قبل الخوض في تحديد اسباب ترهل جهاز الدولة ، لا بد من الاشارة الى ان الدولة بكافة اجهزتها لم تعد وعلى مايبدو قادرة على وضع الحلول الصائبة لهذه المشاكل بسبب عجز المسؤولين ، وبسبب نواياهم تجاه هذه الدولة ، وان المحاصصة لم تات بالكفوء وبالقادر على مواجهة اعباء ادارة دولة مسلوبة الاموال وتخوض حرب طاحنة ضد ما يسمى داعش. ولو عدنا قليلا الى الفترة الاولى لما بعد السقوط وكيفية استيلاء الاحزاب الحاكمة على الدولة لا نستغرب ابدا من هذه النتائج ، فكل حزب بلا استثناء جاء بقوائم لم تخضع لاي تدقيق حقيقي يدعي فيها انهم مناضليه وعلى الدولة الوليدة تعيينهم او مكافاتهم او احتساب مدة جهادهم مجزية لاغراض التقاعد ، وبدات التعيينات العشوائية تتسرب تدريجيا الى الجهاز الاداري للدولة واغلب هذه التعيينات لم يخضع اصحابها لضوابط الكفاءة او التحصيل الدراسي او على الاقل التخصص المهني لهذه الدائرة او تلك ، وان هذه التعيينات بقدر ما هي اثقلت الدولة وميزانيتها وبقدر ما تسببت بتعطيل القدرة الانتاجية لدوائر الدولة وبقدر ما اصبحت هذه التعيينات عبئا عليها وعلى عملها الاداري الى الحد الذي صارت فيه الدولة ودوائرها حديث الناس وعلى نحو لم يسبق و ان كانت عليه هذه الدولة منذ تاسيسها ، كما ان الدولة التي نهبت ممتلكاتها بعد السقوط لم تعد هي الاخرى تساعد على الانجاز الحكومي ، يضاف الى كل ما تقدم هو قيام هذا الحزب او ذاك ولاغراض انتخابية بتعيين مريديه دون الالتفات الى ضوابط الميزانية والملاك وهذا بدوره وعلى مر السنين اصبح عاملا مساعدا يضاف الى العوامل الاخرى في جعل الدولة تنوء بالم من كثر اثقالها زد على ذلك وبدون تحفظ الفساد المالي والاداري والغير مسبوق في العراق ،اضحت كلها عوامل تخلف للدولة بالتالي تخلف انتاجها للخدمات البلدية والصحية والتعليمية ناهيكم تن التعطيل المتعمد وغير المسبوق للانتاج الصناعي للقطاع العام وللانتاج الزراعي، بقطاعاته المختلفة ، كما وان المسؤول ولعدم كفاءته اعتمد وبشكل لم يسبق له مثيل على عوائد النفط متجاوزا المصادر الاخرى العاملة على تدعيم الموازنة العامة جاهلا بعوامل السوق الدولية للنفط واثر العلاقات الدولية على هذه الاسعار، وكما اسلفت انفا ان هناك تخطيطا متعمدا لوفف انتاج قطاعات الدولة الانتاجية والسماح لمنتجات كل من السعودية والكويت وايران وتركيا وقبل الحرب سوريا والاردن لغزو اسواق العراق مما ادى اضافة الى توقف الكهرباء توقف انتاج القطاع الخاص ، الامر الذي تحول بموجبه تحرك السوق يعتمد على رواتب منتسبي الدولة وان اي عجز في تسديد مستحقات الموظفين يعني توقف الحياة اليومية للبلد ، عليه ومما تقدم على مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية الملحقة به وضع الحلول اللازمة لاعادة تشغيل عجلة الانتاج للقطاع العام وفتح مجالات ارحب للانتاج الخاص وليس لخدمات مصرفية عقيمة تبتلع العملة الصعبة بلا مردود مادي ملحوظ ، والعمل على توسيع القطاع العام مرحليا ليستوعب الفائض من الموظفين ويبتعد تدريجيا بثقله عن كاهل الموازنة العامة….
