جميع الدول التي تملك المال من البديهي سوف تملك النفوذ في العالم ، ويتم ترظيف هذا النفوذ من خلال ما يسمى الصناديق الوطنية او صناديق الثروة السيادية ولمعرفة صندوق الثروة السيادي يجب معرفة صندوق الاستثمار اولاً وهو عبارة عن شركة تدير أموال مستثمرين مختلفين أفراد وشركات وهيئات بهدف تحقيق اكبر عائد منكن واقل قدر ممكن من المخاطر اما صندوق الاستثمار السيادي هو ايضاً صندوق استثمار ويخضع لنفس فكرة الصندوق العادي ولكنه لا يدير أموال للشركات ولا للأفراد وإنما يدير أموال دول وحكومات.

هل كل الدولة لديها صندوق سيادي؟ بالتأكيد الجواب قطعاً لا .

فان الصندوق السيادي ينشأ عندما يكون للدولة فائض من المال ، بمعنى كل دولة لديها معاملات مع العالم الخارجي ، تبيع وتشتري منه ، فاذا كان اجمالي ما تبيعه من سلع اكثر ما تستورده من سلع اذاً هي لديها فائض مالي وما ينطبق على السلع ينطبق على الخدمات والاستثمارات لرؤوس الأموال .

مثلاً استثمار الخدمات بالنسبة للسياحة اذا كنت تستقبل عدد كبير من السائحين مثل الإمارات ، اذاً قد اخذت أموال هؤلاء السياح مقابل اعطائهم خدمة السياحة على ارضك ، وبالتالي اذا حصلت على أموال من خلال السياحة اكثر مما ينفقها مواطنيك في السياحة في العالم الخارجي ، اذا ستكون دولة ذات فائض مالي في الخدمات السياحية وهكذا في الاقتصاد والاستثمار والنفط وغيرها فيكون اجمالي ما تصدره اكثر مما تستورده ستكون دوله ذات فائض مالي ، هنا نريد معرفه اين يذهب هذا الفائض في الدول.

يذهب الفائض النقدي عادتاً الى ما يعرف بالاحتياط النقدي الذي يشرف عليه البنك المركزي .

اذا كان هذا الاحتياط النقدي محدود مثل ( تونس ومصر والمغرب …الخ ) تضعه الدولة جانباً وتستخدمه في حالة حصول اي طارئ, او تستخدمه في استثمارات ,مثلاً تشتري ديون أمريكية وتحصل مكانها علاج او قمح او اي سلع اخرى في حالة الطوارئ .

اما اذا كان دولة لديها فائض ضخم جداً من الاحتياط النقدي مثل( الكويت, الإمارات ,السعودية ,النرويج) في هذه الحال تستثمر هذه الأموال الضخمة من خلال صندوق ثروة سيادي Sovereign wealth fund وهذه الصناديق تحقق منفعة ضرورية وتدفع الضرر عن الدول والمنفعة الاساسية هي عمل تنويع لاستثمارات هذا البلد مثلاً الامارات او السعودية ٩٠٪ من عوائدها تأتي من بيع النفط او الغاز وبالتالي اي انخفاض للنفط سوف تعاني موازنات هذه الدول معانات كبيرة مثل ما حصل في العراق، وبالتالي وجود مثل هذا الصندوق السيادي الاستثماري على مدار سنوات طويلة يستطيع تعويضها عن اضطرابات أسعار البترول فهذه هي المنفعة الكبيرة . وأيضاً يعطيها فرصة تنويع استثماراتها في أسواق كثيرة مختلفة وفِي قطاعات مختلفة يمكنها من تقليل الاعتماد على بيع النفط .

اما الضرر اذا كان هناك فائض ضخم وهذا الفائض تم ضخه بشكل رواتب او زيادة رواتب للمواطنين أو زيادة وضائف لإرضاء المواطنين , أو زيادة نفقات الحكومة , سيكون نسبة سيوله اكثر في هذه البلد وممكن ان يصبح تضخم وارتفاع وبدون فائدة للدولة فتكون أضراره اكثر من فوائده , وتكون الدولة دائماً مهددة بالخطر مثل ما حصل في فنزولا وغيرها من الدول الافريقية التي تملك وتبيع النفط لكن الفقر اصاب المواطن والدولة معاً.

اول صندوق سيادي في العالم ١٩٥٣ وكانت دولة الكويت هي صاحبة اول صندوق سيادي في العالم ، ثم تبعها عدد كبير من الصناديق لدينا (١٠٠) صندوق استثمار في العالم هناك معهد اسمه معهد الصناديق السياسية Sovereign Funds Institute هذه المعهد متخصص في دراسة كل استثمارات وحركات الصناديق السيادية في العالم مقره الولايات المتحدة الامريكية .

اخر تقدير لهذه الصناديق (٨) ترليون دولار يعني الف مليار دولار وهذا رقم كبير جداً. وهناك صعود ونزول في الصناديق لأنها تستثمر في سندات شركات واستثمارات في شراء شركات و مصانع ومؤسسات إعلامية و في اقراض دول .

وهناك صناديق كبيرة ثابته مثل الصندوق السيادي النرويجي هو اكبر صندوق بالعالم بلا منازع هو اول شركة تتخطى ملكيتها حاجز ( الترليون دولار) وهذا في ٢٠١٦ ، ومن ثم تليها صناديق بعض الدول السعودية والإمارات والكويت وقطر وغيرها .

وآخر ترتيب لهذه الصناديق

الصندوق النرويجي ترليون دولار , صندوق الاستثمار الصيني ٩٤٢ مليار دولار , جهاز ابو ضبي للاستثمار ٦٩٧ مليار دولار,صندوق السيادي الكويتي ٥٠٠ مليار دولار, هون كونك ٥٠٩ مليار دولار , وصندوق صيني اخر ٤٠٠ مليار دولار , صندوق لسنغافورة ٣٦٠ مليار دولار, وايضا صندوق اخر لسنغافورة ٣٥٠ مليار دولار , وايضا صندوق ثالث لصين اسمه National Council ٣٤١ مليار وفِي المركز العاشر الصندوق القطري وقيمته ٣٢٠ مليار

طبعاً والسعودية تحتفظ دائما بأحد المراكز العشرة لكنها لا ترسل بياناتها الى المعهد لذلك لا يوجد اسمها في الترتيب الاخير ولديها صندوقين الاول ينافس في العشرة الاولى صندوق سما بقيمة 550 مليار دولار والثاني ينافس في العشرين بقيمة 300 مليار دولار , اي مجموع صناديقها 850 مليار دولار .

نلاحظ ان نصف مبالغ الصناديق تملكها الدول المصدرة للنفط والنصف الاخر التي لديها اقتصاد قوي مثل الصين وسنغافورة .

ونلاحظ صناديق الصين تنمو بشكل غير طبيعي فنرى في اول عشرة صناديق تجد ثلاثة منها للصين ويبلغ مجموعهم اكثر ١,٧ ترليون دولار .

وهذه الصناديق لها استراتيجية مؤثرة في دول العالم فان النروج انقذت دول في الازمة الاقتصادية العالمية وانقذت شركات ومن المؤكد هذا يعود عليها بارباح كبيرة , الصين اكثير دولة اشترت سنادات امريكية في العالم وهي تستثمر اموالها الهائلة في كل دول العالم , بل حتى دول الخليج السعودية لديها اموال في الصندوق السيادي مؤثرة في الدول الغربية بغض النظر عن الدول العربية , والامارات بل والكويت ايضاً .

أما العراق الذي لا وجود لفكرة الصندوق السيادي والسبب هو صرف كل فائض يأتي عند صعود سعر النفط مما يسبب العجز الدائم في اغلب الميزانيات , ويجعله عرضه لأي ازمة مثل داعش وانخفاض النفط كادت ان تمزق العراق, واستغلت الفرصة أن لم تكن مفتعلة و ارغمته الشركات والبنوك العالمية على الاقتراض وأن اي انخفاض كبير في النفط سوف يرجع بكارثة على الاقتصاد العراقي في اي وقت لاحق.

وان القروض من البنك الدولي للدول الذكية مثل اليابان التي كانت اكبر دولة مقترضة في العالم يرجع عليها الاقتراض بالفائدة لأنها تستثمر هذه الاموال وتسدد من الارباح , أما بالنسبة للدول المستهلكة فقط ,مثل العراق فهو يقترض ليسد احتياجات استهلاكية ثم يقترض مرة اخرى وتجد ان نسبه كبيرة من الميزانية تذهب الى الديون .

اذاً انشاء صندوق سيادي في العراق اصبح من الضرورات الاستراتيجية للمستقبل ,ويتم انشاء هذا الصندوق اقلها من الفائض النفطي ودعم القطاعات الانتاجية الاخرى واستثمار اموال الصندوق وانشاء المصانع والمعامل الانتاجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي بالشكل الصحيح, ويكون الصندوق السيادي بعيد عن المحاصصة الحزبية تكون ادارته مستقلة تابعة للدولة وليس للحكومات المتعاقبة , فمن غير المنطقي ادارة الاضرحة في العراق تنجح في استثمار اموالها بشكل صحيح ودولة لا تستطيع ان تستثمر هذه الارقام الفلكية .

ميزانية 2013= 150 مليار دولار في زمن المالكي

ميزانية 2016 = 66,8 مليار دولار في زمن العبادي

ميزانية 2018 هي 88,3 مليار دولار في زمن العبادي

ميزانية 2019 هي 108مليار دولار عادل عبد المهدي