تتوارد الأخبار أن عدداً من النواب يعملون على إعداد استجواب للدكتور صالح المطلك على خلفية اتهامات بالفساد.
وإشاعات تورط الدكتور صالح المطلك بالفساد وخاصة فيما يتعلق بملف النازحين بدأت تتزايد ، ومن الطبيعي نحن لا نستطيع توجيه الاتهام جزافا فذلك أمر ستقرره الجهات المعنية ولكن لابد من التوقف عند نقطة وهي : هل إن مجلس النواب فعلا يتوجه لمحاسبة المفسدين أم هي التنافسات والمكائد بين القيادات السياسية.
أياً كانت الأهداف فهذه الخطوة جيدة لأننا نريد أن يرتدع لصوص الحكم من أن يستمروا في غيهم بعد أن زكمت فضائح المرحلة السابقة الأنوف
ولكن أود ان اقف على نموذج المسؤول الذي الذي تعمي بصيرته الاموال بحيث لا يعود يفكر حتى بالأخطار التي تحيط به ، وقد رأينا كيف ان مسؤولين كبار عسكريين ومدنيين كانوا مستعدين للمخاطرة بمستقبلهم السياسي وسمعتهم مقابل الثروات التي جمعوها عبر الصفقات الفاسدة وعندما انكشف الأمر كان المال الحرام كفيل بتهريبهم خارج العراق .
لقد تعهد العبادي بالتصدي لملفات الفساد ونحن نصدقه لأنه من الأشخاص الذين لم يرتبط اسمه بشيء من ذلك وقد حاول ذلك في تشكيلة حكومته ولكن الموجة كانت اكبر من أن يتصدى لها ولاسيما وقد سمع نصيحة أمريكية أن لا تتورط بفتح الملفات القديمة وعليك بالاتي ، ولكننا ننبه إلى أن الذين مارسوا سرقة المال العام لم يرتدعوا بعد وربما يعتقدون ان حديث التصدي للفساد هو للإعلام ليس إلا .
أتمنى كما يتمنى كل عراقي أن نرى وبشكل واضح مسؤول كبير يعاقب أو يبرأ فلا تبقى الشكوك والإشاعات تروج لأنها دعوة مفتوحة للجميع أن اسرق ولكن كن ذكيا في ستر سرقاتك !!
إن حجم الإنفاق المالي الحكومي خلال السنوات الماضية كان هائلا ولكن أين مردوده لا نجد أثرا فكله تبخر لان لصوص الحكم بلعوا المال دون أن يقدموا شيئا على الإطلاق .