اعلامي بسيط شيوعي تحدث عن سماحة السيد السيستاني بسلبية على قناة فضائية وتزامن ذلك مع اول انتخابات فكان ذلك فرصة انتخابية للقائمة 555 لتبرز انها مع سماحته أو أن سماحته معها فهاج الشارع وماج والمتظاهرون يحملون العصي البيض ، فنشرت مقالا حينها اوضحت فيه كيف كان هذا توظيفا سياسيا للحدث وتساءلت هل ينبغي اقامة هذه التظاهرات كلما تحدث شخص ما عن المرجعية ، وضد من هذه الاحتجاجات ضد شخص واحد هو لا يمثل الا نفسه
السؤال نفسه أسأله للسيد الكعبي نائب رئيس مجلس النواب على ماذا هو غاضب وعلى من؟؟ وما علاقة الكيانات المنحلة برقحا ؟؟ هل سمع ان احدا من هذه الكيانات طالب بتقليص رواتب رفحا ؟؟ ولماذا الانفجار كلما تطرق احد للرواتب المخالفة للنظام القانوني العراقي برمته ؟؟ ولماذا الانفجار يحصل على الكيانات المنحلة ، مع ان السيد الكعبي وسع دائرة التشظي لتصيب لجنة المصالحة الوطنية بقوله بعد لفضها (الله يجرم) .ولا أدري هل انه يستهزئ بتلك المؤسسة الرسمية أم بعملية المصالحة برمتها ؟؟؟
الإجابة سهلة وهي ان أي من المدافعين عن رواتب رفحا لا يمتلكون خيارا منطقيا للرد فماذا يقولون ؟؟ هل يؤكدون انهم محتجزون وهم نزلاء لجوء أم يقولوا ان حظهم خلال تسعينات الحصار المجرم على شعب العراق اسوأ من مواطني الداخل ؟؟
قصة هذا الهجوم العنيف على ما اسماه الغازي بريمر بالكيانات المنحلة من لدن انصار رفحا تذكرني بالسيد المالكي الذي كان غالبا ما يصرح عند انفجار اي عبوة (( انهم البعثيين والصداميين و.) ويذكرني ايضا بحوار بين السيد غالب الشابندر ومؤسس وراعي امتيازات رفحا الشيخ الهنداوي حيث قال الأول للثاني معاتبا على اهتمامه بقانون رفحا ونسيانه ما هو اهم وهو ان حكومة السيد الكاظمي بعثية ؟؟؟؟ كيف يمكن لشخصية مثل الشابندر ان تتحدث هكذا؟؟ ولا الواقع ولا المنطق يؤيد ذلك .. انها عملية تسقيط وخلق تهديدات لا وجود لها لكي تتيح للطرف الآخر ان يستمر بفساده ومحاصصته.. وعاد السيد الشابندر في تغريده رائعة موجهة للسيد حسن الكعبي قائلا له ((انت لست مع الله .. ايهما اصلب يا كعبي ؟؟ الذي قاوم وأعدم في الداخل أم ذاك الذي ذهب الى رفحاء))
يقول السيد عامر عبدالجبار بتغريده (غير مؤكدة) ((سر تمسك البرلمان برواتب رفحاء هو وجود تزوير كبير فيها وإدراج اجانب من دول خارجية )).
على فضائية الرشيد قبل ايام قال سياسي لا اعرفه لمقدم البرنامج (( لو ان الشعب العراقي يعلم ما حدث وما يحدث في قانون رفحا لمزقوا ثيابهم وخرجوا الى الشارع كلهم فأجابه المذيع يعني نلطم اجابه حتى اللطم لا ينفع )) وأضاف انه قانون غير دستوري وتم الاعتراض عليه في المحكمة الاتحادية ولم تتخذ اجراء . وقال ان بعض المسؤولين سجلوا اقاربهم الموجودين في الخارج مع جماعة رفحا وأضاف انهم يتقاضون اكثر من 30 مليار دينار شهريا اي اكثر من ترليون سنويا .
وفي تسجيل فيدوي(غير مؤكد) تحدث احد السجناء السياسيين قائلا ان لديه صديق من رفحاء كان في سجن البصرة الذي تم اطلاق سراح سجنائه من لدن الانتفاضة وعددهم 3400 وكان محكوما عن جريمة اغتصاب .
الفرق بين جماعة رفحا والكيانات المنحلة التي قال الكثيرون ان عددهم يبلغ 550000 قال عنه السيد رئيس هيأة التقاعد المعروف بأنه خصم قوي وغير عادل معهم الآتي (( عدد افراد الكيانات المدنية الذين يتقاضون رواتب بضمنهم ديوان الرئاسة ودوائرها والدوائر المدنية الأخرى والمخابرات لا يتجاوز 11000 وهؤلاء يتقاضون راتب الحد الأدنى كلهم 500 الف فقط مع حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة .. اما الأمن العامة فعددهم 9885 ، وهؤلاء لم تصرف رواتبهم الا بعد التدقيق من لدن المساءلة والعدالة , وهناك عشرين الفا لا يستلمون اي راتب او حقوق تقاعدية رغم ان اماناتهم مؤمنة في صندوق التقاعد ، وخدمتهم كاملة ومستوفين كل شروط التقاعد ، وغردت السيدة طيف سامي مديرة الموازنة قائلة (غير موثق) (( لا توجد اي مقارنة بين جماعة رفحاء ومنتسبي اجهزة النظام السابق فرفحاء لم يعملوا في الخدمة العامة كموظفي دولة ولم يدفعوا فلسا الى صندوق التقاعد ولا يمتلكون اي حق شرعي او قانوني في الحصول على التقاعد بينما منتسبي اجهزة النظام السابق موظفين كسائر الموظفين في أي وزارة )).
اضيف هذه المعلومة مني وهي مؤكدة ان عدد منتسبي الجيش السابق هو 116 الف فقط فيصبح المجموع مع ما جاء في اعلاه 137 الف وليس كما قال بعض المهاجمين 550 الفا ، ولكي اريح بعض المهاجمين ان فدائيو صدام وجهاز الامن الخاص لم يتقاضوا اية حقوق وأضيف ما يفرح اكثر وهو ان هناك 23000 ضابط وجندي وموظف مدني من وزارة الدفاع لم يستلموا فرنكا واحدا بحجة نقص البيانات
ولكي اخفف من هجومهم اكثر اقول ان الأمن لم يستلموا رواتبهم ألا عام 2013 ودون متراكم ودون حقوق تقاعدية اخرى ، اما المخابرات فاستلموا بنفس السنة اعلاه براتب الحد الادنى بحجة عدم وجود بيانات رغم ان المخابرات الحالية اكدت باتصال هاتفي لرئيس هيئة التقاعد قبل سنة وبحضوري وحضور اثنان من النواب ان البيانات متوفرة لديهم وليفرحوا اكثر لأن مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها منتسبي الجيش السابق برتبة فريق ركن مثلا كانت اقل من مكافأة عاملة تنظيف في روضة اطفال وتخيلوا كم استلم العريف عن خدمة 40 عاما انه (نصف راتب شهري لنائب في البرلمان ) بينما فريق الجيش الحالي استلم خمسة اضعاف الفريق في الجيش السابق كمكافأة ورواتب اجازات متراكمة ، رغم ان قانون الموازنة 2018قال بالحرف الواحد ان المكافأة تكون (( اسوة بالجيش الحالي )) ألا ان وزارة المالية دولة عميقة لا تكترث بالقوانين والأكثر منها (عمقا) هيأة التقاعد الوطنية ، اما رواتب الاجازات المتراكمة فلم نستلم منها تومانا واحدا رغم مرور 17 سنة على الاستحقاق
ذلك الفريق او العريف كم معركة خاضا خلال خدمتهما ؟؟ وكم من السنين عاشا في الملاجئ؟؟ وكم تركا اطفالهما؟؟ وكم عاشا لنفسهما وأولادهما ؟؟ وكم عاشا لمهنتهما ؟؟؟ بعدها يأتي من يأت ليتلاعب بأمانتهما التي اودعاها في صندوق التقاعد .. وليعلم الجميع ان القانون العراقي والقوانين العالمية تؤمن بشيء اسمه (خلف المتقاعد) فقانوننا يقول اذا حكم بالإعدام تؤول الحقوق التقاعدية الى خلفه وإذا اعفي من الاعدام تعود الحقوق اليه ، فكيف اذا كان لم تسند اليه اية تهمة أو شكوى بعد تدقيق المساءلة والعدالة ، وأتحدى اي من لديه اشارة سلبية على كل من يستلم راتب وكل من لا يستلم ، وإذا وجدنا اشارة بعد 17 سنة ولم تؤشر عليهم ولم تحرك دعوة ضدهم فهذا عيب على النظام الحالي أو هو رغبة في الابقاء على قوانين العدالة الانتقامية بسب ثقافة الكراهية والاستحواذ والتي صورت للبعض ان عريف جخيور من الناصرية او نائب عريف مشحن من الانبار هما اعداء الشعب وأن فصلهم من الجيش بهذه الطريقة الامريكية القذرة هو صحيح وأن ملاحقتهما على ارزاق اطفالهما هو عمل شرعي او قانوني أو اخلاقي ، وفي الوقت نفسه نصارع قوانين العقوبات الامريكية على ايران وسوريا ، وننسى عقوبات الامريكان على ابناء وطننا ونؤيدها بشدة بسبب الحقد (الأعمى)
اما يكفي كل ما حصل ؟؟ وهل سنبقى نتغنى بالكيانات المنحلة التي قاتلت المحتل الامريكي ومنها من قاتل المحتل بعد حلها المخزي لكل عراقي ومنهم الزعيم الكردي الذي قال بريمر في مذكراته انه قال له (( عندما حليتم الجيش تأكدت انكم تريدون بناء عراق جديد ديمقراطي )) .. اولستم ضد امريكا ؟؟؟!!! وألى متى ؟؟ وما هو الوقت المخصص لبناء البلد وتقديم الخدمات للشعب يا سادتي الكرام الشيخ الهنداوي وخلف عبدالصمد وغيرهم أذا كنا مستندين الى هذه الشماعة التي لم تجد غيرها لتعليق محطات فشلنا عليها
لا تصدقوا كذبة القوانين الانتقالية ,, انها قوانين تخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي والدستور العراقي وهي بدعة طبقت في تشيلي وغيرها ولا تصلح للعراق العظيم في الألفية الثانية ، وهي وجدت لمصلحة اصحاب جولات التراخيص يستخدموها كسيف مسلط على كل من هب ودب .. سيبقى قانون رفحاء رمزا لتزوير الحقائق ورمزا للظلم بموجب حديث الامام علي عليه السلام وأكتبه لكم بتصرف لا يفسد المضمون (( الظلم ليس في ان لا تعطي لصاحب الحق حقه فقط بل في ان تعطه اكثر من حقه )) ،
أخيرا نصيحتي للسيد الكاظمي وحكومته أن يدققوا الأرقام ليجدوا العجب العجاب ، وأعطيهم رقما تقريبيا سمعته من احد السياسيين وهو ان عدد المنتفضين الحقيقيين الذين هاجروا الى رفحا لا يصل 2000 بكل الأحوال وليس 30976