( أن النظام الديموقراطي الصحيح  لايمكن أن يتأسس ويترعرع وينمو الا في جو تسودة الحريات وتصان فية كرامة الأنسان وتضمن للفرد فية حقوقة الشخصية- كامل الجادرجي .) ان النظام الديموقراطي يقوم على ركائز الحرية و الكرامة الانسانية المتساوية و قدر من العدالة الاجتماعية وضمان الحاجات الاساسية الى اضعف فئة بالجتمع مع القبول بالتنوع و التعدد وسائر حقوق الانسان كما وردت في شرعة حقوق الانسان التي اقرتها المواثيق الدولية ,والتي جائت حصيلة و نتيجة لي نضال البشرية عبر العصور . ضد كل اشكال القمع و الاستبداد و الاستعباد و الدكتاتورية والطغيان و التميز و التهميش و الاقصاء و الظلم و الفاشستية و العنصرية و كل اشكال الاستغلال و لعل دور الدولة في هذا الاطار هو الدور المحوري و الاساس . من ابجديات دور الدولة ومن اولى مهامها التي توافقت عليها كل الانظمة السياسية و القانونية هي حفظ الامن و النظام و الاستقرار و احتكار وسائل العنف و فرض النظام  و القانون ,لكن ما يلاحظ  على ارض الواقع غير ذالك ,فبين الحين و الاخر نسمع وتتناقل وسائل الاعلام مشاهد لمعارك عشائرية بالسلاح الحي تجري في شوارع المدن و القصبات و القرى ثم انتقلت تلكم المظاهر الى قلب العاصمة العراقية بغداد ,في مشهد تستخدم فية كل انواع الاسلحة و المعدات الحربية الخفيفة و حتى المتوسطة في عاصمة توجد فيها مئات مراكز الشرطة وعشرات الالاف من ابناء القوات المسلحة ومراكز الوزارات الامنية ومعاقل السلطة .وليس بعيدآ عن ذالك وجود سلاح تابع الى قوى سياسية يعبر عن نفسة في مواكب وحمايات ومقرات مسلحة و ربما استخدم في اطار نزاعات ادارية حول مناصب او نزاعات ذات دافع تجاري  وربحي او مظاهر مسلحة لغلق افواه المنتقدين لهذا او ذاك وكبت حرياتهم  وهدر كراماتهم وذويهم او حتى ضرب اهداف في اقليم كوردستان او عمليات خارج البلاد. يحدث ذالك ليس سرآ او في الخفاء او تحت جنح الظلام بل على رؤوس الاشهاد وفي اطار نقل حي وبث مباشر من قبل الفضائيات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ,امام انظار اجهزة فرض النظام و القانون .تبدوا علاقة العشائر و مستخدمي السلاح من القوى السياسية متشابكة ومعقدة ومتداخلة مع الدولة العراقية .يذكرني ذالك بما قراءت عن العهد الملكي حيث بالرغم من ان الظاهرة العشائرية وجود اجتماعي متجذر في العراق حينها لكن الأمر لم يقتصر على الجانب الاجتماعي فقد  تم تسيس الظاهرة بكل ماللكلمة من معنى دعمت السلطة   حينها شيوخ العشائرلغرض استخدامهم كأداة توازن في الصراع السياسي مع رجال السياسة في بغداد او بالضد من القوى المعارضة في سائر العراق .وقد تم دعم الظاهرة العشائرية عبر منح شيوخ القبائل من المواليين و المقربيين من الملكية  والسفارة البريطانية اراضي زراعية شاسعة وملكيات كبيرة بموجب ( قانون تسوية الاراضي   ) من الناحية الاجتماعية تم دعم تلك التشكيلات العشائرية وسلطة الشيوخ و الاقطاعيين الموالين للسلطة بقانون دعاوى العشائر وادخلت مواد تشير الى قانون دعاوى العشائر في دستور سنة 1925 الملكي و ظل الواقع في العراق يخضع فية السكان الى قانونين الاول في المدن وهو القانون المدني و قانون العقوبات وفي الريف العشائري  قانون دعاوى العشائر و استمر العمل بها الى غاية ثورة 14تموز 1958وعلى الصعيد السياسي تم تهيأة الظروف و تم ايصال العديد من شيوخ القبائل الى المجالس النيابية الاعيان و البرلمان عبر انتخابات غير شفافة ومشكوك في نزاهتها وفي ظل جوسياسي يفتقد الى التنافس السليم وفي ظل ثقافة دينية قبلية بعيدة عن قيم الحداثة و المدنية وحقوق الانسان .بالمقابل ضحت السلطة بأمكانية قيام نظام ديموقراطي حقيقي وقتلت امكانية تطوير النظام  القائم الى نظام ديموقراطي يستند الى قيم الحداثة و المدنية والتعدد وحقوق الانسان .(ان نظام دعاوى العشائر يعني دعم مجتمع بدوي يتمثل في نظام بدائي جدآ.هو دعم فئة تقوم مرجعيتها على النهب والسلب و العنف و اللاضبط المنفلت فالبداوة والعشائرية التي تجسدها تتناقض جذريا مع اي خطوة لتأسيس المجتمع المدني وبقدر ماتنشط تلك الفئة وتمنح سلطة وشرعية تصبح اداة فعالة في تقويض تنشاءة المجتمع المدني –رفعة كامل الجادرجي تنشئة النظام الديموقراطي واحباطه في العراق صفحة 105). ان عدم اتخاذ الدولة اجراءات رادعة بحق مظاهر استخدام السلاح من قبل العشائر او من قبل القوى السياسية المسلحة يشير بوضوح شديد الى حجم العلاقة المعقدة بين الطرفيين و المتداخلة والمتشابكة .فنحن لا نتحدث عن قوى خارج اطار النظام السياسي و تحالفاتة اليوم اننا امام قوى سواء السياسية منها او القبلية هي جزء من النظام مشارك بالسلطة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالعنوان الرئيسي او الثانوي وتنظر القوى المتنفذة القابضة على مقاليد الامور الى هذة القوى السياسية منها و القبلية الى انها احد ركائز النظام السياسي تحافظ علية بالقوة ان لزم الامر وهي خزين بشري ومن  الحاضنة الشعبية التي تستحضر في الانتخابات او حين يشتد الوطيس فلابأس اذ من منح مساحة للحركة و النفوذ على قاعدة التخادم بين الطرفين .تتغذى القوى السياسية المسلحة عبر مؤسسات الدولة وواردات الدولة الريعية او تقوم بأعمال تجارية قانونية وغيرها بغطاء سلطة الدولة كذالك متنفذو العشائر هم شركاء طبيعيين للسلطة السياسية من خلال التحشيد للأنتخابات لمنتسبي السلطة و الحصول على الدرجات الوظيفية التعينات او الحصول على جزء من واردات الموازنة الريعية من خلال المقاولات او مشاريع الاستثمار .يبدوا الامر شديد الوضوح في المحافظات و الوسطى و الجنوبية منها على نحوا اكثر خصوصية ..ان الديموقراطية لايمكن ان تنمو ممتزجة بالخوف و بعشائرية تفرض قانونها الخاص اعلى من سلطة الدولة ويخطب ودها السياسيين ان الديموقراطية لايمكن ان تنتعش مالم يحصر استخدام القوة والسلاح بيد الدولة والخروج من هذا المناخ و الاجواء المشوهه.  لقد بتنا نشهد نمط من السياسيين على غرار بعض سياسي العهد الملكي لم يكونوا حتى الحصول على المنصب شيئآ مذكورا وبفضل المنصب اصبحوا من طبقة الاولغارشيا الكلبتوقراطية الجديدة وقد ملئوا مؤسسات الدولة على  خلفيات عشائرية و مليشياوية بالاتباع و الحلفاء وصاروا يستجدون  رضا هذا الشيخ العشائري او يتحالفون مع هذة القوى السياسية المسلحة او تلك وهكذا تدار الدولة فهل يمكن ان نتصور انهاء مظاهر خرق القانون في ضوء هذة المعطيات في المستقبل المنظور .واذا كان الدستور في المادة 45/ثانيآ منة اوجب ان تكون الاعراف العشائرية منسجمة مع الدين والقانون ومنع الاعراف العشائرية المناقضة لحقوق الانسان .فأن من اولى حقوق الانسان قيام الدولة التي تحفظ امن وحرية وكرامة المواطنين وحياتهم ومايعرف بدولة القانون حيث يطبق القانون على الكل حكامآ ومحكومين بمساواة تامة وهذا هو العنصر المفقود في المعادلة اليوم ..