خلال فترة تكليفي في الشهر الثاني تم عقد اجتماع من قبل رئيس الجمهورية في مقره معي ومع مجموعة من السفراء ومنهم سفير الاتحاد الاوربي والبريطاني والفرنسي والايطالي والاسباني والكندي والياباني والسفيرة الاسترالية وآخرين؛ لقد كان هذا الاجتماع مهماً لي لأني كنت اعرف تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضع العراقي واحتمال حدوث انهيار اقتصادي في العراق وهذا يتطلب البدء ببرنامج اصلاحي للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات والنهوض بالاستثمار وتحويل العراق إلى واحة استثمارية جاذبة للاستثمار، ولذلك كان كل همي منصباً على الحصول على اسناد من الاتحاد الاوربي واستراليا وكندا واليابان لمساعدة العراق في الحصول على منح وعلى قروض ميسرة للمساعدة في تحقيق هذا البرنامج الطموح.

كان حديثي معهم منصباً على نيتي في تشكيل حكومة من وزراء مستقلين ونزيهين وكفوئين وإني بحاجة إلى اسنادهم لتحقيق برنامجي الاصلاحي؛ وحيث ان تعريف الدكتور برهم صالح لمجموعة السفراء بأن اهم ما يميزني نزاهتي الشبه مطلقة مما اعطى مصداقية لكلامي عند المجموعة، فكان حديث سفير الاتحاد الاوربي معبراً عن نفسه كاتحاد اوربي وعن باقي الدول، وقال لي بالنص ( نحن مما قدمته لنا من برنامج لتشكيل حكومة من الوزراء المستقلين والنزيهين والكفوئين فأني اقول لك نيابة من الاتحاد الاوربي بل عن المنظومة المالية الدولية بأن هناك امكانية كبيرة لمساعدة حكومتك إذا كانت تتمتع بهذا المميزات؛ واني اقول لك ايضاً إننا غير مستعدين لمساعدة حكومة السيد عادل عبد المهدي بسبب سياساتها وبالذات طريقة التعامل مع المتظاهرين ودرجة الفساد المستشرية )؛

يعلم المواطن العراقي اني اعتذرت عن تشكيل الحكومة لاختلافي مع اغلبية الطبقة السياسية الحالية التي ترغب بالاستمرار بمنهج المحاصصة السياسية على نهج السبعة عشر عاماً الماضية، وهذا ما لا يمكنني القبول به؛ فإما ان اقود البلد بمبادئي السياسية الى شاطئ السلام والتقدم والازدهار، وإما أن تستمر هذه الطبقة السياسية على المسار المؤلم للسبعة عشر عاماً الماضية من دون وجود أمل لإنقاذ البلد مما هو فيه.

لقد جاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي على نفس النهج السابق، وتشكلت اغلبية الوزارات على اساس المحاصصة واستمرت المكاتب واللجان الاقتصادية للأحزاب التي تقود البلد، وللأسف الشديد بعد الحصول على الآمال الكبيرة من قبل الاتحاد الاوربي والدول العالمية الاخرى لإسناد العراق وإنقاذه من وضعه الاقتصادي المتردي وصل الحال بنا أن الاتحاد الاوربي وضع العراق على اللائحة السوداء بسبب الفساد وغسيل الاموال؛ للأسف نخشى إن استمر الوضع على ما هو عليه فلا يوجد امل على انقاذ البلد؛ ولا يمكن إنقاذ البلد من المستقبل الخطير الذي ينتظره إلا بخروج المواطنين الكرام من الذين لم يصوتوا في الانتخابات السابقة وهؤلاء يشكلون نسبة اكثر من 80٪ ثم يقوموا بالتصويت لصالح من يعتقدون بصلاحهم و حبهم لشعبهم و وطنيتهم واخلاصهم لبلدهم