ملاحظتان أوليان:
هذه النسخة مزيدة على ما نشر على أحد المواقع.
يرجى قراءة النص بدقة وإمعان وتركيز، فالصياغة جعلت مركزة، واختيرت العبارات، تعبر عن المراد بدقة، وعن شروط هذه الدعوة وتفعيلها.
هنا أطرح من الآن فكرة مفادها التحشيد الواسع، المسبوق بترويج ثقافي مكثف، من أجل المطالبة بإجراء استفتاء عام 2026، أو ما يقارب ذلك، لكل الشعب العراقي، من أجل إبداء موافقته أو رفضه لمشروع إقرار علمنة الدولة العراقية، وذلك كأن يكون الاستفتاء بالصورة الآتية:

هل توافق/ توافقين على إقرار أن تكون جمهورية العراق دولة علمانية ديمقراطية، قائمة على أساس المواطنة، تصون حرية الدين والعقيدة، وتعتمد مبدأ الفصل بين الدين وأي عقيدة ذات علاقة إيجابا أو سلبا من جهة، وبين شؤون السياسة والدولة من جهة أخرى.

ثم يوضع مربعان على أحدهما كلمة «نعم» وعلى الآخر كلمة «لا».

وربما حقل آخر للمادة المعنية في الدستور المعمول به، سواء دستور 2005، أو المعدل، والنص المقترح للاستفتاء عليه، ليضع المواطن إشارة على النص الذي يوافق عليه، وهما:

النص الحالي:

جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.

النص المقترح:

جمهورية العراق دولة ديمقراطية علمانية، اتحادية واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها نيابي.

أما لماذا عام 2026 كتوقيت نحتمل أنه سيكون مناسبا لإجراء مثل هذا الاستفتاء، فلأننا نتطلع إلى تشكيل حكومة موقتة عام 2020 كثمرة لانتفاضة تشرين الأول، مهمتها هي ومجلس النواب والهيئات والمفوضيات ذات العلاقة، التحضير لانتخابات مبكرة عام 2021، فتكون بداية الدورة النيابية القادمة عام 2025، فتحتاج عندها السلطتان التشريعية والتنفيذية والهيئات والمفوضيات ذات العلاقة إلى بضعة أشهر للتحضير للاستفتاء الشعبي، بعدما نكون خلال السنوات، من الآن حتى ذلك الحين، قد روجنا ثقافيا بشكل واسع ومكثف للدولة العلمانية، عبر كل الوسائل المتاحة، بالآليات الديمقراطية والدستورية، وبيان فوائدها، مع طمأنة المواطنين المتمسكين بالدين، بأن العلمانية هي الأحفظ لمكانة الدين، وهي الأكثر دفاعا عن حرية الدين والتدين وممارسة العبادات والطقوس الدينية لأتباع كل دين على حد سواء، مع إزالة الشبهات المثارة ضد العلمانية ودعوى تعارضها مع الدين، لاسيما تلك العلمانية التي ندعو إليها، والمتلازمة تلازما لا انفكاك له مع الديمقراطية، لأن العلمانية بلا ديمقراطية استبداد، والديمقراطية بلا علمانية، تبقى ناقصة.

ويبقى توقيت إطلاق هذه الدعوة مرهونة بتطور الأوضاع السياسية والمجتمعية والثقافية، ومآلات الانتفاضة والتغيرات المترتبة عليها، وحساب الاحتمالات وردود الفعل، وربما المخاطر إن وجدت، بحيث يمكن تقديم أو تأخير الموعد، عن المقترح حسبما ما متوقع حاليا.