استبشر الموظفين خيراً عندما قررت وزارة المالية منحهم سلفة الـ(100) راتب ضمن شروط معلومة من اجل شراء وحدات سكنية لهم تنقذهم لا سيما المؤجر منهم من جشع أصحاب العقارات الذين دأبوا على رفع مبالغ الإيجار عليهم بين الحين والأخر ، ولكنهم تفاجئوا باختزال مدة التسديد من (20) عام إلى عشرة أعوام ، ما يعني إن المبلغ المتبقي من رواتبهم لا يكفي حتى لسد رمق عوائلهم لأيام محدودة ، ويلاحظ إن آلية المنح قد حُددت ألا تزيد السلفة عن (50) مليون دينار للموظفين المستمرين بالخدمة على الملاك الدائم من درجة مدير عام و(100) راتب اسمي لا يزيد مجموعها على (100) مليون دينار للدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق ، وان مدة القرض ستكون (10) سنوات والفائدة (8)% سنوياً ، مع تقديم ضمان عقاري بعد فترة إمهال لمدة ستة أشهر ، للموظف المستفيد الذي لديه خدمة (5) سنوات فعلية ، ويرهن العقار لمصلحة المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى ، على أن يقدم كفيلاً وسنداً عند الطلب قبل وضع القرض تحت تصرفه ، ولحين تقديم الضمانة العقارية المشار إليها ، إلا إن تلك الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة المالية لهذه السلفة صعبة جداً ولا يمكن لأي موظف ان يؤمن المبالغ المطلوبة شهرياً بهذه المدة والنسبة ، بالنظر للظروف المعيشة التي تمر عليهم وسط لهيب ارتفاع الأسعار في كل مفاصل حياتهم اليومية ، فذهبت أحلامهم إدراج الريح بالحصول على قرض او سلفة تنقذهم من المآسي التي يعيشونها حالياً ، بعد ان كانوا يأملون باستقطاعات شهرية مريحة لا بهذه الآلية المتعبة والقسرية التي تفقدهم نصف او أكثر من رواتبهم الشهرية ، وهو ما يتحقق خلال ال(20) عام ، أما مسألة الكفيل فلها شأن أخر حيث جعل من بعض الموظفين يستغلون هذا الظرف مقابل بضعة أوراق خضراء مقابل هذه الكفالة ، فلو قامت الدولة ببناء مجمعات سكنية وبيعها للموظفين بأقساط شهرية تستقطع من رواتبهم ، ربما سيؤدي هذا الأمر إلى حصول جميع الموظفين الذين لا يملكون عقار على وحدات سكنية يستقرون بها مع عوائلهم ، لذلك اقترح إعادة النظر من قبل المعنيين في وزارة المالية ومصرفي الرشيد والرافدين بشروط السلفة وتقليل نسبة الفائدة على الموظفين الذين ما زالوا يحلمون بسكن يحفظ كرامتهم ويبعدهم عن شبح الخوف والقلق على عوائلهم من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم ، وان يتم التركيز على مشاريع الاستثمار في قطاع السكن وبيعها للموظف بالأجل ، بدلاً من تحميله أعباء لا طاقة له بها والتي يمكن من خلالها أن تقضي الدولة على أزمة السكن شيئاً فشيئاً بعد معانات معها منذ عقود طويلة , وخير مثال لنا التجربة المصرية في هذا المجال.
