مآسي الشعب العراقي لا تعد ولا تحصى ولكن كان هناك بصيص أمل بعد التغيير بعد استعباد وذل ومهانة وسرقت ثرواته وادخاله في حروب مدمرة وفتاكة لا
وجود للنصر فيها مارست ضد الشعب منذ ما يزيد على ثلاثة عقود . ملايين الشباب ضاع طموحهم وامالهم بالعيش الرغيد داخل وطنهم المنكوب . حدث
التغيير وجاء ساسة البلاد من المنفى وتم تشكيل مجلس الحكم والجمعية الوطنية ومن ثم البرلمان ورئيس للوزراء وعلى مدى أربع دورات الشعب ينتخب
والساسة ينهبون وضاع الامل والطموح مرة اخرى واخذت تنهب ثروات البلاد بشكل رسمي ومدروس ومخطط له إلى ان جاء الياس ومن ثم الاستسلام ورضخ الشعب
الى مطالب الساسة وكبار الزعماء وتجار الأحزاب الحاكمة والنتيجة زيادة الفقر والحرمان وكثرة البطالة وهجرة الشباب وسرقة ثروات البلاد بشتى
الاتجاهات حتى الحقول النفطية ومكامنها تم سرقتها وبيعها في سوق النخاسة. رغم امتلاكه ثروة نفطية هائلة، إلا أن العراق لا يزال يتخبط في مشاكل
اجتماعية واقتصادية كثيرة جعلت الشارع ينتفض على مسؤوليه مرارا وتكرارا وهناك توجه لخروج الشعب من جديد خلال مظاهرات شعبية حاشدة. ومن بين
الأسباب التي جعلت بلاد الرافدين في ذيل الترتيب في مجال النمو، ظاهرة الفساد التي انتشرت في جميع مفاصل الدولة منذ سنوات عديدة وبعد التغير
خاصة . فحسب لجنة النزاهة البرلمانية السابقة ، فلقد تم تهريب نحو 350 مليار دولار خلال 17 عاما. الى متى يبقى الفساد وساسة البلاد يبطشون
بالشعب وسرقة ثرواته ولا تطور ولا تقدم يلوح في الافق انعكاسات سلبية للغاية مع وجود الفساد والإفساد ودمار شامل على الاقتصاد العراقي
وأبعاده السياسية والاجتماعية ؟! . فتحت هذه المسألة الأبواب على ملفات الفساد التي لا زالت قائمة في العراق، رغم وعود الحكومات المتعاقبة
بالقضاء عليها ولكن كلام لغرض الاستهلاك الإعلامي لا غير . عندما حين عين مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للحكومة، قام بتشكيل لجنة بحث وتحديد
أموال الفساد وتبين حسب اللجنة أن حوالي 500( مليار دولار) تم نهبها منذ2003 لغاية 2020 عبر عقود واستثمارات وهمية من قبل مؤسسات الدولة
العراقية كافة “. مشكلة أخرى تنخر الاقتصاد العراقي وهي التوظيف الوهمي.
هذه المشكلة تطرق إليها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لطالما حاول ايجاد بعض فرص للاصلاح والبناء من جديد ولكنه اصتدم بمنظومة متكاملة لم يستطيع العمل بسهولة والان الخيار الوحيد للشعب هم قيام الثورة السلمية العارمة وطرد المفسدين ومحاسبة سراق المال العام وتشكيل حكومة وطنية جديدة