الاستفتاء هو الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه بالموافقة او الرفض في أي موضوع عام سواء كان هذا الموضوع قانونياً او دستورياً او سياسياً و بمعنى أخر هو تصويت الشعب في اية مسألة و قد أستخدم هذا الاسلوب لأول مرة في عام (1790) من قبل سكان مقاطعة نيس و سافوي للأنظمام الى فرنسا و غالباً ما يتم هذا الاجراء تحت أشراف دولي و ان الاستفتاء قد حددت عبر التاريخ مصير العديد من الاقاليم مثل أقليم السارفي اوروبا و جزر ماريانا في المحيط الهادئ و أخيراً أقليم الباسك في أسبانيا وبهذا الاجراء يعبر الشعب بحرية عن رأيه في أقرار مصيره بالاستقلال او الانضمام الى دولة معينة و بحد ذاته اجراء ديمقراطي و اشارة واضحة على تنامي الوعي الديمقراطي و الحرية في تعبير الرأي عند هذا الشعب .
في ظل الأحداث و التغيرات السريعة التي تشهدها العالم بشكل عام و الشرق الاوسط خاصة و تباين المواقف تجاه القضايا الساخنة في المنطقة تتكاتف الجهود الدبلوماسية الكوردستانية و خاصة رئاسة أقليم كوردستان بين الزيارات الرسمية الى دول الجوار الاقليمي و زيارة الوفود الرسمية للدول التي تملك قوة أتخاذ القرار في العالم الى اقليم كوردستان و وسط هذه التحركات الحثيثة تلوح في الأفق نشوء دولة جديدة بعد مضي قرن على توقيع اتفاقية سايكس بيكو و كلما اقتربنا من نهايتها تشتد الصراعات و تتأزم المواقف بين تصريحات نارية و تأسيس تحالفات عسكرية ومن المؤمل ان نشهد ولادة دولة كوردستانية حيث بدأت القيادة الكوردستانية باتخاذ خطوات واقعية نحو اعلانها بدعم دولي و من هذه الخطوات قرار قيادة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) باجراء الاستفتاء العام و البحث مع الاطراف السياسية الكوردستانية و معرفة مواقفها من هذا الاجراء … و ان هذا الاستفتاء باعتقادنا تحمل بين طياته الكثير من
علامات الاستفهام و ان اجراءها في ظل هذه الضروف و الاوضاع تكاد تكون صعبة ان لم تكن مستحيلاً .
* كانت في الفترة المنصرمة السابقة محاولات عديدة لأجراء الاستفتاءات الشعبية حول المسائل المختلفة إلا أنها لم تجد نفعاً و كانت دون جدوى و بقيت حبراً على الورق منها الاستفتاء كمرحلة من مراحل تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي حول المناطق الكوردستانية خارج الأقليم و منحت المادة (119) من الدستور العراقي لعام (2005) الحق لكل محافظة او أكثر انشاء اقليم بناءً على طلب الاستفتاء بطريقتين … الا ان هذا الاجراء لم تتخد في اية منطقة بعد مرور حوالي عشرة أعوام على نفاذ الدستور و ذلك لأسباب سياسية و أقتصادية خارجية و داخلية .
* ان القيادة الكوردستانية قد اجرت في عام (2005) استفتاءً شعبياً حول مصير الاقليم بالبقاء مع العراق او الانفصال منها و كانت النتيجة معروفة بالانفصال منها و لكنها كانت دون جدوى .
* ان دعوة قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأجراء هذا الاستفتاء مجرد اجراء قانوني ديمقراطي نحو بناء الدولة الكوردستانية و انها على علم بصعوبة اجراءها في وسط الصراعات الداخلية و الازمات المتتالية المالية و السياسية و وجود عقبات من الجبهة الداخلية و الخارجية لأتخاذ مثل هذا الاجراء و ان هذه الدعوة سيكون و ثيقة قانونية بوجه من يطعن بعدم مشروعية تأسيس الدولة الكوردستانية و انها خطوة في الاتجاه الصحيح .
* ان جميع الدول في المنطقة تأسست دون استفتاء شعبي او انما وفق المصالح الدولية و الاقليمية و حتى الدولة الكوردستانية المستقبلية سيكون بدعم و اعتراف دولي وفق مصالح و استراتيجيات معينة و ان منطق القوة هو الذي يحكم المنطقة بدليل ان المناطق الكوردستانية خارج الأقليم لم يتم أرجاعها وفق الاصول الدستورية المنصوص عليها و انما بسيل من دماء شهدائنا الابرار و عرق جين الثيشمةرطة الابطال الذين سجلوا أروع الامثلة في التضحية و الفداء حتى تحررت 95% من اراض كوردستان .
* ان الاستفتاء الشعبي إن كان صالحاً و مناسباً للشعوب الديمقراطية في العالم إلا انها لم تعد ذو فائدة في منطقتنا فلم يعد العقول السياسية و حتى الشعبية في العراق تستوعب الفدرالية فكيف بالاستفتاء و انشاء الدولة الكوردستانية التي ستظل شوكة في عيون الحاقدين و المارقين في صهر الحقوق القومية للأخرين . و بالتالي فإن القوة هي التي ستؤسس الدولة الكوردستانية بأذن الله و سواعد الاوفياء .
