استطلاع اراء الجمهور .. مدخلات الحلول!!

لم تهتم مراكز الأبحاث والدراسات العربية عامة والعراقية خاصة بتحليل الغايات والتطببقات في القاعدة الدستورية من خلال استطلاع اراء الجمهور.
فجميع الدساتير في مختلف دول العالم التي سبقت العالم العربي والاسلامي تكوين الدساتير الوضعية .. اعتمدت مثل الدستور الأمريكي والفرنسي على مباديء الدستور ..ثم عملت فيما بعد إلى إجراء تعديلات دستورية وقانونية تستعمل مع مستجدات تحليل الغايات والتطببقات مع بين الولاية الدستورية والولاية العرفية الصاعدة من نمو المظاهر المجتمعية المتغيرة باتجاه تكوين الاعراف التي تترسخ وتتقاطع مع القانون وتلغي اعلوية الدستور فتجبر المشرعون على إجراء التعديل الذي يوازن كفة الاعتراف بالمتغيرات المجتمعية في نصوص جديدة.
لذلك كانت اغلب الدساتير الوضعية في هذه المنطقة دساتير مؤقتة .. عكس الحالة التي جاء بها الدستور العراقي النافذ لتكوين منهجية دستورية تؤسس لاخطاء جعلت من الممارسات العرفية الأصل الحقيقي للعملية السياسية برمتها فيما يبقى النص الدستوري مجرد استخدام حين الطلب وفقا لمعايير التطبيقات لمفاسد المحاصصة وليس العكس أن تؤسس الغايات نموذجا متجددا للتطبيقات!!
واي محاولة لاعادة تحليل الغايات من العقد الاجتماعي الدستوري الذي يمكن الأعتماد عليه في تكوين تطبيقات بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد تساوي بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة .. يفرز هذا التحليل نموذجين الأول ما يمكن وصفهم بميراث احزاب المعارضة العراقية واتفاق لندن برعاية زلماي خليل زادة لهندسة تطبيقات مفاسد المحاصصة كما جاءت منذ تشكيل مجلس الحكم لتبقى حتى اليوم .
هذا الميراث من اجندات هذه الاحزاب العراقية لم تتفق خلال كل تحالفات برلمانية لتشكيل حكومة على دورات برلمانية متتالية على الغايات وتحولت في التطبيقات إلى ما وصفته بمفاسد المحاصصة!!
اما النموذج الثاني فيتطلب اعادة تحديد هذه الغايات من خلال استطلاع اراء الجمهور عن أقرب طرق الاتفاق المجتمعي ..هل تتجه الآراء نحو ديمومة الاسلام السياسي في توظيف التدين من اجل ضمان أصوات الناخبين … كيف سيكون تفسير الراي العام اتفاقا أو اعتراضا في فهم الحرية الفردية وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية .. يضاف إلى ذلك الكثير من مفردات الحياة العامة في فرص العمل والتعليم والصحة والخدمات العامة.
لعلي لم اتابع طيلة سنوات خلت أي نتائج لاستطلاعات الراي العام العراقي غير تلك التي قامت بها الشركة المستقلة للأبحاث.. وهي نموذج واعد يتطلب توظيفه في التنمية السياسية لاجراء ذلك التغيير المنشود في قانوني الاحزاب والانتخابات ومن ثم نظام الحكم في الدستور العراقي .
واجد قصورا عند الكثير من الفعاليات المجتمعية لاسيما المجتمع المدني وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للاهتمام بمثل هذه المخرجات الكلية عن اراء الجمهور .. لتكون تفسيرا لمدخلات أي تغيير يتوجب على الدولة النهوض به .. أو تعديلا لقوانين نافذة ..
أتمنى أن تتواصل اكثر واكثر نشاطات استطلاع اراء الجمهور ..وان تعمم نتائجها وتثير اهتمام النخب والكفاءات المجتمعية والدينية للتغيير الشامل المنشود ولله في خلقه شؤون!!