في الإقليم وعموم العراق
وفي جميع الأنظمة الاستبدادية
يتم تهميش الطبقة الوسطى المُنتجة صناعياً وزراعياً وعلمياً فيضمحل سوق العمل والقطاعات الإنتاجية
بينما تتم زيادة عدد الموظفين فتصبح الدولة رب العمل الرئيسي .. !!!
هكذا يتم استبعاد المجتمع من قبل الدولة، فلا يستطيع غالبية المواطنين ضمان عيشهم ومستقبل عوائلهم بعيداً عن الدولة على العكس من المجتمعات الصناعية حيث غالبية المواطنين يعملون في القطاع الخاص .. !!!
ملاحظة جديرة بالتأمل: نفوس الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليون نسمة لكن عدد الموظفين في الدولة الأمريكية مليون ونصف مليون موظف بينما عدد نفوس العراق 30 الى 35 مليون نسمة وعدد الموظفين أكثر من خمسة ملايين موظف عدا المتقاعدين !!!
عندما يخلق نظام الاستبداد، في ظل ديمقراطية مزيفة، مجتمعاً استهلاكياً يكون كبار المسؤولين وبطانتهم قد أصبحوا من الأثرياء من خلال نهب المال العام، ولكي يستثمروا ثرواتهم المسروقة هذه يصبحون تجار جملة وأصحاب مولات …
في الموازنات السنوية تخصص الدولة خمسين مليار دولار رواتب للموظفين، السؤال : ماذا يفعل الموظف براتبه ؟ الجواب : يتبضع به، أي يشتري ما يريد من البضائع التي استوردها المسؤولون تجار الجملة هؤلاء، وهكذا تعود الخمسين مليار دولار إلى حساباتهم ايضاً .. هكذا يفرغون جيوب الناس ..
لذلك وفي ظل ثقافة السرقة والاحتيال هذه يتدهور الوضع العراقي باستمرار ..
