23 ديسمبر، 2024 4:38 ص

استثمار الحدث في خدمة الهدف

استثمار الحدث في خدمة الهدف

يشبه النظام السياسي بالدجاجة  والحكومة بالبيضة  والمواطن  هو من  يأكل  البيض بعد ان يطعمها من خيراته ويهيء لها  الظروف المناسبة  ولكن التخبط نتيجة الخلافات السياسية  سوف يأتي بطعام  غير مناسب  ويؤدي بالدجاجة للمرض ويفسد بيضها فيتمرض المواطن ويضطر لذبحها  والقادة السياسين هم المسؤولين عن المحافظة على النظام السياسي واستخدام الاساليب الصحيحة والصحية  ليكون عملهم ايجابياً  على مائدة المواطن  و وضمان حياته المرفهة  لتطعم الاغلبية لكن اغلبية  الساسة منسجمين على عرقلة القوانين وهذا هو امرض الدجاجة  و ذبح النظام السياسي  من قبل الزعماء  وليس المواطنين وعدم الاكتفاء بل حرق النظام في نار الخلافات وتركه يتفحم  لاختلاف الافكار التي تنبع لمصالحهم وكل يريد بما يشتهي والمواطن ينتظر متى ينعم  بالعيش الرغيد وتنتظم القوى وتخدم من وضع الثقة فيها ويجد الاجتماعات في خدمته ومتى يجد فرصة للعمل وخدمة صحيحة  , فالعالم مندهش لما يحدث في العراق وبحاجة  الى قوة وطنية تنبعث من الركام  وتوصل حلقات سلسة  القوى المنفردة عن بعضها  فالازمات تجعل المواقف المبدئية اكثر صلابة  وهذا ما يتطلب تحويل التحديات  الى فرص لبناء  على المشتركات وترك النقاط التي تثير الازمات  وتشخيص الخطر لايعني التهرب من ايجاد الحل  وانما ايجاد المسارات وليختلف الساسة في مصطلحات الحوار وليجتمعوا في بغداد او السليمانية او البصرة ويتفقوا على الاصلاحات  وعودة الرئيس مشافى معافى  لا بد له  ان ينعكس  على الساحة كي تشهد الحراك الاكثر وضوح وجدية وصولاً لرؤية مشتركة مقنعة للجميع  ويجعل مصلحة المواطن فوق المصالح التي اصبح من اهم الضروريات وشاغلة له ويريد ان يعرف متى تنتهي  ومثلما يتوافد المسؤولين على الرئيس  لابد ان ترافق تلك الزيارات اجواء من التهدئة واستغلال هذا الحدث في تطيب الخواطر والابتعاد عن القضايا  التي تثير الحساسيات  والاتجاه للتشريعات  التي تعزز المشتركات بين القوى السياسية وبين المؤوسسات  والتخلص من سطوة الزعامات في البرلمان والحوارات  البعيدة عن المغانم والمكاسب  لتكون بذلك قوانين للصالح العام  واصبح التقاطع والاتفاقات الغير صحيحية من الحالات الاكثير سلبية وخطورة على النظام السياسي  فالتقاطع اصبح حجر عثرة في تعطيل مشاريع تخدم الفقراء  وايقاف عمل  المؤوسسات والوزارات لتلقي لومها على الوزارة الاخرى بتراشق غريب واتهام بين المؤسسات ومشاكل بين  السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية  وأما الاتفاقات فهي على حساب المصالح العامة  لدرجة افقدت الكثير  الثقة بالمستقبل الديمقراطي واهم ذلك العملية الانتخابية  التي تتعرض لهزات وتهديد بالتأجيل بين حين واخر بغياب التوقيتات الثابتة  التي تكون لزاماً على الساسيين الاستعداد لتطبيق برنامجهم السياسي والتنافس على الخدمة  وفرصة عودة الحوارات و بداية صفحة جديدة بترحيب شعبي يتطلب انضاج  هذه الفرصة وهذا الحدث لتحقيق الهدف في بناء دولة ذات مؤوسسات وجدلياتها لخدمة مواطنيها ..