الحكومة الجديدة بالمالكي او بدونه حيزا كبيرا في الجدل والنقاش حول مستقبل العراق والوضع الخطير الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي فابيوس بانه من اخطر القضايا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية . وصارت اشكالية الولاية الثانية هي العنوان الاول في جميع التصريحات والمداخلات المحلية والدولية ، والشغل الشاغل لمعظم فرسان السياسة ، وبدلا من تركيز الجهود والافكار حول طريقة انقاذ الشعب العراقي من ويلات داعش ومن يقف معها ويتستر بها اويستفيد منها لتقوية جناحه ، صارت الحصة الاكبر من الجهود تهدر على حكاية الولاية الثالثة للمالكي ، فاصبحت اسطورة السياسيين وقد وجد فيها العديديون ملاذا يحتمون به كي لا يفصحوا عن موقفهم من العدوان الارهابي الذي يتعرض له العراق …
وحتى الحكومات العربية والاجنبية التي ترفض جرائم ” الجهادين ” في العراق وتنوي المساعدة والدعم ( ولو بالكلام فقط ) حرصت على ان تضمن تصريحاتها مقطعا يتعلق بحكومة جديدة بدون المالكي ، ويكرر سياسيو بعض الكتل العراقية المطالبة بحكومة اتحادية جديدة تعمل على التخلص من ” اخطاء ” حكومة المالكي التي لهم فيها وزراء !!
احد زعماء احدى الكتل السياسية الذي يطمع ان يحكم العراق ( وماكو احد احسن من احد ) يدعو الى القاء السلاح والجلوس الى مائدة الحوار .. ولم يبين لنا هذا الزعيم ، القاء سلاح من ؟ والحوار مع من ؟ وماذا يجب ان يسبق القاء السلاح واجراء الحوار !!!
يبدو لي ان تلك التصريحات ومثيلاتها هي من باب ” التشدق ” السياسي التي كثيرا ما نسمعه من جميع محترفي السياسة حاليا في العراق والمنبطحين عليها ومحبي الظهور ، والاعلان على انهم ما زالوا موجودين وان لهم رأيا بما يجري حتى وان كانت تصريحاتهم “مؤذية ” للشعب العراقي ومصلحة الدولة ، المهم ان يعلنوا شماتتهم بالمالكي وحكومته !!
اعود الى موضوع اشكالية الولاية الثالثة التي شغلت العديدين عن التفكير بمشاكل البلد الحقيقة والمخاطر القاتلة التي نعاني منها ، فركزوا الجهود والوقت في محاولة اسقاط المالكي ، حتى وان سقطت الدولة معه وانهار الوطن ، وحتى الجماعات والافراد الموالون للمالكي حسبوا ان القضية كلها تستهدف المالكي ، انشغلواايضا بالدفاع عنه وتأكيد احقيته بالولاية الثالثة .
قبل ان يتهمني احد بالمولاة للمالكي ، استبق فاقول انا ضد الولاية الثالثة للمالكي ، ليس لانني ضد شخص المالكي ، بل لانني ضد مبدأ الولاية الثالثة لاي حاكم في العراق ، وهذا هو المبدأ السائد في معظم دول العالم ، واعتقد ان الماهرين في تفسير القوانين سيجدون ان الدستور العراقي اشار الى ذلك – اقصد لا ولاية ثالثة – في روح مبادئه وان لم يذكر هذا الامر صراحة .
وعليه اعتقد ان مناهضي الولاية الثالثة ارتكبوا خطأ استراتيجيا وفكريا بتركيزهم على رفض المالكي لولاية ثالثة فظهر وكأنه هو المسهدف لشخصه ، يعني شخصنة القضية بدلا
من رفض مبدأ الولاية الثالثة من اساسه ، فلو تم الامر من هذا المنطلق الديمقراطي لايده السواد الاعظم من المواطنين المؤيدين لرفض للولاية الثالثة بدلا من اشغال الكثيرين بالنقاش حول احقية شخص المالكي وتجييش الموالين له في الدفاع عنه ، لاسباب حزبية او مذهبية ..او قبلية واسرية … او مصالح فردية ومكاسب !!!
هل ما زال الوقت يسمح بقلب موجة رفض الولاية الثالثة للمالكي الى حركة شعبية لترسيخ مبدأ لا للولاية الثالثة لاي كان وفي اي منصب قيادي رسمي ؟؟
