– ماجدة التميمي تهدد بمقاضاة هاشم الكندي وسميسم تهرب من المواجهة
– التميمي تدافع عن موقفها
كسر عظم سياسي وهكذا اسميه اثر مشاهدتي لحلقة الزميل عدنان الطائي في برنامجه الحق يقال والمعروض عبر فضائية Utv . نعم فقد اراد ( اللسان الاطاري ) السيد الكندي حصر لعنة تخفيض سعر الصرف للدينار العراقي بالدكتورة ماجدة التميمي ، لا بل ليضع عليها تمام المسؤولية مع انها لم تكن محافظا للبنك المركزي العراقي ولا هي وزيرة المالية في الحكومة بل هي عضو في اللجنة المالية فحسب وهي نائب من بين 329 نائب .
هنا وقبل ان اوضح ما حصل من اشكالية في اللقاء وطلب التميمي من الطائي المداخلة ثم انسحاب الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم من البرنامج ، اقول لست بصدد الدفاع عن ماجدة التميمي ولا عن غيرها ، هي احق بالدفاع عن نفسها واظنها لقادرة ، غير انني حقيقة ما داعني الكتابة هو الفرية والكذبة السمجة والتجني الفاضح من قبل الدكتور الكندي بحق امرأة عضو في مجلس النواب لثلاث دورات كانت و خرجت منها دون ان يؤشر عليها اي مخالفات قانونية يترتب على اثرها تهم من الفساد بل هي التي تصدت لملفات فساد كبيرة وقد اتخذ بشان الملفات التي قدمتها للنزاهة العديد من الاحكام القضائية ، ولانها كذلك فقد احست بالمظلومية من خلال النيل منها ودون وجه حق من قبل هاشم امام الرأي العام ، لذا خاطبته قائله ( سأقاضيك ) .
– الهروب من المواجهة
استفزت الدكتورة سميسم وغادرت البرامج اثر حديث الدكتورة ماجدة الذي قالت فيه بالمباشر وهي تخاطب الكندي من انها اي سميسم والكندي كان ان اجروا حوارا بينهم وقبل دخولهم الاستوديو ، بمعنى انهم كانوا متفقين سلفا بالنيل منها ، خصوصا وان سميسم والكندي ( جيران ) وهنا لابد من تطبيق قاعدة حق الجار على الجار اليس كذلك ؟ !! . ومنه بحسب ظن الدكتورة ماجدة ان سميسم اعطت معلومات مضللة للكندي عن تخصص ماجدة التميمي اذ اشار الى ان الدكتورة ماجدة التميمي اختصاصها ليس الاقتصاد في حين ان الدكتورة ماجدة وحسب متابعاتنا لم تدّعِ هذا مطلقا وان سيرتها العلمية موجود في موقعها الرسمي منذ سنوات . كذلك فالكندي اعطى معلومة غير صحيحة عن تخصص د ماجدة والجميع يعلم ان اهم فرع من فروع ادارة الاعمال هو الادارة المالية الذي يشتمل على دراسة كل انواع المحاسبات وفيما علمنا ان ماجدة حاصلة على الدكتوراه ولديها خدمة طويلة في وزارة التعليم العالي وتحديدا في كلية الادارة والاقتصاد وخبيرة مالية ناهيك كونها عضو لجنة مالية لمدة 12 سنة وليس في اللجنة الاقتصادية ! .
– لماذا استهدفت ماجدة دون غيرها
بعيدا ارهاصات اللقاء فانا عن نفسي كنت متابعا لتحركات التميمي ابان قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي ولسببين الاول لانها عضو في اللجنة المالية ولديها معلومات ثرة استطيع الحصول عليها وبشكل رسمي والثاني انها داخلة ضمن كتلة الاحرار ومن ثم سائرون ومع هذا وجدتها حيادية تتحدث بلغة الارقام ولا تجامل احدا على حساب الحقيقة على ماتمتلك من قوة وارادة قلما نجدها مع قريناتها من النواب وهي ايضا محل ثقة عند زعيم التيار الصدري ولذا كانت مرشحته الوحيدة من زملاء لها كان الصدر قد قرر الا يرشحوا في انتخابات 2018 .. ليس هذا موضوع البحث فهو طويل وتفاصيله شائكة وربما سافرد له مقالا حصريا لذكر تفاصيله .
لكن ما الذي حدى بالكندي ليعصم خطيئة سعر الصرف بماجدة حصرا ؟ ..
الجميع يعلم حالة الصراع السياسي المحتدم حاليا بين زعيم الكتلة الاكبر السيد مقتدى الصدر وبين زعامات الاطار الذي يقف على رأس الهرم منهم السيد نوري المالكي ، ويعلم الجميع ما طالب به الصدر وبخط يده ، وتلك المطالبات يبدو انها نفخت باتون الصراع اكثر لتتصاعد على اثرها (الابخرة الزرقاء والصفراء والخضراء) خصوصا والصدر اشار الى ثلاث مصارف بعينها كاشارته الى سعر صرف الدولار وما تلاه من اقدام السيد حاكم الزاملي ليستدعي وزير المالية علي علاوي الى قبة البرلمان .
يبدو القصة هذه اراد الكندي توظيفها للنيل من التميمي لتسويق ( فلانة) مقابل حرق التميمي وهنا نلاحظ الفرحة والارتياح التي ظهر على وجه سميسم اثناء كيل المديح لها وتحميل التميمي فشل السياستين النقدية والمالية وهي مجرد عضو في السلطة التشريعية ولا صلاحيات لديها في هذا الموضوع.
– اجراءات التميمي
اصبحت منصات التواصل تضج بالمقالات والمنشورات التي تنال من الدكتورة ماجدة التميمي لا لشيء انما غاية في نفس المناوئين لها خوفا منهم ان يناط للتميمي منصبا رفيعا في الحكومة القادمة ولذا استثمر هؤلاء جيوشهم الالكترونية لشن حملات تسقيطية كبيرة عليها .
تقول التميمي عنها :
” اطلعت على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر الصرف . . وهنا اقول لابد ان يكون الانسان منصفا حينما يحكم او يقيم حتى وان اختلف مع الاخر او كان لا يتقبله لاي سبب كان ، وانما لابد من الحكم والتقييم الموضوعي .
اما بصدد الاجراءات التي اتَّخَذَتها ابان ازمة انخفاض سعر الدينار تقول :
اولا – انا من وقعت على استجواب محافظ البنك المركزي في نفس يوم تغيير سعر الصرف بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ .
ثانيا – انا التي طلبت استضافة محافظ البنك المركزي في اللجنة المالية وناقشته بشكل تفصيلي وعرضت امامه كل المؤشرات الاقتصادية .
ثالثا – انا التي طالبته بتقديم استقالته .
رابعا – انا التي ظهرت في مؤتمر بعد ايام من تغيير سعر الصرف وبينت الخلل في قرار الحكومة لانها لم تمهد لتغيير سعر الصرف لمعالجة اثاره السلبية على الطبقات الهشة .
خامسا – انا التي طلبت استضافة السيد وزير المالية .
اما بخصوص مقطع الفديو المتداول حول موضوع اصحاب الصيرفات فتقول عنه : كان الموضوع في اللقاء هو القاءالضوء وشرح تفاصيل وابعاد موازنة عام ٢٠٢١ مع الاعلامي الاخ احمد الطيب وفي هذا اللقاء كنت اود ان اكمل شرح الموازنة وسؤال مقدم البرنامج العرضي جعلني اسرع في الجواب ولم اشرح الاستبيان الذي اعددته مع كادري وما خلصنا اليها من نتائج بشكل تفصيلي ، فقط ذكرت العاملين في شركات الصيرفة لانهم من الشرائح القليلة المؤيدين للقرار وذكرتهم لانهم من القلة والخطأ الذي وقعت فيه هو عدم شرح الاستبيان
لذلك اصبح المتصيدون في الماء العكر فقط ياخذون هذه الجملة من كلامي ويتناسون كل نشاطاتي ومواقفي ورأيي الشخصي عن ارتفاع سعر الدولار فهل يجوز اقتطاع ثلاث كلمات ثم يصار لبناء موقفا عليها ؟ ..
انا ذكرت “” انهم فرحانين بالقرار”” ولم اقل انا من فرحت ، وهناك فرق كبير بين انا وهم ؟ ” .
من اجل الانصاف وللتأريخ ساورد لكم ادناه مجموعة من اجراءات التميمي بادلة رسمية موثقة ، كتوقيعها على استجواب محافظ البنك المركزي في نفس يوم تغيير سعر الصرف . والكتاب الذي وجهته لاستضافة محافظ البنك المركزي . وتسجيل صوتي للدكتورة ماجدة في جلسة المحاسبة للسيد محافظ البنك مع التقرير الذي قدمته الى اللجنة المالية.
وتسجيل اخر طالبت فيه التميمي من السيد المحافظ تقديم استقالته
ولقاء يوم ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع الاعلامي كريم حمادي اي بعد ١١ يوم من تغيير سعر الصرف وهي تدلي برأيها حول سعر الصرف . ثم توضيحها للاعلامي احمد الطيب حول ان سعر الصرف هو قرار حكومي وليس لدى السلطة التشريعية يد فيه . واخيرا المؤتمر الذي ظَهَرتْ فيه وهي تشير الى الخلل الذي وقعت فيه الحكومة بزيادة سعر الصرف وبشكل فجائي .