قدم العراق طلب لاستضافة القمة العربية لعام٢٠٢٥ في العاصمة بغداد، وحسب متحدث الحكومةباسم العوادي بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٤.
نتذكر أن القمة العربية التي تم انعقادها في ٢٩ آذار ٢٠١٢ وتم تمويلها من خزينة الشعب بأكثر منمليار و ٢٠٠ مليون دينار والتي لم يحضرها ملوكورؤساء العرب بل حضر ممثلين عنهم من الدرجةالثالثة والرابعة في السلك الدبلوماسي، أدت الىفوضى مرورية في بغداد واكثر من 100 الف عنصرامني لحماية الوفود العربية، وارتفاع أسعار الموادالغذائية في بغداد بسبب منع دخول الشاحنات،مما دفع بعض أهالي بغداد الى ترك مناطقهم لحينانتهاء القمة.
شعوب المنطقة تدرك جيدا أن الجامعة العربيةومؤتمرات قممها تمثل صبغة من ديكورات ومراسيمشكلية لا تتعلق بحاجات الناس ولا مصالحهمالمباشرة، في حين الجامعة العربية لم تكن إلا وسيلةلتمرير السياسة الامريكة في المنطقة، لذا هذه القمملا تمثل الشعوب وحاجاتهم المباشرة وإنما تمثلمصالح الطبقات الحاكمة.
إن هذه الطبقات الحاكمة في العالم العربي ليستمستقلة بإرادتها وقراراتها فهي تخضع اما لسياسةامريكا وحلفائها أو لروسيا والصين وحلفائهم، لذالا معنى لمصطلح “العزلة” لان العلاقات الدوليةتخضع لقوى اصطفاف المحاور العالمي، وبالتالي؛انعقاد القمة لا ينهي حروب الوكالة في المنطقة ولاعدم التدخل بالصراعات الدولية ولا استقلاليةالسوق ولا حتى أبسط الحلول للقضيةالفلسطينية، بل سيتم ذكر كل هذه الأمور بشكلإنشائي استعراضي.
وأخيرا، وعلى الصعيد الداخلي، فالشعب العراقيبحاجة الى تحسين معيشته بإجراءات اقتصاديةشاملة أولها إنهاء الفساد الذي عجز عنه النظامالسياسي الحاكم، بحاجة الى أمان غير مشروط،بحاجة الى سيادة صلبة لا تخضع لمتناقضات،بحاجة الى رفاهية، الى حريات إنسانية وإعلاميةوسياسية، بحاجة الى خدمات رصينة إستراتيجيةلا يظهر عليها آثار الفشل خلال أشهر، وليسبحاجة الى قمة تكون مخرجات نتائجها إنشائيةاستعراضية دون تطبيق كما سبقها.
