استفتاء حر…المالكي أولاً…علاوي ثانياً…

لازال المالكي الأكثر شعبية لمنصب رئيس الوزراء بنسبة تقارب 31% حسب موقع استفتاء حر، الذي يعطي الحق مرة واحدة لمن أراد التصويت. وبشكل غير متوقع، احتل علاوي المركز الثاني بنسبة  أكثر بقليل من 14% من عموم الأصوات. بيان جبر ثالثاً بنسبة 7% ثم برهم صالح بنسبة تقارب ال5%. الأسماء الأخرى المعروفة، تراوحت نسبها بين 2-3%. بعض الأسماء التي تحتل مواقع رفيعة في الدولة، وتعتقد هي، أو يعتقد البعض أن لها شعبية بين الناس، لم تنل ألاّ جزءً يسيراً جداً من الأصوات، الأمر الذي يحتم عليها مراجعة حساباتها لمعالجة الخلل، أو أن الواقع الذي تفرضه هذه الأحصائيات تقول أن هذه الأسماء ليس لها شعبية بين الناس وأنه لاسبيل لمعالجة هذا الأمر.
 الذين أختاروا المالكي وعلاوي والآخرين، لابد أنهم سيصوتون لهم أو لقوائمهم في الأنتخابات. وفيما يدرج الموقع أحصائيات أخرى بدائية لأختيار القائمة الأنتخابية، في الفقرة التي تسأل: أي القوائم ستنتخب؟…ألا أننا للقيام بتحليل موضوعي لنتائج التصويت لانستطيع الأعتماد على أصوات 100-2000. وبانتظار أن يتجاوز هذا الرقم ال 1000 صوت، نعتمد في الوقت الحاضر على نتائج الأحصاءات  من الفقرات التي تسأل: من تعتقد الأصلح لرئاسة الوزراء؟ومن تعتقد الأصلح لرئاسة الجمهورية؟ ثم البرلمان؟…
ولما كان عدد المصوتين لخيار رئاسة الوزراء قد تجاوز الألف، فلابأس أن نعتمد هذا العدد في تحليل أولي، بانتظار أن يصل العدد الى 1500 مصوت، ليعتبر بعد ذلك نتائج رسمية ستكون مطابقة الى حد بعيد لماسيحدث في الأنتخابات، حيث أن العدد 1500 رقم معتمد عالمياً في أي استفتاء. وفي الأنتخابات الأمريكية مثلاً…يتم استطلاع آراء 1500 من مختلف الأعمار والفئات كل شهر لمعرفة تقدم أو تأخر المرشح الجمهوري عن الديمقراطي وبالعكس، لذا فهذا العدد يعتبر عينة تعبر عن آراء بقية الملايين من الناس.
المالكي وعلاوي، سيرشحان عن بغداد بلاشك. وبالرغم من أن المالكي قد ابتعد عن أقرب منافسيه ( علاوي) بنسبة كبيرة، الاّ أن ذلك لايعني أنه سيحصل على 31% من الأصوات في بغداد. لأن هذه النسبة حصل عليها من المصوتين في جميع محافظات العراق… بيد أن قائمته قد تحصل على رقم مقارب لهذه النسبة في عموم العراق…
لكننا نعلم أن غالبية الأصوات التي حصل عليها لابد أن جاءت من جمهوره من الشيعة في وسط وجنوب العراق، وربما لانبتعد عن الصواب كثيرا أذا أفترضنا أن نسبة 60% من هذه الأصوات جاءت من هذه المناطق. ذلك يعني أن النسبة المتبقية40% من الأصوات جاءت من جمهوره الشيعي في بغداد. هذا يعني بالتالي أن ال31% التي تمثل 310 أصوات من مجموع ألف صوت، 40% جاءت من أهالي بغداد (الشيعة). من المتوقع أذن أن يحصل المالكي  على 310 x 40% = 124 صوت من كل 1000 صوت، ومن كل مليون يحصل على 124,000 صوت، وحيث أن عدد المصوتين ( وليس الناخبين) في بغداد قرابة ال 3 ملايين مصوّت، فأن نصيب المالكي سيكون 124000 x 3 = 372000؟!.
هذا الرقم لن يكون مرضياً للمالكي ولادولة القانون، وقد يعترض مريدوه ومؤيدوه على هذا التحليل وهذه الأرقام،  ويصروا على أن 50% من الأصوات في الموقع ربما جاءت من بغداد، حيث أن أهل بغداد أكثر استعمالاً للأنترنت من المحافظات الأخرى (الوسطى والجنوبية) وأن 70-75% من أهالي بغداد هم من الطائفة الشيعية. الواقع أن أستخدام الأنترنت يكاد يكون متشابهاً نسبياً في جميع أنحاء العراق ( عدا المحافظات المحتلة من قبل داعش!)، وأن نسبة الشيعة في محافظات مثل البصرة والناصرية يصل الى 95%. ألاّ أن الأعتراض الأكبر الذي قد يثيره مؤيدوا المالكي، هو أن نسبة كبيرة من جمهور المالكي هم في الواقع من كبار السن (رجال ونساء) من الذين لايستخدمون الأنترنت ولايبالوا بها. وأن نسبتهم تشكل جزءً كبيراً من الأصوات التي سيحصل عليها المالكي، حيث أنهم مسنون متدينون، لن يصوتوا لمرشح علماني مثل علاوي، بل سيصوتوا لرجل متدين يحمل لواء طائفتهم. وبما أن هؤلاء لايستخدمون الأنترنت، فأن النسبة يجب أن تكون 40% أو حتى 45% بدلاً من نسبة ال31% التي يظهرها الموقع. وهو أعتراض مقبول الى حد ما.
لكننا عندما نتحدث بلغة الأرقام، نجد أن عدد المشاركين (المصوّتين) في أنتخابات 2010 في المناطق الشيعية عدا بغداد بلغ 7,5 مليون مشارك، بالمقارنة بمايقارب 3 ملايين مشارك في بغداد، ونسبة 3 من 7,5 هي 40%، لذلك فالأفتراض الذي يقترح أن 40% من الأصوات التي حصل عليها المالكي جاءت من ساكني بغداد صحيح رقمياً.
أما من ناحية علاوي، فأننا نعتقد أن نسبة 14% التي حصل عليها جاء أغلبيتها من بغداد، وأقليتها من المحافظات، جمهور علاوي أغلبهم من الشيعة العلمانيون، والشيعة البعثيون (سابقاً)، وقليل منهم من السنة العلمانيون أيضاً. وهؤلاء يرون فيه مرشحاً غير مصبوغ بصبغة طائفية، أذ بالرغم من خلفيته الشيعية، ألاّ أنه لايمكن اعتباره مرشحاً شيعياً حاملاً للواء الشيعة في الصراع الطائفي القائم، لذا يرى البعض أن اختياره ربما يقلل الى حد بعيد من التأزم الطائفي المهلك، والذي تأجج نيرانه دول الجوار مدفوعة بحقد موروث لايعرف هوادة…
ومرة أخرى، لانعتقد أننا نبتعد عن الصواب كثيراً أذا فرضنا أن 60% من أصوات علاوي جاءت من بغداد، وأن 40% من بقية المحافظات. أذن 140 x 60% = 84 صوت من كل ألف، 84,000 من كل مليون، 3 ملايين مصوت في بغداد، علاوي قد يحصل على 252,000 صوت.
السؤال الذي يبرز الى السطح عندما يطرح أسم شخصية علمانية مثل علاوي لرئاسة الحكومة هو: هل ستقتنع منظمات أرهابية مثل داعش (ومن ورائها دول الجوار) وتتراجع عن مخططاتها أذا ترأس الحكومة في العراق رجل علماني، أم ستزداد شراسة؟…
وباعتبار أن العلماني بحسب مقاييس داعش يعتبر كافر أو مرتد؟…فبأمكاننا تخيل النتيجة…
الموقع يظهر بشكل موضوعي أن المصوتين هم من مختلف الطوائف والقوميات، والدليل أن النجيفي على سبيل المثال، كان الخيار الثاني لرئاسة مجلس النواب …متقدماً بذلك على السياسيين الآخرين، فيما جاءت حنان الفتلاوي أولاً في الخيارات لرئاسة المجلس، الأمر الذي يثير أمرين: أنها أكثر السياسيات شعبية في العراق، وأنها الشخصية الثانية بعد المالكي في دولة القانون في عدد الأصوات، وربما ستكون المتفضل الأكبر بعد المالكي على زملائها من مرشحي دولة القانون والذين لن يستطيعوا الوصول الى البرلمان (بذراعهم) في منحهم الأصوات الفائضة عن حاجتها!…
من المسلم به طبعاً أن السنة لن يصوتوا للمالكي أو أي مرشح شيعي آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للشيعة، فأنهم لن يصوتوا لأي مرشح سني. وظاهرة مثال الآلوسي في أنتخابات 2006 عندما كان معظم ناخبيه من الشيعة وهو السني، لن تتكرر هذه المرة، حيث ازدادت الهوه الطائفية بين الفريقين الى حد بعيد والتخندق الطائفي على أشده.
ولكي لانبخس الناس أشياءهم ، لابد من أن نذكر النسب الأخرى للآخرين، ففي خيارات رئاسة الجمهورية، جاء الجعفري أولاً بنسبة 9%، يليه برهم صالح بنسبة 7,7%، ولازال البعض يحلم بعودة جلال الطالباني فأعطوه نسبة 6,5%. وحيث أن الجعفري لم يحصل على نسبة كبيرة لرئاسة الوزراء، فأن الكثيرين يرونه أصلح لرئاسة الجمهورية، أو رئاسة البرلمان حيث حل ثانياً بعد الفتلاوي بنسبة 7,7%. ومن الواضح أنه أذا كانت هناك شخصية كردية أقرب لرئاسة الجمهورية بعد الطالباني، فأن خيار الجمهور الكردي (وغير الكردي ربما) هو برهم صالح.
بيان جبر،  حل ثالثاً في خيار رئاسة الوزراء بنسبة تقارب ال 7%، الأمر الذي يظهر أنه لازال للرجل شعبية بين الجمهور، رغم أبتعاده النسبي عن الأضواء والصخب السياسي.
أمر آخر قد يثيره الناخبون والسياسيون السنة، وهو أن النسب في الموقع لاتمثل الواقع السني. أذ أنّى للناخبين في الرمادي وصلاح الدين والموصل، الحصول على فرصة لأستخدام الأنترنت وهم مشغولون بداعش وغيرها؟…وجهة نظر جديرة بالأعتبار، حيث أن النجيفي تراجع الى المركز الثاني في خيار الأصلح لرئاسة مجلس النواب بعد أن كان أولاً لأشهر عديدة. الأمر الذي يرجع سببه الى أنشغال أهالي المثلث السني بمسألة الحياة والموت، وابتعادهم عن تفاصيل ونعم الحياة الحديثة كالأنترنت وغيرها.
[email protected]