الأراضي التركمانية المسلوبة بفعل القرارات التي صدرت من قبل الأنظمة الشمولية السابقة تعد من أهم القضايا التي تنتظر الحل,هذه الأراضي تشمل مناطق واسعة في كركوك وباقي مناطق توركمن أيلي استولت عليها الأنظمة السابقة عبر قرارات جائرة تحت حجة المنافع العامة فمن المفروض وبعد إعلان النظام الجديد في العراق وتشكيل هيئة سميت ب(هيئة نزاعات الملكية) , فكان من المفروض أن تقوم هذه الهيئة بحل هذه القضية وإرجاع الأراضي الى أصحابها الشرعيين.
لكن بعد مرور 10 سنوات وبالرغم من إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة/المنطقة الشمالية والخاصة بهذه الأراضي وتنفس أصحابها الصعداء وللأسف الشديد لحد ألان لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.
حقيقة لو كان التركمان يمتلكون ميلشيات مسلحة لكانوا قد استرجعوا هذه الأراضي منذ مدة طويلة كما فعل الآخرون وفوق كل هذا فأن على الأراضي التركمانية يحصل كل يوم تجاوز جديد كما الذي حصل في قرية تركلان التركمانية حينما قرارات وزارة البلديات والأشغال العامة بناء محطة تصفية المياه الصحية بحيث تغطي هذه المحطة مئات الدونمات من هذه الأراضي بعد ما رجع أهالي هذه القرية إلى ديارهم بعد أن كانوا قد رحلوا منها من قبل النظام الدكتاتوري السابق.
وتفيد بعض المصادر الموثوقة بأن هنالك مشروع قرار في حال إقراره يعطي القرارات الجائرة والتي اتخذت من قبل الأنظمة الشمولية السابقة شرعية بحيث تضع الأراضي التي ينتظر أصحابها استرجاعها تحت سيطرة حكومية وبالحجة نفسها إي المنافع العامة.
فمن الضروري على جميع العاملين في الساحة السياسية التركمانية الأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية الحساسة لان هنالك تخبط في إيجاد إستراتيجية واضحة المعالم إزاء هذه الخروقات التي ترتكب بحق الشعب التركماني لان الأرض هي الوسيلة الوحيد لإثبات الوجود الجغرافي وان الهدف من عدم الاهتمام بهذه القضية سيما من قبل الجهات ذات العلاقة هو إخفاء الثقل التركماني في العراق عامة ومناطق توركمن أيلي خاصة والتي تأتي ضمن الحملات المتكررة التي تستهدف العمق الاستراتيجي التركماني,فمن الممكن أن نشكل مجلساً أو هيئة تركمانية سيما أن المجتمع التركماني يحتوي على الكثير من الأكاديميين في شؤون الأراضي الزراعية والاعتماد على التقارير والتوصيات التي تصدر من قبل هذا المجلس.
نحن نحتاج إلى القضاء على الاحتقان المقيت والمهمين على عمل القيادات السياسية التركمانية وهذا يأتي من عدم وجود خارطة عمل ثابتة وموضوعة من قبل أكاديميين  أو مهنيين في جميع الأصعدة ونحن نحتاج في هذه الفترة الاعتماد على كوادر متخصصة وبالتالي فأن التوسع في خارطة عملنا تستفيد منه القيادات السياسية في وضع إستراتيجية قراءة صحيحة للمستقبل السياسي العراقي وان استمرار الاحتقان يؤدي بالنتيجة إلى عدم ذ قرارات صائبة عندما تواجهنا مشاكل مصيرية مثل استرجاع الأراضي والانتخابات وغيرها .