واخيراً لوح رئيس مجلس الوزراء الدكتورعادل عبد الهادي ان يقدم استقالته ” لما يحققه لمصلحة البلاد ” بعد ما يقارب شهر من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة والنظام السياسي وما دعته المرجعية الكريمة خلال خطبة الجمعة و وفقا لما تناقلته الانباء في بيان له” استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته “و هي الثانية في حياته السياسية فقد سبق وان قدمها عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية المرحوم جلال الطالباني استجابة لراي المرجعية واليوم وما بدا من عجز واضح في تعامل المؤسسات السياسية مع المرحلة الخطيرة من تراخي بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة وهنا نشير إلى عدة نقاط، من بينها أن أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز المزيد من المماطلة والتسويف في هذا المجال كما شاهدنا خلال الايام الماضية التي لم تحقق ما يجب تحقيقه و لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد ومدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن بسرعة ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب وليكون هذا حافزا لتشكيل لحكومة جديدة وزيادة الدعم لأبناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم وقد تولى عبد المهدي عدة مناصب حكومية بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، إذ كان عضوًا في مجلس الحكم الانتقالي، ثم شغل عدة مناصب مهمة في الدولة منها وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، ثم نائب رئيس الجمهورية في عهد حكومة المالكي، ثم وزير النفط في حكومة العبادي. طبعاً هناك أنواع من الاستقالات في دساتير العالم لم ينص عليها الدستور العراقي ..منها ..الاختياريه والتي تكون دون ضغط أو تأثير..والاجباريه ..تأتي نتيجه التظاهر والضغط الشعبي …وفي كلا الاحوال ..يحق للبرلمان إقالة رئيس الوزراء بالأغلبية…وتعتبر الحكومة كلها مستقيلة
وهذه المرة ربما يهدف إلى الضغط على الكتل السياسية التي تحاصره للتخلص من ضغوطها او التنصل من الفشل في إدارة الدولة الذي يلازم الحكومة الحالية أمام جمهورها و خاصة في ظل الأزمات الداخلية والتظاهرات الشعبية الكبيرة المطلبية مما يدفع الكتل السياسية إلى القفز من المركب الحكومي وإلقاء تبعات الفشل على رئيس الوزراء فقط والظروف الإقليمية والدولية الراهنة ، والاستقالة خطوة ستؤدي إلى ترك فراغ دستوري وإداري لا يمكن معالجته بسهولة، والسيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لطالما شكا تعرضه لضغوط سياسية، لكنه لم يفصح عن ذلك رسمياً، وله كشف الحقائق امام وسائل الاعلام ، الكتل السياسية امام مسؤولية عليها أن تتحملها وتوجد حلاً للازمات المتصاعدة، ولا تترك الامور إلى حد لا يمكن معه ايجاد الحلول ، واستقالة رئيس مجلس الوزراء اذا قدمها مكتوبه إلى رئيس الجمهورية والأخير عليه ان يبت بقبولها مباشرة أو تاخيرها لحين معرفة الأسباب ويكون ذلك خلال مدة معقولة ..واذا وافق ..عليها ..تعتبر الحكومة كلها مستقيلة وتواصل تصريف الأمور اليومية لمدة ٣٠ يوم يكلف خلالها رئيس الجمهورية مرشح آخر وفق المادة ٧٦ دستور. وسبق وان ابلغ القيادات السياسية بأنه غير قادر على تحمل المسؤولية وسيقدم استقالته في غضون أيام، إذا لم تسمح له الأحزاب السياسية بالتحرك بحرية والاستماع لمطالب المتظاهرين .
ولعلى الدكتور عادل عبد المهدي يريد ان يثبت بكونه ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة وعلى هذا الموقف لابد ان يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم والتي خرجت الى الشارع لتطالب بالمظلومية والفقر والمعاناة والعوز في ظل الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة وليس على مواقعها وفرصها وادوارها .
