لم يكن في البال او الخاطر من ان حكومة حيدر العبادي سيلجأ اخيرا الى المواطن لتدبير حمى فشله في ادارة البلاد ، ولم يكن بامكان المواطن العادي ان يتحمل الجزء الاكبر من فشلها في كيفية مواجهتها للفساد المستشري في البلاد ، التسعيرة التي وضعتها الحكومة لاستيفائها من المواطن عند مراجعته للدوائر الصحية المنتشرة في البلاد جاءت مكملة للازمتها المالية التي تعاني منها حكومة حيدرالعبادي ، بالرغم من انني لم اسمع سابقا من اية حكومة اذا كانت دكتاتورية او ديمقراطية انها وضعت قانونا يحق لها استيفاء اجور العلاح من مواطنيه ، رغم انها مرت بازمات كبيرة تفوق هذه الازمة التي حلت بالبلاد ، بمعنى انها كانت ازمة اخرى بحالها لا تختلف عنها ولا تقل عنها درجة مهما حاولت اصحابها منحها شكلا اخر من اشكال الوطنية والحرص على الوطن من الانهيار التام ،فيما تحرص كل دساتير العالم على العلاج المجاني لمواطنيه لانها جزء يسير جدا من حقوقه المدنية المشروعة التي لا يختلف الدساتير والقوانين العالم عليه ……لست هنا بصدد الهجوم على الحكومة التي تيقى مقصرة ازاء مواطنيه مهما تبجحت بخلق الدوافع الخاصة بأهمية القانون التي كسرت ظهر المواطن وأودت به الى الهاوية المحتومة جراء ما يعانيه من ازمة مالية كبيرة بسبب قطع راتبه بل وتخفيضها الى اقل من النصف ، بمعنى ان الحكومة حيدر العبادي قد اخطأت مرة اخرى الحساب مثل سابقاتها ووضعت حال البلاد على كف عفريت بقرارها هذا التي لاتنسجم مع ما يعانيه المواطن العراقي و الذي بدا عليه الغربة الحقيقية في بلده العراق بسبب ضخامة حاجته اوما يعانيه ، ولا يجد سبيلاً لتجاوزه بسبب قلة ادراك مسوؤليه وعدم اهتمامهم بما الت اليه الاوضاع في البلاد ، ومن هنا اجد نفسي ملزما ان اقف ضد القرار واعلن تضامني مع الشريحة الفقيرة الواسعة من ابناء الشعب الذين اصطدموا بالقرار بل وتفاجئوا به بسبب ما يترك من اثار سلبية على مفردات حياتهم البسيطة التي لا تجد نفسها الا في زاوية ميتة من زوايا البؤس والحرمان من كل شيء …..لذلك فان القانون لم ياخذ قسطا كافيا من الدراسة المطلوبة ، ولم تدرس جميع جوانبه ولا اثاره السلبية على المواطن المبتلي بكم هائل من الازمات العالقة ، بمعنى انه اصبح كبش فداء لاجراء مشكوك لم يزده الا معاناة مضافة ولم تقدم له الا المزيد من الكوارث ، بمعنى أخر انه اصبح يموجب هذا القانون الى انسان لا يملك جزءا من احقيته المطلوبة وفق الدستور التي يضعها البلدان لأجله ، الذي حشر نفسها مع الاوضاع المالية المتدهورة وفي خضم ارتفاع السوق التي لا ينسجم مع واقع الحال ، والتي كانت الاجدر بالحكومة ان تعمل على حل مشاكل الفقر والبطالة وضبط غلاء الاسعار ، واهمية محاربة الفساد والفاسدين والاحتكار، ورفع مستوى المعيشة للمواطن ومن ثم الاهتمام الجاد والفعلي بالقطاع الصحي وعدم تحميل المواطن ما لم يستطيع حمله حتى يتحسس المواطن بان الحكومة جادة في اجراءاتها لخدمته ولن يعرض حياته الى الويلات و المخاطر …..ولعل ان المستفيد الاكبر من هذه الخطوة غير مدروسة العواقب هم الذين يتربصون من خلف الكواليس للدخول في مزايدات الفساد ، فإذا كانوا وطنيين ويحرصون ان يكونوا منتمين اليه عليهم أن يفكروا جيداً لما يحصل في البلاد مع الاسراع في تثبيت الامورفي مكانها الصحيح من خلال الإصلاحات الحقيقية ودرء الفساد ومحاسبة المتجاوزين على المال العام الذين لم بتركوا شيئاً الا ووصلوا اليها بشتى الاساليب والطرق ، قبل ان يمتد الايادي الخبيئة اليها ليخرب في البلاد ما بقي فيها من كرامة.، بمعنى ان الكرامة الوطنية تبقى هو المعيار الحقيقي لمعدن الانسان مهما حاول البعض تصويرها بغير شكلها الحقيقي ، فان محاولاتهم تبقى مرهونة بمدى تقبل الناس لاجتهاداتهم الخبيثة لتي لا تجد نفسها الا في مستنقع الخيبة والمهانة بسبب قلة ادراكها لمصالح الناس الذين ينتظرون غير ما يخطط لها حكومة حيدر العبادي وغير ما يفكر به الحكومة نفسها في كيفية اداءها لخدمة المواطن ……
