أعلنت وزارة التربية عن استحداث تخصصات واقسام مهنية وصناعية جديدة تدعم ريادة الأعمال المستدامة وإحياءً لسوق العمل من خلال اضافة مدارس مهنية تعزز ما هو قائم منها .
انها خطوة في الاتجاه الصحيح وضرورية ودفعة تطويرية للتعليم المهني كي يواكب الحياة والعلم والحاجة في سوق العمل الى مهن جديدة تحل محل المهن القديمة التي انقرضت او صارت فرص العمل فيها محدودة للغاية ولا تؤمن الدخل المادي الذي يفي بمتطلبات المعيشة .
ان الصناعات تطورت مع تقدم العلم والمعرفة والابتكارات العلمية وتعددت الاجهزة
وتنوعت مما يتطلب صيانة هذه الاجهزة والمعدات عن دراية وعلى اسس علمية ولديمومة عملها باستثمار طاقات الشباب بتنمية مهاراتهم عن طريق الدراسة والتدريب وبالتالي الاعتماد على الذات في تكوين مشاريع صغيرة ومتوسطة.
من الواضح ان الوزارة اخذت في استحداث هذه الدراسات لسد المتطلبات التي نمت مع التنمية والاستثمار الوطني , فهي عملية ربط منتج مفيد للإنسان والحفاظ على خيراته المادية , فالإعلان مما يشير اليه صيانة الاجهزة الطبية والمختبرية وتجميع الحاسوب وصيانته واجهزة التكيف والتبريد والهاتف وبعض معدات القطاع الزراعي وغيرها من الفروع التي تنتقل بالمسالة من التعلم في الورش واكتساب الخبرة عن ” اسطاواتها ” الى الدراسة العلمية وفهم طرق عملها وكيفية ادامتها على اسس صحيحة وعلمية .
وهذه المدارس موزعة على رقعة جغرافية واسعة لا تقتصر على بعض المحافظات وانما تشملها كلها, نتمنى ان تكون قاعدة رصينة تستوعب الراغبين في الدراسة بها وان يجد الخريجون منها فرص عمل في قطاع الدولة ويدعم من يتوجه الى القطاع الخاص لإقامة مشروعة الصغير منفردا او ضمن جماعته ..
لابد من اعادة النظر بين الحين والاخر بهذه الفروع المهنية واستحداث الجديد منها , ونشير الى اننا لم نلحظ فروع للخياطة والنجارة والحدادة التي هي الاخرى تطورت ونمت واتسعت , بل انها ا صبحت فنا في التصميم والتنفيذ .
