من المعلوم أن أي محقق عليه أن يستدل بأدلة واقعية وشرعية حقيقية لا يشوبها أي شك في نقل حادثة معينة من التاريخ الإسلامي يعطي الرأي الصائب الذي فيه إنصاف ودون إنحياز لهذه الطائفة أو تلك مراعينًا جانب الوسطية والاعتدال وهذا ما ذهب إليه محققنا الأستاذ الصرخي الحسني في استدلاله حول قضية إسقاط المحسن بن أمير المؤمنين وكذلك زواج عمر من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين-عليه السلام- نأخذ منها هذا المقتبس البسيط على الزواج المبارك والذي فيه رضا الزهراء-عليها السلام- ((هل تَعَاضَد وَتَظَافَرَ عَلِيّ وَعُمَر-عَلَيهما صَلَوات الله- عَلَى إغضَاب وَإيذاء فَاطِمَة البَتول-عَلَيها السّلام- بالمُصَاهَرَة مَعَ الوِزارَة وَالمَشورَة وَالنّصِيحَة وَالنّصْرَة؟!
هـ ـ هَل لِعَاقِلٍ سَوِيّ أنْ يُصَدّق بَل يَتَصَوّر أنّ مَا فَعَلَه الإمَامُ عَلِيّ(عَلَيه السّلَام) قَد آذَى فَاطِمَةَ(عَلَيها السّلَام) وَأغضَبَها وَأسخَطَها، وَهِي فِي قَبرِهَا وَبَرْزَخِها، وَيَكون كَالّذين شَمِلَهم قَوْلُ الإمَام الصّادِق(عَلَيه السّلَام)، حَيث قَالَ: {لَقَد آذَوا اللهَ وَآذَوا رَسولَه (عَلَيه وَعَلَى آلِه الصّلاة وَالسّلام) فِي قَبْرِه (وَأمِيرَ المؤمنينَ) وَفَاطِمَة وَالحَسَن وَالحُسَين وَعَلِيّ[السجاد] ومحمد[الباقر](عَلَيهم السّلام)}؟![ إختيار معرفة الرجال(رجال الكشي)للطّوسي، البحار25، حياة الإمام الباقر2للقرشي]))
وهنا نذكر مسألة فقهية خلافية بين الطوائف الإسلامية
مسألة 541 [كيفية الصلاة في صورة اجتماع أموات مختلفين]
إذا اجتمع جنازة رجل و صبي و خنثى و امرأة، و كان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل.
ووقف الإمام عند الرجل، و إن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، و به قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، و به قال جميع الفقهاء إلا الحسن و ابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، و يقف الإمام عند النساء .
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ، وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن (عليه السلام) و الحسين
(عليه السلام) و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، و أبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام و المرأة ورائه و قالوا: هذا هو السنة.[الخلاف للطوسي؛ ج١، ص٧٢٣]]
المسألة أعلاه من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدس) مع دليله عليها ، ومنها يعرف أنه إذا كان الزواج غير ثابت بين الخليفة عمر (رض) وبين أم كلثوم بنت الإمام علي (ع) فكيف لمثل الشيخ الطوسي (قدس) أن يستدل به أو (ببعض خصوصياته) في مقام الاستدلال الفقهي في الأبحاث المقارنة، وعليه أن نفس استدلال الطوسي يؤكد أن الحادثة واقعية وحقيقة لا يمكن أن يشك بها إطلاقا.
