استراتيجية الخيارعلى قاعدة الاغلبية السياسية

يجري الحديث هذه الايام في الفضاءالسياسي العراقي على فرضية تشكيل الحكومة وفق قاعدة المنطق السياسي السائد في النظام الديمقراطي المعمول به في اغلب البلدان المتحضرة وهونظام تشكيل الحكومات على قاعدة الاغلبية السياسية ونعتقد ان هذا الخياربات خيارااستراتيجيا اذا اردنا تصيح المسارالسياسي وفكرنا في بناء دولة تحكمها مفاهيم المأسسة وتوفرت النوايا الحقيقية لدى كل الكتل والاحزاب العراقية بكل انتماءاتها المذهبية والعرقية والقومية بعدعشر سنوات من الاخفاقات وتوالدالازمات مما يتطلب وقفة جدية في ضرورة اعادة المراجعة لكل سنوات العجزوالخراب والفسادوالاعتراف بفشل النخب السياسية في ادارة وبناء الدولة وخصوصا الحاكمة منها في ظل سياسة المحاصصة البغيضة واخرها تشكل حكومة المشاركة الوطنية والتي اشتركت فيها كل الطبقة السياسية. لذلك نقول ان على الاخوة الاكراد ان لايصروا في ادامةحكومة المشاركة وفق هذا النهج الذي اوصل البلاد الى تضاريس حافة الهاوية وان يقبلوبهذا الخياراذا كانويريدون استمرارالعملية السياسية وفق المنهج الديمقراطي وان يتعاملوابوطنية لابحزبية ضيقة اوبنفس قومي او اعتمادسياسية الاتفاقيات الغير محكومة بالدستوروترديدنغمة اتفاق اربيل الذي ربما صيغ بطريقة متسرعة وفيها خروج عن الدستوركما بينت الوقائع والتصريحات فيما بعد وان لايلعبوا على الخلافات التي حصلت بين العراقية والتحالف الوطني كذلك على السيد المالكي وهو يطرح بأستمرارفكرة الاغلبية السياسية ان يقنع الاخرين بأنه جاد في هذه المسألة وليس القضية من باب الدعاية الانتخابية اوالتلميح بتشكيل الاغلبية لغرض ترهيب خصومه واخافتهم في المرحلة المقبلة لغرض تصفية الحسابات ان الاشكالية في طرح هذا المشروع هوفي طريقة طرحه بلغة متشنجة وتنم عن ذرائع تبريرية غيرمقنعة للاخرين ولذلك ادعوالسيدالمالكي في ضرورة اعادةهندسة الطروحات من منظورطرح الافكاربروحية رجل الدولة وليست بروحية رجل السياسة وكذلك هناك من يسأل السيد المالكي اذا كان جادا في مشروع الاغلبية السياسية لكي يستطيع بناءالدولة ومحاربت كل اشكال الفساد فلماذالايبدء بالمقربين منه من البعثين وهناك اسماء كثيرة تحوم حولهم شبهات الفساد وعلى سبيل المثال لاالحصرهوالتسريبات المتعلقة بفسادالمحافظ الحالي لمدينة بغداد والذي فشل فشلاذريعا في ادارة المدينة بالشكل الذي يليق بالعاصمة ويتم اعادة ترشيحه لمجالس المحافظات في قائمة دولة القانون لذلك نقول ان الذي يريدبناءالدولة وتعزيزالتجربة الديمقراطية لابدان يكون لديه جانب من المثالية السياسية من خلال اتخاذالقرارات الشجاعة رغم صعوبتها بالتأكيد من خلال ابعادالاشخاص الذين يشكل بقاءهم في كابينة السيدالمالكي مصدراشكالية ومادة لمهاجمته من قبل خصومه السياسين وعليه ان يستمع جيدالناصحيه ويقبل بالنقد الذي يقوم الاداء وكل هذه التصورات التي نتحدث عنها اذا ما اخذت طريقها الى العقل السياسي الذي يريدتحقيق فرضية بناء الدولة والمجتمع, وكذلك على القائمة العراقية رغم ان الوقائع الراهنة تقول انها اصبحت مقطعت الاوصال وصارت بين اكثرمن فريقين ويبدوان الصوت العالي لفريق متطرف يدفع بأتجاه تمزيق البلدوفق اجندة دولية تتصدرها دول مثل تركيا الاوردغانية التي تحدث عنها المفكرالتونسي ميزري حدادفي كتابه خفايا الثورة التونسية(وهوان اوردغان او حزب التنمية والعدالة التركي لم يخترصيغته التحررية الحالية بل اجبرعليها اجبارا اوردغان كان اوصوليا اخوانيا مثلهم وكان يتمنى لوبقي اصوليا اخوانيا) لكنه كان مجبراعلى التطوروالقبول بالصيغة العلمانية وتحت اجبارالجيش التركي ونحن نتحدث عن اوردغان بوصفه يفكر بعقلية اصولية متجسدة  في دوره الخبيث في تحريض بعض الاطراف العراقية ضد الحكومة الحالية واثارة النعرات الطائفية لذلك ينبغي تنبيه هؤلاء من مخاطرهذا التوجه وتنصيب نفسه على انه الوالي العثماني الجديدلشرق الاوسط والمنطقة وهوحلم سيصحوعليه ذات يوم مفزوعا وفريق اخرمن العراقية يريدالاصلاح والخروج من المأزق الراهن لذلك نعتقد ان على الجميع ان يقبل بحل الاغلبية السياسية على اساس بناء الدولة والمواطنة وليس للاستهلاك السياسي في ظل احتقان شعبي واسع ولذلك ندعوالمعارضين لهذا الخياران يكونواعقلانيين في ردهم على هذه الطروحات وان يتخلوا عن الذهنية التي تفكر بطريقة غاطسة وتضمرفي نفسها شيء مخالف لاحلام الجماهيرالعراقية وترك نظرية المؤامرةالتي تجيد الكتل السياسية العراقية العمل بها لاغراض ضيقة ودعوا العراق يسترح  وشعبه من ارهاصات هذه الصراعات المريرة والتي يدفع ثمنها الانسان يوميا من خلال مشاهد الدم اليومية التي يقف وراءها ارهابي ومهوس سياسي لايشبع من هذاالشراب الاحمرالذي يشبه شراب الرمان وخالي من الانسانية وتنعدم لديه الاخلاق والقيم لذلك نقول من يريدان يثبت للشعب العراقي انه حريص على وحدة البلاد ومصالحه الوطنية فلابد من تقديم مصلحة الوطن على حساب المصالح الضيقة ان كانت حزبية اوقومية وانعاش مفهوم الولاء في ظل غياب ثقافة الولاء لهذا الوطن بسبب طبيعة النظم التي حكمت البلاد وكانت ترعى لثفافة الولاءللفرد والقبيلة مثلما اثبتتها تجربة النظام الديكتاتوري البائدوماخلفته من جرح عميق وغائرفي ضميرالانسان العراقي جعلته يكره الوطن ولذلك نحن بحاجة الى اشاعة ثقافة انسانية جديدة تعيدالوعي الجمعي الى ضرورة تبني مفاهيم الخيروالجمال والاخلاق لاعادة الانسان العراقي الى جادة حبه للوطن والمواطنة وبالتأكيد كل هذه التصورات تحتاج الى ترجمة واقعية من خلال مشاركة النخب الثقافية والسياسية في صناعة هذه المشاريع التي هي جزء من مشروع بناء الدولة والمجتمع الطبيعي المتصالح مع نفسه وليكن مشروع الاغلبية السياسية منهاج عمل وطني علينا جميعا تبنيه كخياراستراتيجي في المرحلة المقبلة .