المعارضة تتهم السلطة بالتدخل في احكام القضاء !!!! عشرات البرامج ومئات المقالات تتهم الحكومة السابقة بالتدخل بالقضاء وتطويعه لمصالحها السياسية حتى أصبحت احد اهم الأسباب لإسقاط الحكومة مع ما ترتب على ذلك من تأثير كبير في  إرباك العدالة والضغط على منظومة القضاء تحت هذه الحجة……( المعارضة) ذاتها بشخوصها  ورموزها التقليديين  الذين حفظنا حتى جملهم  الاعتراضية تطالب الحكومة الحالية  بالتدخل في احكام القضاء لتعطيله ،!!!!! نعم لتعطيله وايقاف احكامه ؟؟؟؟؟فنطازيا لا تحدث الا في العراق !!! ،  نائب رئيس الجمهورية  د. أياد علاوي انظم الى قائمة  المعارضين لتنفيذ حكم الإعدام بحق  أحمد العلواني  ، ربما كان  السيد علاوي  اكثر جرأة وأعلن عن موقفه ، عكس الكثيرين الذين صرحوا بذلك خلف الكواليس ،  المعترضون على الحكم هذه المرة لم يعترضوا على إجراءات التحقيق  !!!! أو نزاهة القضاء ، بل اعترضوا  على تطبيق العدالة نفسها ؟؟؟؟؟ معتبرين ان الوقت مازال غير مناسب  ويؤثر في اجواء الوحدة الوطنية !!!! نعم الوحدة الوطنية هذه الخرقة التي تقطر من دماء الأبرياء على طول الخط  السياسي الذي اعيانا واربك الوطن …..قائمة المعترضين  على إعدام العلواني كبيرة  وتضم بالاضافة لمن أعلنوا صراحة عن دعمهم للمجاهدالعلواني!!!! هذه القائمة العجيبة طويلة و تضم ايضا من صمت ووقف على التل ولم يعلن عن تأييده لاستقلالية القضاء وتنفيذ أحكامه وبقي ساكتا امام تفاعل هذه القضية في أوساط المظلومين وعوائل الضحايا ، عوائل المنكوبين الذين يدفعون فاتورة الدم في نهاية المطاف

الموقف الخطير هم عدم صدور اي بيان واضح سواء من الأحزاب الشيعية أو القيادات الكردية أو قائمة متحدون  أو الرئاسات الثلاث لدعم القضاء بخصوص حكم الإعدام  الصادر بحق العلواني ، لم نسمع  موقفا شجاعا من  حامي الدستور رئيس الجمهورية ، أو من رئاستي الوزراء والبرلمان. ،صمت مريب يهز آخر مكان يمكن ان ينقذ ماتبقى من الوطن ، اي بيان  ولو خجول يدعوا الى حماية السلطة القضائية ووقف  الضغوطات على العدالة  وأبعادها عن الخلافات السياسية ،، نكبتنا كبيرة حينما أوهمنا أنفسنا ان هذه ألطبقة السياسية هي من تحقق العدالة وتلاحق المجرمين والنكبة تصبح اكثر فداحة حينما نترك جرائم خطيرة كملاحقة مجرمي سبايكر والصقلاوية رهن طاولات السياسين المعطوبة خصوصا أن من بين المتهمين في هذه الجريمة  شيوخ عشائر ووجهاء اجتماعيين،،؟؟؟؟؟؟،   يبدو ان سياسيينا  يصرون على حل كل الملفات القضائية عبرالصفقات وتحت شعار المصالحة الوطنية الخالد !!!! و بما يخدم الارهاب والإرهابيين ، الرافضون لتنفيذ قرار القضاء يتحججون بأجواء المصالحة وظروف الحرب على الارهاب ،   والكل يعلم ان الارهاب لم يزداد شراسة وقوة الا بعد ان عطل القانون ومنع القضاء من ملاحقة المجرمين .. و متى كان الوقت مناسبا لتنفيذ العدالة في العراق؟؟؟؟

(  كنكرين  )سياسي اكل طاولات القضاء… حدث ذلك  عند إعدام الطاغية  ، وقد ساهمت هذه التبريرات في تعطيل أحكام القضاء بحق مجرمي الأنفال وحلبجة من مجموعة سلطان هاشم ،، ،السؤال المشروع الذي تردده عوائل الضحايا ،،الى متى يبقى قضاءها  العراقي معطلا   ، هل يعلم السياسيون ان عرقلة إجراءات تطبيق العدالة  يمثل مكافأة للمعتدي ويشجع الآخرين على ارتكاب جرائم جديدة ويمثل ظلما آخر يضاف لمظلومية عوائل الشهداء ،