الاسباب والغايات

مقدمة :

لاشك ان ظاهرة الاستجواب هي ممارسة يفرضها النظام الديمقراطي لتقويم عمل المسؤولين الحكومين العاملين في مرافق الدولة بغية مراقبة وتقويم ادائهم والتثبت من استقامته للحيلولة دون انزلاقه في متهاهة الفساد والافساد والتي من شأنها الاضرار بالمصالح العليا للدولة ونخر جسدها .

في ذات الوقت يخشى على هذه الممارسة ان تتحول الى اداة لتسقيط الخصوم ووسيلة لابتزاز المسؤولين الحكومين والضغط عليهم من اجل الحصول على منافع ومصالح تتوفر في مؤسساتهم ومحصورة في صلاحياتهم يتم اخضاعها للمساومة بغية الاستحواذ عليها وفق قاعدة المطرقة والسنندان ، فاما الاستجواب المفضي للاقالة او التنازل لرغبات المبتزين …..

والامر برمته لا يخلوا من طريقة للتسقيط السياسي ، تحاول جميع الاطراف استثماره للتاثير على مواقف وقرارات الكتل السياسية داخل قبة البرلمان والدفاع عن مصالح اطرافها .

وفي احايين كثيرة يمرر الاستجواب لاسباب ودوافع انتقامية شخصية من قبل بعض النواب الذين لم يحصلوا على مغانم ومكاسب من المسؤول الحكومي ، او لتسببه بعرقلة مشاريع ومنافع خاصة لكتلته او لذويه فيكون طريق استجوابه غاية انتقامية كرد فعل يتم تهديده فيه ….

وما يؤسف له ان هذه الممارسة بدأت رخيصة الاسلوب وبسيطة في آلياتها ،بحيث يوفر قبول 25 عضو من النواب اعطاء الشرعية للمستجوب ان يمضي بغاياته ،تحت ذريعة وجود تجاوزات وحالات فساد وقصور في الاجراءات الادارية وسوء استخدام صلاحيات المسؤل ، وغيرها من التبريرات التي تكون اثارتها كافية لاستجوابه ،ومن ثم اقالته بعد ان تصوت الاغلبية البسيطة بعدم قناعتها باجاباته حتى لو كانت مستوفيه جواباته كامل جوانب السؤال .

ولا ينحصر الابتزاز لهذه الممارسة بين المستجوب والمستجوًب بل اصبح له اثار جانبية تستثمر من قبل السماسرة والدلالين ،الذين يبدأ عملهم حالة اعلان الرغبة في استجواب اي مسؤل حكومي ، ليكونو وسطاء حلول ابتزازيه بين الطرفين ، وهم اشد وطئة من المستجوب ذاته فهم يساومون على ايقاف الاستجواب لقاء تحقيق منافع ومصالح لا تقل خطورة عن غايات ومنافع ومصالح صاحب

الاستجواب يتحركون فيها وفق اجنداتات مشبوهة ، تهدف لابتزاز المسؤولين في الهيئة والضغط عليهم ودفعهم للتستر وايقاف اجراءات وتغيير قرارات لصالح منافعهم وابرزها عرقلة جباية ملايين الدولارات لصالح الدولة والمال العام .

انها حلقة من الممارسات الابتزازية بدأ مشهدها يتسع وتكبر تحت قبة البرلمان من قبل حفنة من النواب اصبح الاستجواب باب من ابواب ابراز نجوميتهم وباتت مشاهدهم تزداد فيها مع اقتراب عتبة اي انتخابات ، يستثمرونها لاطلاق مشاهدهم الدراماتيكية التي توفرها لهم مناخات الديمقراطية و حرية التعبير التي فهمت قواعدها على اسس هوليودية خاطئة .

ومراجعة سريعة لوقائع الاستجوابات التي حصلت وعناوين المؤسسات التي استجوب مسؤوليها يمكن الجزم ان غلبيتها تتطال مؤسسات ووزارات ذات موارد مالية ضخمة والتي تكشفت ابعاد فضائها تحت مسمع ومرأى الجمهور وبمشاهد درامية كثيرا ما تنتهي نهاياتها بالعزل او الاقالة او التراضي دون ان يترتب على اثرها اي عقوبة او استرجاع لاموال او تغيير لنمط او نظام اداري يتم فيه السيطرة على ايقاف الفساد والمفسدين ، فقط تبديل وجوه واستبدالها باخرى تبقى معرضة لنفس الضغط والابتزاز باسلوب مكرر. وهو ما اعلنه قبل ايام رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري بتصريحه العلني عن وجود سلسلة استجوابات سميت فيها عدد من المسؤولين الحكوميين العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات حدد تنفيذها في الفصل التشريعي الجديد .

فلماذا رئيس هيئة الاعلام والاتصالات هذه المرة وما هي خلفية واسباب هذا الاستجواب ؟

من ضمن سلسلة هذه الاستجوابات تم تحديد موعد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من قبل النائبة السيدة “حنان الفتلاوي” صاحبة اعلى شباك تذاكراستجوابية تمتعت فيها خلال دورتين برلمانيتين ،لمع نجمها فيه حصدت من ورائها اعلى اصوات في دوراتين انتخابيتين بعد ان اسبغ عليها كنى شتى استثمرتها انتخابيا ابرزها “بطلة البرلمان ” و “زينب العصر” وغيرها من الالقاب التي راحت تنتشي وتطرب لسماعها ، حتى صارت تأخذ لنفسها سيلفيات مع قرارات استجواباتها تنشرها على موقعها الرسمي وعبر قنوات التواصل الاجتماعي مبتهجة بنصرها العظيم .

لكن النائبة تناست بل استغفلت ان امجادها وغزواتها الاستجوابية لم تدخل لجيوب ابناء شعبها سنتا واحدا ولم تصلح من احولهم وتسمنهم من جوع وتقيهم من برد ، ولم توقف نزيف فساد المؤسسات التي استجوبت اصحابها ولم تصلح من اوضاعها ونظامها الاداري ، بل اكتفى هدف استجواباتها على اخراج زيد من بابوابة مؤسسته ليدخلها عمر من ببوابة فساد الكتل السياسية .

قبل الدخول في تفصيل الاجابة عن اسباب استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لابد من التنويه هنا على ان الهيئة تعد احد ابرز مصادر الدخل الوطني للدولة العراقية بعد وزارة النفط جراء تعلق مسؤوليتها في تنظيم اهم قطاعين هما الاعلام والاتصالات واذا ما تجاوزنا الحديث عن الشأن التنظيمي لهذين القطاعين وتحسينهما فان عمل الهيئة من جانب اخر يدخل في مضمار تنظيم وتحسين السياسة الاقتصادية لهذين القطاعين الحييويين واللذان تستثمرهما جميع دول العالم في

دخلهما الوطني ، و يشكل العراق مساحة جاذبة له وبافاق مستقبلية قابلة للنمو والتطور جراء تاخرهما لسنوات طويلة ساهمت حروب النظام السابق واثارالحصارعلى تاخر توظيفهما واستثمارهما وتطوير فضائهما بالشكل الامثل .

دون التغاضي عن الجنبة السياسية التي باتت افاق هذين القطاعين يدخلان فيهما كوراق ضغط تتصل مناخاتهما خارج المحيط الوطني من خلال الاستثمار الخارجي وتاثير خطاب الاعلام على تقويض او انعاش مسار النظام السياسي التي تلعب فيه ورقة الاعلام المحرض دورا اساسيا في التاثير على رسم معالمها .

ومن هذه الزاوية يمكن التوقف مليا عند اي دافع لاستجواب يتعرض فيه اي مسؤل يعمل في هيئة الاعلام وقراءة الغايات والابعاد الاساسية له .

هيئة الاعلام ومنذ العام 2004 تاريخ انطلاق عملها كهيئة مستقلة لم تسلم تحت ما ذكرناه انفا في عنوان اهداف عملها من مسلسل ولغط الاتهامات لمجمل العاملين فيها كثيرا ما اتسمت مفرداتها بوجود حالات فساد وهدر في اموال بارقام انفجارية وسوء ادارة لسياستها العامة.

ومراجعة سريعة لابرز عناوين هذه الاتهامات الموجهة للهيئة نجدها مصادرها محصورة في ثلاثة اطراف هي :-

1 – حزمة من الموظفين تم اسبعادهم من وظائفهم الى خارج الهيئة لوجود شبهات فساد او قصور في اعمالهم الوظيفية او ابعدوا لاسباب ادارية ، هؤلاء شكلوا مصادر لمسلسل كتابات انتقامية عن حقائق مشوهة او معلومات تنحصر فيها رؤاهم الخاصة دون التثبت من مصادرها وخلوها من اسانيد معتبرة او كثيرا ما تكون ناقصة المعلومة غايتها اعتبارات انتقامية شخصية .

2- جهات ومؤسسات وشركات تتعرض مصالها النفعية الخاصة الى قرارات رادعة من قبل اجراءات يتخذها رئيس الهيئة بصفته الوظيفية وفق صلاحيات مثبته في قانون الهيئة وكثيرا ما تؤدي الى كشف تجاوزات لملايين الدولارات تحاسب وتوقف هدرها الاجراءات القانونية للهيئة وتصبح عناوينها مادة لدى اصحاب الشركات لاشراك اطراف خارجية كثيرا ما تمارس الضغط والابتزاز وتعمل على تشويه اجراءات الهيئة وتحريف عناوين اجراءاتها بغية التشويش عليها واضعافها امام الرأي العام للتاثيرعلى قراراتها.

3- جهات سياسية داخلية ( كتل واشخاص ) ومصادر خارجية ( دول وشركات ) تعمل ليل نهار على منع نمو قطاعي الاعلام والاتصالات في العراق والاضرار فيهما لغايات ومصالح سياسية واقتصادية تعمل جاهدة وبشتى الطرق لمنع اتخاذ الهيئة لاي خطوة من شانها البت بقرارات لرسم سياسة لتنظيم وتطوير هذين القطاعين ، فيهما مصلحة للدولة العراقية قد تضعف وتحد من مشاريع التاثير على العملية السياسية اعلاميا وتوقف سياسة الاحتكار لاصحاب الشركات المرتبط رأس مالها برموز وشخصيات سياسية لدول اقليمية ، كثيرا ما تحرك اذرعها من الداخل للتاثير على تحريف وايقاف مسارات قرارات الهيئة وتنتهي الى حلات الابتزاز السياسي يقف في مقدمة ادواته

ضغط الاستجواب لتغيير الوجوه للعناوين الرئيسية في ادارة الهيئة بغية منع خطوات سياستها وتمرير اجندات مالية تفرط بمكتسبات ومصالح الدولة العراقية .

وهذا ما ينبغي الانتباه اليه والحذر منه بدقة للتثبت من حقيقة ودوافع اسباب استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في هذا التوقيت .

ولا يعني ذلك الاشارة الى عدم صحة ونفع هذا الاستجواب لو كان يهدف فعلا الى تصحيح مسار عمل الهيئة وتقويم عملها والوقوف عند حقيقة ما يثار عنها من تساؤلات عديدة

ومن خلال نظرة سريعة عن حجم المعلن من الاموال التي تدار حولها الشبهات والتي كثر الحديث عنها اعلاميا دون التثبت من حقائقها واسانيدها والتي كثيرا ما اتخذت شماعة للتسويق الاعلامي عمل بعض اعضاء البرلمان على اطلاق احكام بشانها في وسائل الاعلام وهولت وتناقضت ارقامها دوان اي مصدر وسند دامغ ، ينبغي ان نضع حقائقها وفق تصنيفات دقيقة لمعرفة اسباب اتهام الهيئة فيها تستوجب هنا تسمية ابرز عناوينها .

اولا / شبهات مالية

يشاع وفق هوس القلقلة والتأجيج الاعلامي وبلسان نواب وشخصيات وجود هدر للمال العام في الهيئة يصل لمليارات الدولارات فما حقيقة ذلك ؟

1- ادعى بعضهم ان الهيئة كما جاء على لسان اكثر من نائب برلماني ان الهيئة فرطت باسعار منح رخصة الـ 3G حيث كان الهدر بواقع 9 مليار دولار!! في الوقت الذي منحته الهيئة بواقع 370 مليون لكل شركة !!

ان هذا التصورالمغلوط والساذج ينم عن جهل مروع لمعلومات التي بنى عليها بعض النواب تصوراتهم، وهي دليل ضعف معلوماتهم فيها ، فاذا كانت الهيئة قد فرطت ب9 مليار دولار برخصة واحدة ، فهذا يعني انها تحصيل حاصل يجب ان يكون سقف وارداتها السنوية لصالح الدولة يواقع عشرات المليارات جراء حزمة موارد رخصها الاخرى ورسومها الاخرى .

في الوقت الذي انحصر ريع الهيئة في اعلى نسبة وفي ادقع مناخاته وضروف العمل في الساحة العراقية لهذين القطاعين الى مليارين ونصف دولار سنويا لقاء استيفاء الاجر التنظيمي ومشاركتها الارباح مع شركات الهاتف النقال سنويا وهو ما تشير اليه بيانات وزارة المالية وكانت تزيد او تقل سنويا بمعدلات بسيطة وفق ظروف عمل الهيئة .

هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الهيئة لم تك صاحبة القرار بوضع نسبة منح قيمة رخص الـ 3G بمفردها بل هو قرار لجنة عليا شكلت بهذا الخصوص من عدة جهات منها اللجنة الاقتصادية في البرلمان ومجلس الوزراء وباشراف اللجان الرقابية والمالية الاخرى وهي من اقر السعر الاعلى لهذه الرخصة التي اصرت الهيئة على ان تكون خارج تحديداتها لكي لاتتهم بالفساد رغم استشارتها لشركات استشارية معروفة عالميا وذهبت لدراسة الجدوى الاقتصادية ومناخات الاسعار المماثلة

للدول المجاورة في وقت اطلاقها الا ان البعض يحاول تشويه هذه الحقائق باكاذيب ومغالطات لو فتشنا عن دوافعها نجد ان نفس هؤلاء النواب لذين ما نفكوا يثيرون موضوع ضعف قيمة الرخصة كان رئيس الهيئة قد وقف بوجه حصرها واسنادها لشركاتهم الخاصة التابعة لهم ولاحزابهم وعندما فشلوا في ذلك ذهبوا لاثارة الزوبعة وما زالوا البعض منهم مستمرا فيه وكان مصدرا لاثارة احد اسئلة استجواب رئيس الهية اليوم !!

2- ما زال النزاع ولسنوات قائما حول مبلغ بقيمة 262 مليون دولار تتابع الهيئة حسم اجراءات استيفائة من شركة اسيا سيل بعد ان تم البت فيه قضائيا وقطعيا اثر عدم افصاح الشركة عن بيع اسهم الشركة لصالح شركة كيوتل القطرية لتصبح نسبة الشركة الاجنبية اكبر من نسبة الشركة المحلية ، وهذا يستدعي وفق عقد الرخصة محاسبتها بنسبة 18% بدل 15% والذي تم اعادة احتساب الاجر التنظيمي على وفقه وتثبيت عقوبة المخالفة بقرار قضائي يتم عرقلة حسمه نهائيا بسبب التدخلات السياسية والضغط المستمر على الهيئة لثنيها من تنفيذ القرار بطرق شتى كان من احدها الذهاب الى محاكم الاقليم وتغيير نمط الدعوة لاستصدار قرار لصالح الشركة لم تقف عنده الهيئة لتمضي بمتابعة القرار واستصدار قرارها البات والصريح في استيفائه .

وهوموضوع كان ينبغي على جميع الاطراف الوطنية ان تقف فييه مناصرة وداعمة للهيئة في اجراءاتها لاستيفائه لكونها اموال عامة ، لا ان يترك باتجاه المساومات والضغوطات التي كثيرا ما تفاجيء فيها الهيئة نتيجة عرقلة قرار التنفيذ بحجج شتى حتى وصل اليوم ليسأل عنه ضمن اسئلة الاستجواب الموجهة لمعرفة اسباب تاخر رئيس الهيئة لحسمة !!! في الوقت الذي تحوم حول المستجوبة نفسها اتهامات بالتواطيء فيه عن طريق وسطاء لايقاف متابعة الهيئة لاجرات تنفيذها قرار استيفاء المبلغ وتسويته مقابل سحب الاستجواب كما ابلغ رئيس الهيئة فيه علنا وبشكل مباشر لاكثر من مرة ومن عدة مصادر داخلية وخارجية !!!

ولا شك ستكون لقاء اتعاب الوسطاء ملايين تدفعها الشركة لهم مقابيل اسقاط مئات المليارات !! وعلينا ان نتبين ونقارن بضمير منفتح اوجه الوطنية والعمالة بين السلوكين ؟ سلوك موظف حكومي يقاتل ويعرض منصبه لخطر الابعاد ولا يرضخ للابتزاز فيكون مصيره التهديد بالاستجواب وبين اشخاص وجهات تقاتل للمساومة لاسقاط اموال لصالح الدولة وابناء الشعب ؟

3- كثرالحديث عن اتهام الهيئة لتكميم الافواه وسعيها لتقويض سلطة الاعلام ومؤسساته جراء محاسبتها عن خروقات ادت الى تقويض وتهديد السلم الاجتماعي واثارة النعرات الطائفية عبر فضائيات مدعومة بمال سياسي من جهات خارجية سعت عبر خطاب اعلامي يحرض على العنف والكراهية في العراق ويسيء الى امن شعبه ونظامه الديمقراطي الجديد ويهدد سلامة وسيادة دولته دفع الهيئة وضمن صلاحياتها الى مواجهتها والعمل على اتخاذ اجراءات بثها مما عرضها لحملة تشويه مقصودة داخليا وخارجيا .

ومن ناحية اخرى جوبهت الهيئة بحملات اعلامية لمواجهة اجراءاتها لاستيفاء اجور تنظيمية واستثمارالطيف الترددي والامتناع عن سداده من قبل مؤسسات اعلامية خاضت ولاتزال حملات

تحريض ضد الهيئة بشانه بحجة عدم قانونيتها مع الاصرار جهلا بعدم مسوغاته من النواحي الفنية التي تعمل بموجبها جميع دول العالم كون الطيف الترددي ثروة وطنية لايمكن تعريضها للهدر والاستثمار السيء والعشوائي ومسؤولية الهيئة يوجبها تنظيمه والمحافظة على مكتسباته الا ان هذه الجهات باتت تحرض على عدم دفع مستحقاته المالية سنويا حتى اصبحت ديونا واجبة السداد وباتت هاتين الاشكاليتين مثاراتهام للهيئة على طول الاعوام السابقة والى اليوم ،كثيرا ما تساهم باثارته جهات ذات صلة بهذه القنوات سواء شخصيات برلمانية تمتلك قنوات لصالحها الشخصي او لصالج جهاتها السياسية تحاول ان تتضامن من اجل ايقاف اجراءات الهيئة لاسقاط هذه الديون بلا مشروعية قانونية في الوقت الذي توجه فيه الهيئة ضغوطا ادارية من قبل الجهات المالية والرقابية لمتابعة استيفائها ومساءلتها عن اسباب تاخر حسمها !! وكثيرا ما يكون فيها بعض النواب وجهاتهم هم الخصم والحكم !! ليتحول الى سؤال يحاصر فيه رئيس الهيئة في الاستجواب !

4- التزاما لمواد نصت عليها عقود التراخيص او قرارات تشريعية وفق متطلبات حكومية ملزمة التنفيذ كان النواب هم من رفعوا اياديهم بالمصادقة عليها تحت قبة البرلمان وباتو يستشكلون على الهيئة باسبابها ! رغم كونها ليست صاحبة القرار في استصدارها ، ومنها على سبيل المثال قرار اسستيفاء ضريبة على كارتات التعبئة ، وهو قرار تشريعي بمطلب حكومي اتخذ بسبب الازمة المالية ولم تشرك او تستشر الهيئة فيه باتت الهيئة اليوم محل اتهام فيه من قبل بعض النواب لاسباب اتخاذه واحد عناوين اسئلة استجواب رئيس الهيئة للهيئة !!

وكذلك قرار الاحتساب بالدقائق او الثواني للمكالمات والتي حاول البعض العزف عليها كاسطوانة هدر للمال العام بملايين الدولارات رغم انها مسالة عقدية تنص عليها مواد عقد الرخصة للشركات التي صودق عليه تحت قبة البرلمان وفي عهد ادارات سابقة للهيئة !! ولم يتم الاعتراض عليه في حينه وان اي تغيير فيه قد يعرض اصل الحقوق المستوفات من الشركات الى الخطر لصالح المال العام للدولة ،علما ومن الناحية الفنية البحته فان كلا نظامي الاحتساب سواء الدقائق او الثواني يتوفر على نسبة ربح وخسارة متبادلة تنعكس على دخل المستهلك .

ثانيا / شبهات ادارية

كثيرا ما وجهت لرئيس الهيئة وبعض كادرها حزمة انتقادات حادة لقاء اقدامه على اتخاذ قرارات ادارية يرى فيها من طالتهم تعسفها وظلما ، وهي اجراءات ادارية تستوجب على رئيس وموظفي الهيئة العمل بموجبها وهي واجبة التنفيذ ، وابرزها سلسلة الضغوطات التي تعرض لها الهيئة نتيجة اخذ رأيها من قبل محكمة النشر التي تعرض امامها قضايا خلافية لشخصيات وجهات سياسية يكون مسرحها التراشق الاعلامي عبر برامج مأزومة في بعض القنوات المحرضة التي دأبت على نشر الفوضى والاتهامات المتبادلة وتأجيج الوضع الداخلي تصل الى مرحلة التخاصم امام المحاكم المختصة والتي يطلب من الهيئة بوصفها جهة تخصص في مجال الاعلام بيان موقفها مما يندرج ضمن مخالفات دونات وقواعد السلوك الاعلامي وتعطي فيه الهيئة رايا فنيا مثبتا بتحليل ورصد فني وعلمي لواقع هذه البرامج .

ويترك للقضاة تقدير قناعاتهم فيها لاتخاذ عقوبات بحق المخالفين ، كثيرا ما يتم مهاجة الهيئة على اثرها من قبل من تطالهم قرارات اتهام المحكمة وانزال عقوبات مالية او جزائية بحقهم يتوعدون الهيئة بموجبها وهو ما حصل بالتحديد ضد النائبة ” حنان الفتلاوي ” اثر حسم القضاء ادانة بحقها بموجب الدعوة المرفوعة ضدها من قبل النائب ” علي العلاق” في محكمة النشر على خلفية اتهامات متبادلة بينهما في برنامج تلفزيوني بينت الهيئة حقيقة الخرق فيه بمهنية عالية .

الا ان النائبة اتخذت قرارا بتهديد رئيس الهيئة في الاستجواب امام مرمى ومسمع المقربين منها بسبب موقفه من ايضاح الخرق لصالح خصمها !!

في الوقت الذي لم يك لرئيس الهيئة اي دخل فيه لا من قريب او من بعيد ، سوى انه شكل بموجب طلب المحكمة لجنة مستشارين للبت في خروقات ما حصل في البرنامج من تراشق كلامي بين النائبين تم ايضاح الخرق فيه بموجب الرصد والتحليل القائم على مدونات وقواعد البث والسلوك الاعلامي وهي قضية فنية بحته لا علاقة لها بالمواقف الشخصية .

من جانب اخر كانت الهيئة وفي وقت سابق وضمن صلاحياتها في مراقبة خروقات التجاوز على الطيف الترددي تثبتت من وجود شركة بث ارضي مشفر لاحدى الشركات بينت الوقائع عدم حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة الامر الذي تم احالة الموضوع الى الدائرة القانونية لتتخذ بشانه وفق صلاحيات الهيئة قرار الاغلاق واخضاع صاحب الشركة للمساءلة القانونية كونه تجاوز على تردد وطني بغير وجه حق وتجاوز على تردادات المرخصين ، والذي تبين فيما بعد انه احد اقارب النائبة “حنان الفتلاوي” ! الذي تم ملاحقته قضائيا وانزال عقوبة بحقه قضائيا ورغم محاولاتها لثني الهيئة عن اجرائاتها الا ان النائبة ظلت تتوعد رئيس الهيئة بعقوبة اتضحت ابعادها اليوم انتقاميا لتقديمه للاستجواب !!

كما تعرض رئيس الهيئة لسلسة انتقادات حادة جراء اقدامه على اتخاذ عقوبات ادارية منحتها صلاحياته وفق قانون الهيئة بحق بعض الموظفين المقصرين او المسيئين او المستغلين لوظائفهم وسواء كانت هذه القرارات متعسفة او ظالمة كما يحلوا للبعض توصيفها على طول الخط الا انها لا ترقى الى استقدام متسببيها للاستجواب تحت قبة البرلمان !!

وهي مخالفات تندرج معالجاتها ضمن قوانين ادارية ينذر فيها الموظف المخالف وتوجه له احدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الهيئة اوقانون انظباط موظفي الدولة وفي حالة التثبت من تعسف اتخاذها يمكن للموظفين احالتها الى قانون المحكمة الادارية جهة الفصل لحسم القضايا الخلافية الادارية لموظفي الدولة مع مؤسساتهم عندها يتبين الخيط الابيض من الاسود في العديد من هذه القرارات التي يحلوا للموظفين المتضررين منها تحويلها الى مواد لكتابات ومضامين لبوستات طعن فيها بشرف وسمعة رئيس الهيئة والعاملين فيها بمستوى متندني من الانتقاد الرخيص حتى اصبحت احد اسئلة استجواب رئيس الهيئة عن بيان اسباب عقوبة موظفين او اسباب نقلهم من مكان لاخر؟! لو كانت السيدة النائبة قد اتعبت نفسها لمعرفة اسباب هذه القرارات لسارعت لتقديم اعتذارها لرئيس الهيئة ، لا ان تستقدمه للاستجواب دون التثبت من حقيقة الاسباب الكامن وراء

هذه العقوبات وقرارات النقل وهي عقوبة بسيطة لا ترقى لمستويات خرقوقات الموظف الادارية والاخلاقية !

ثالثا / اجندة سياسية

سبق وان بينا ان الجنبة السياسية لا تنفصل عن التاثير في عمل الهيئة لمساس عملها بابرز واهم قطاعين حييوين على المستوى الاقتصادي والسياسي هما قطاعي الاعلام والاتصالات وكلاهما تقف في تحديد مساراتهما جهات داخلية وخارجية تحاول ان تسير فيهما سياسة الهيئة وفق ما يرتبط بمصالحها الخاصة وسنحاول ان نبين ابرز حالات التدخلات في عمل الهيئة والاستحواذ عليها بدافع كسب مخرجات عملهما

1- الرخصة الرابعة :

يحدد قانون الهيئة بالرقم 65 بوضوح وصراحة مطلقة مسؤولية الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات ومنح تراخصيه الا ان الجنبة السياسية تدخلت في محاولات لثني الهيئة عن التحكم بسياستها ومحاولة سحب وافراغ سياستها لصالح جهات منتفعة دخلت بحجج ظاهرها اللحجة بالهدف الوطني النبيل واهدافها المبطنة الانتفاع الشخصي والحزبي لصالح كتل واجندات لدول اقليمية ومنها على سبيل الحصر الرخصة الرابعة التي اعترضت وزارة الاتصالات على عدم مشروعية الهيئة لحالتها الى مشغل رابع ومطالبتها بحقوق دارتها من قبل الوزارة بحجة ايجاد منافس وطني

رغم ان القوانين الدولية في تنظيم قطاع الاتصالات في دول الالم تفرض سياسة عدمالاحنكار وممارسة الشفافية في اجراءات منح التراخيص للشركات بحيث تخلق مساحة التنافس العادل بينها يكون المستفيد منه هو المواطن مع المحافظة على تحقيق شروط جودة الخدمة

وكا يؤسف له ان جهات عدة تحاول عرقلة هذه الرخصة لعدة اسباب ابرزها :-

1- مصادر رؤس اموال الشركات الثلاثة العاملة في العراق والتي تحول دون الاقدام على تنفيذ الهيئة للرخصة الرابعة وتعطيل اجراءات منحها وكسبها اكبر فرصة زمنية متاحة لتاخيرها لضمان عدم وجود منافس بتقنية جديدة هب تقنية الـ 4G

2- وزارة الاتصالات التي سعت جاهدة الى احتكار عقد الرخصة الرابعة لنفسها رغم فشلها الواضح على ادارة موارد البنى التحتية وزيادة اسعارها التي تسببت ولا تزال فرصة نمو وتطوير قطاع الاتصالات وتعمل جاهدة على كسب فرصة الرخصة الرابعة بحتكارها هذه البنى التحتية وتغطية عجزها المالي لتلبية متطلبات رواتب موظفيها الذي بلغ اكثر من 5 الاف موظف غير قادر على توفير مرتباتهم ووجدت الوزارة فرصة في الرخصة الرابعة لابقاء وجودها الاعتباري وبالتالي تصبح الرخصة الرابعة مورد تشغيل موظفيها لا ينعكس بمجمله على ايحياء وانماء الدخل الزطني ناهيك عن جنبة شخصية لمجمل الوزراء المتعاقبين على الوزارة لاستحواذه على ارخصة الرابعة لمصالح احزابهم ومنافعه الخاصة

في الوقت الذي تحدد الهيئة بموجب صلاحياتها الدستورية افضل الاطر المتبعة في تنظيم طرح الرخصة الرابعة باسلوب المزايدة التنافسية الشفافة وسبق ان كسبت الهيئة بموجبه قرارات قضائية للمضي باجراتها اضافة الى قرارات حكومية يحملها صلاحية المضي في اجراءات منح الخصة التي تستقدم فيها رؤس اموال خارجية للدولة ناهيك عن العائدات السنوية الضخمة التي تدر لصالح خزينتها في ظل ازمة مالية خانقة .

كل ذلك وضع الرخصة الرابعة تحت عناوين الاتهامات الموجهة ضد رئيس الهيئة عن اسباب اتخاذه خطوات اطلاق الرخصة الرابعة للحيلولة دون تنفيذها لاسباب بينا ابعادها انفا لكنها تدرج اليوم ضد رئيس الهيئة لاستجوابه بشانها من قبل نائبة اقسمت على المحافظة عن مصالح بلادها ومصالح شعبها !!

2- ديون ومستحقات

كما بينا سابقا تجابه الهيئة ضغوط من مصادرة عدة لايقاف اجرات استيفائها مبالغ طائلة لصالح الدولة نتيجة عقوبات مترتبة بحق بعض شركات الهاتف النقال اوبعض المؤسسات الاعلامية وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ اجرائاتها التي تواجه بتحديات وضغوطات من عدة اطراف برلمانية وشخصيات سياسية للحيلولة دون تنفيذها ، وبدل حماية العاملين في الهيئة من هذه التدخلات والدفاع عن سياستة عملهم ،الا انهم يتعرضون للمساءلة والتهديد بالاستجواب وكثيرا ما يكون مصدر هذا التهديد نواب وشخصيات سياسية ترتبط مصالهم ببعض هذه الشركات او المؤسسات الاعلامية التي ترتبت بذمتها اموال مالية يمتنعون عن سدادها ويلجأون بالتستر عنها بتهديد الاستجواب او الوقوف ضد منع الهيئة عن تطبيق سياسة تنظيمها لقطاع الاعلام والاتصالات

3- قانون هيئة الاعلام والاتصالات

يشكل سن قانون لهيئة الاعلام والاتصالات مطلب مشروع لطالما دافعت الهيئة على اقراره بما يؤمن لها تنظيم افق قطاع الاعلام والاتصالات وفق مواد قانونية تحدد وترسم افق عملها بشكل فني واداري ويحتوي ويلم بكامل افق عملها ، الا ان الملفت هنا ان قانون الهيئة هو الاخر دخل ناصية الابتزاز من قبل عدة جهات تحاول وفق مصالحها الخاصة تجريد قانون الهيئة من كامل صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا في تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات وذهبت متسارعة الى تقديم مسودة قانون شكلي لم تراعى فيه متطلبات سياسة وعمل الهيئة ، ورغم تقديم الهيئة لنسخة من مسودة قانون مهني دقيق يرتقي لمتطالبات عملها بعيدا عن الاسقاطات الشخصية الا ان رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النائبة “ميسون الدملوجي” مصرة على استبعاده وعدم الاخذ به .

والواضح ان القوانين تشرع لتنظيم سياسة الوزارات والمؤسسات بعيدا عن اهواء واجتهادات المؤسسات والمشرع الذين يرحلون زمنيا لتبقى القوانين سارية المفعول في تنظيم عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة ، الا ان نسخة القانون الذي يتم تداولة وتم قراءته داخل البرلمان رسمت مفرداته بحيث يتم اعادة تشكيل عمل وسياسة الهيئة وفق اهداف محددة وضعت فيه

غايات واهداف شخصية وحزبية من شانها مستقبلا التحكم وتقويض سياسة تنظم قطاعي الاعلام والاتصالات وسيكون لتشريعه كارثة على مستقبل هذين القطاعين في العراق وتعريضهما الى الفوضى والتجاوز ، وبالتالي فان اعتراضات الهيئة المستمرة على هذا الموضوع امام الجهات التشريعية والحكومية عرضها للمساءلة والمواجهة المستمرة والتحدي لاخضاعها واجبارها للقبول بتشريع قانون سطحي اقحمت فيه مواده بدافع السعي لابعاد الرموز الوظيفية الحالية في الهيئة واستبدالهم وفق نصوص مواد ضمن القانون المزمع تشريعه تسرع من عملية استبدالهم بفترة زمنية قصيرة والاتيان بشخصيات وفق تصنيفات جديدة ستمرر من خلالهم وتمحى اجندات وحقوق وتستبدل سياسات عامة حافظ العاملون الحاليون في الهيئة عن الدفاع عن مكتسباتها وسيكون الاستجواب احد وسائل تبرير تمرير وتطبيق هذا القانون الذي يعمل رئيس الهيئة والعاملين فيها للحيلولة دون تشريعه بشكله الكارثي !!

المحصلة النهائية

لا تستهدف هذه الاسطر الدفاع عن اخطاء المسؤولين الحكوميين ان وجدت مهما كانت عناوينهم ومناصبهم ومن اي جهة كانوا وهي كثيرة في مسار ما تشهده وقائع ومحصلة مخرجات مؤسساتهم. ولا اعتراض على ان الاستجواب مكسب ومنحى ديمقراطي عادل لمحاسبة المسؤولين الحكوميين ومراقبة ادائهم ، اذا ما سارت نواياه ودوافعه وآلياته برغبة اصلاحية تصحيحية غايتها التثبت من حقائق واقعية تراعى فيها الاسانيد والحجج الثبوتية التي ترقى لمستوى عزل المسؤول او محاسبته او اقالته وانزال العقوبة المناسبة بحقه .

لكن ان يتحول الاستجواب الى غايات خاصة وبدوافع انتقامية شخصية مسببها وجود خصومة سابقة مبيته بين المستجوب والمستجوًب وتستبطن نواياه ،اهداف لاجندات سياسية داخلية وخارجية فان ذلك سيعرض النظام الديمقراطي الى مخاطر تهدد من مقوماته ويحرف مسارعمل السلطة التشريعية والرقابية عن اهدافها الصحية وجرها الى فخ التسقيط السياسي واشاعة الفوضى في مسارالعملية السياسية برمتها الامرالذي يتتطلب من الجهات في السلطات الثلاثة ،التنفيذية والتشريعية ، والقضائية اعادة النظر في الكثير من نوايا هذه الاستجوابات التي بات الاعلان عنها استباقا انتخابيا بامتياز والله من وراء القصد .