في خضم مايتعرض له العراق من مخاطر واذى ونهب وسلب ومحاولة تضييع الهوية الوطنية الغالية وتشابك الاعداء من الخارج والداخل لتغييب اسم العراق الجميل تخرج علينا شخصيات تحاول الصيد بالماء العكر وتحويل نسبة الراحة والانتصارات التي يحققها ابناءنا الغيارى في ساحات القتال ضد عملاق الارهاب العالمي داعش ومؤيديه وتحاول سرقة انتصارات الناس وابقاء العراق في دائرة الحزن والهم والضياع ,فيتمشدقون بالماضي القريب حين كان الحكم شموليا لايعرف النقاش والنقد والبطش سمته المميزة ويدعون ان الحال كان افضل وانهم لو تسنى الامر لهم لاعادوا عقارب الساعة الى الوراء ويخدموا ذلك النظام الهمجي وهم اي المتحدثين في مواقع خطيرة جدا ويتحكمون بالكثير من الملفات الامنية والاقتصادية ويشاركون في صنع القرار السياسي بحكم وجودهم في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كل هذا لم يكفيهم ليذوبوا في الوضع الجديد ويؤمنوا بالعراق الحديث بعد 2003 ,نعم هناك فوضى في ادارة الدولة وانهاك لقواها واحد اهم الاسباب لهذا الامر هو عدم تعاون هؤلاء مع الدولة وتبعيتهم كذيول للنظام السابق ومن يؤيده من دول الاقليم ,وهذا الامر سينتهي قريبا بنهاية اطماع هؤلاء ونبذهم خارج الجسد العراقي .
اعود لعنوان البحث واقو ل ان هناك اسرار ليست بالقديمة وهي خطيرة جدا بحكم من عمل عليها ومن تعاون في تنفيذها فمثلا في عام 1994 ابرمت الحكومة العراقية السابقة اتفاقا سريا غير معلن مع عدد من الدول المتنفذة في العالم على تزويد تلك الدول بمنتجات عراقية من المعادن كالنفط والكبريت والفوسفات واعطاءها استثمارات في حالة رفع الحظر الدولي المفروض على العراق بسبب غزوه الكويت عام 1990 والدول هي بريطانيا وبلجيكا وهولندا واخيرا فرنسا وتم اخفاء الامر حتى على المنظمة الدولية واستمر العمل به بصفة غير شرعية لحين اعلان الحرب عام 2003 ,وبعد سقوط النظام ورفع الحظر عن العراق بقي العمل مستمر به وبشكل سري وتم كشف الامر بعد خروج القوات الامريكية عام 2011من العراق باع العراق نفطه بسعر يمثل خمس السعر العالمي لمجرد قبض المال والاغتناء على حساب الشعب ,ايضا هناك اتفاق عقد عام 2004 بين العراق والبنك الدولي في زمن حكومة اياد علاوي يتعلق بالارصدة والاموال المجمدة في المصارف العالمية والبالغة 179 مليار دولار اغلبها يعود لحساب رئيس النظام السابق فيتم تحرير قسم من هذه الاموال وتعاد الى العراق بشرط اعطاء فائدة للبنك الدولي تقدر بثلاثين بالمئة على خلاف التعاقدات الدولية التي تقضي بفائدة قدرها سبعة بالمئة ,وتم سحب مايقارب اربعين مليار دولار وفق هذا الاتفاق استلم العراق منها بحدود ثمانية وعشرين مليار ,اعلن عن هذا الامر عندما اغتيل الاقتصادي العراقي الكبير السيد صفاء المكوطر والذي ترشح لاكمال استرجاع باقي المبالغ العراقية والذي اعترض على طريقة التصرف بالاموال وتم اخفاء الامر والتستر عليه ,ايضا هناك اتفاق تم عام 1992 بين امريكا والاقليم الانفصالي في كردستان تستفيد منه امريكا مقابل حماية الاكراد من النظام السابق بالدخول والخروج الى العراق ونصب مراكز مراقبة تجسسية في الشمال تعمل لمراقبة العراق وروسيا وجنوب اوربا والاتحاد الاوربي فتم الامر بسرية تامة بعيدا عن عيون المتابعين وحتى عيون حلف الاطلسي وبقيت هذه المراكز تعمل حتى عام 2008 عندما اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش انتفاء الحاجة اليها وتفكيكها واعادتها الى واشنطن ,وقد حاولت دولة اسرائيل الدخول على خط الاستفادة من العراق محاولة اعادة تشغيل الانبوب النفطي من العراق مرورا بالاردن وصولا الى ميناء حيفا بطاقة 60 الف برميل يوميا ولكن لوجود صعوبات فنية ومالية تم تاجيل الموضوع لحين تهيئة الاجواء المناسبة ,,واخيرا وليس اخرا تم بيع معظم الادوات الصناعية منها المحركات ومحطات التوليد الكهربائي والعربات ذات الاستخدامات الخاصة ومعها معظم المواد الاولية الداخلة في الصناعات المختلفة الى دول بعينها دون غيرها كاسرائيل وامريكا وتركيا من قبل تجار قاموا بسرقة هذه الادوات وتحويلها الى الخارج وفق مخطط دولي مقصود ,وقد تم كشف هذا الامر في كتابات جي غارنر المستشار الامريكي الذي اريد له ان يقود عراق مابعد التغيير وبقي في العراق مدة 21 يوما فقط والتي قال فيها انه اصطحب معه فريقا مؤلف من اربعمئة شخص سيتولون قيادة العراق والحمد لله اغلب الاسماء التي حكمت العراق خلال هذه الفترة هم من فريق غارنر سيء الصيت .
هذا فيض من غيض ولو تم التفاعل مع هذه الاسرار سنكشف الكثير غيرها علما انا سجلناها واحتفظنا بها لقادم الايام سنعرضها كاملة للشعب وله الحكم عليها والتصرف بضوء نتاءجها .
