حرص ائتلاف الوطنية الذي شكل قبيل انتخابات عام 2014 على تبني مشروع التغير الشامل والشراكة الحقيقية لجميع الكتل السياسية وتجاوز اخطاء الماضي وتصحيح المسارات الخاطئة والنهج الذي اتبع لادارة الدولة,وكان للدكتور اياد علاوي الدور البارز في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة العبادي فقد سعى وبقوة لتكون هذه الحكومة حكومة اقطاب اي مشاركة كل زعماء الكتل فيها , وتم توقيع وثيقة الاتفاق السياسي التي تتضمن تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات والمسؤولية التضامنية بين اطرافها ،كل من موقعه وتمارس مهامها وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية, و التزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وبث روح السلم الاهلي و المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية،واستكمال متطلباتها بأصدار قانون للعفو العام الذي يضمن الية مرنة تكفل انصاف الابرياء وذوي الضحايا واحترام الحق الخاص وبما لايعفي من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي واجرموا بحقه،وحسم ومعالجة ملف المساءلة والعدالة وعدم تسييسه والعمل على تحويله الى ملف قضائي , وكذلك اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهابيون والمتضررة من العمليات العسكرية وانشاء صندوق خاص لهذا الغرض تساهم فيه الدولة الى جانب الدول والمنظمات المانحة،وتوفير ملاذات مناسبة للنازحين واعداد خطة وطنية شاملة لتلبية متطلباتهم الانسانية لحين عودتهم الى ديارهم , واعادة النظر في ادارة الملف الامني بما يتفق من الدستور ويضمن اعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي،وتوفير الاليات والتشكيلات التي تتيح الفرصة لجميع ابناء الشعب العراقي في الاسهام بتحرير المدن والمحافظات التي سيطرت عليها الجماعات الارهابية،واستعادة سيادة الدولة الاتحادية عليها وبسط الامن والاستقرار فيها وتقنين عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب حسب مانصت عليه المادة /84/ من الدستور وتحديد اليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور ومشروع المصالحة الوطنية ومحاربة الارهاب مع مراعاة الظروف الخاصة لكل محافظة, ومحاربة الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المفسدين واجراء الاصلاحات اللازمة في الجهاز الاداري للدولة واعتماد اسس واستراتيجيات جديدة بما في ذلك مراجعة واقعية لمنظومة مكافحة الفساد وتجاوز الثغرات القائمة, و تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة , وغيرها من البنود حيث تضمنت هذه الوثيقة 20 فقرة تم التوقيع عليها من قبل جميع رؤساء الكتل ووضعت سقوف زمنية لتنفيذها.

ومن هذا المنطلق قدم ائتلاف الوطنية تنازلات كثيرة بغية تشكيل الحكومة وتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي والتي كانت اشبه بوثيقة اصلاح شاملة وحقيقية , فقد قبل الدكتور اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية التي تملك 21 مقعدا في البرلمان بالمشاركة في العملية السياسية حيث اشترط لمشاركته في الحكومة تبنيها برنامجًا للإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية و وافق على تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية الذي تبنى مشروع المصالحة وهو احد بنود الاتفاق السياسي وكذلك حقيبة التجارة بينما تنازل عن حقيبة وزارية ومناصب اخرى كانت جزء من استحقاقات الوطنية ، والهدف كان عدم عرقلة تشكيل الحكومة والمضي قدما نحو بناء عملية سياسية شاملة , لكن وبعد مضي سنة من تشكيل الحكومة لاحظنا عدم جدية الحكومة بتغير النهج والاصلاح والاصرار على ابقاء الوضع كما هو ولم يتحقق شي من ملف المصالحة بالرغم من كل ماقدمه الدكتور اياد علاوي من برامج وخطط لانجاح هذا الملف لذا قرر تقديم الاستقالة في شهر تموز من عام 2015 , ولكن بسبب الوضع الامني وانشغال البلد بتطهير الاراضي المغتصبة من داعش قرر التريث بالاستقالة بعد الضغوط والطلبات التي قدمت له , و بهدف عدم زعزعة الوضع السياسي في البلد و مع بقاء الشعب ينتظر التغير دون جدوى خرج الشعب العراقي بتظاهرات تطالب بالاصلاح وبالدولة المدنية وحتى المرجعية الكريمة في النجف الاشرف طالبت بالدولة المدنية , ومن ثم فوجئنا بالسيد العبادي وهو يعلن الاصلاح واول ما قام به هو عزل نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء فكسر بهذا الفعل مبدا المشاركة واطلق رصاصة الرحمة على وثيقة الاتفاق السياسي والتي لم ينفذ ولابند منها , وبعد عزل النواب لم نلحظ اي اصلاح او تغير في الملفات الحساسة وكانت هذه السرقة الاولى لاستحقاق الوطنية, وبعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات بداء العبادي بالمناورة وكسب الوقت وخرج علينا باعلانة التغير الوزاري بهدف امتصاص غضب الشارع وكأن الحل هو تغير الوجوه وليس تغير النهج الخاطئ لادارة الدولة فكانت محاولة لاستغفال الشارع العراقي . فيما رفض الدكتور اياد علاوي المشاركة باي تشكيلة وزارية ما لم تتغير طريقة ادارة الحكم في العراق , واثناء ذلك تم عزل وزير التجارة بتهمة الفساد مع العلم ان القضاء لم يوجه اي تهمة له وكان الغرض من ذلك هو ضرب الشراكة الوطنية وكانت هذه السرقة الثانية في ضل عجز العبادي عن الاصلاح.
اما اليوم فان جماهير الوطنية تطالب باستحقاقها في التشكيلة الاخيرة التي طرحها العبادي امام البرلمان بعد المطالبات الشعبية والضغوط من اجل اخذ استحقاق الوطنية بغية المساعدة في انتشال الوضع السياسي المزري الذي يعيشة العراق قبل السقوط في الهاوية وكذلك التخوف من مرحلة مابعد داعش وهي من المراحل الخطيرة المتمثلة بنزوح اكثر من ٣٢٠٠ ثلاث ملايين نازح مع توقع نزوح مليون مواطن من الموصل في ضل اهمال حكومي واضح لمعاناتهم ، و رفض الدكتور اياد علاوي حصة وزارة التجارة لما فيها من تركة ثقيلة من الفساد الذي اصبح ثقافة عامة داخل الوزارة في السنوات الماضية و طالب ائتلاف الوطنية العبادي بان يتسلم الائتلاف وزارة امنية سيادية واخذ كافة الاستحقاقات من الدرجات الوظيفية العليا و في الوقت الذي تضم كتلة الوطنية، 21 مقعدا برلمانيا، فانها تستحق حقيبتين وزاريتين، بحسب الاستحقاق الانتخابي. مع العلم ان هناك كتل مثل كتلة بدر تمتلك 22 نائبا لكنها حصلت على ثلاث وزارت هي: الاتصالات، الداخلية، اضافة الى وزارة اخرى بالوكالة, وان حزب الدعوة تنظيم العراق يتولى وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية رغم ان عدد نوابه لا يتجاوز 12 نائبا فقط”، وقائمة الشهرستاني لديها 16 مقعداً في البرلمان، وتتولى وزاة التعليم العالي، وديوان الوقف الشيعي، وهيئة النزاهة”.

لذا فان العبادي مطالب الان بان يعطي استحقاق ائتلاف الوطنية وان مفاوضات تشكيل الحكومة اكدت ان استحقاقات الائتلاف الحاصل على 21 مقعدا : منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة ووزارتان ومنصب رئيس جهاز المخابرات اضافة الى استحقاقاته في الهيئات المستقلة والمناصب العليا في الدولة. وكذلك على العبادي بيان موقفه من استحقاقات ائتلاف الوطنية في الكابينة الوزارية والهيئات المستقلة والمناصب العليا في الدولة ” بعد المتغيرات الاخيرة منها سحب الثقة عن وزير الدفاع وبقاء ثلاث وزارات اخرى شاغرة وعلى العبادي ايضا انهاء تعين المناصب بالوكالة لتاخذ الوطنية مكانتها بالعملية السياسية فهذا استحقاق شعب انتخب وضحى وهمش طيلة السنوات الماضية وليس استحقاق شخوص سياسية لذى فاننا نخشى من سرقة ثالثة محتمله.