كلما صدر تشريع او مشروع قانون لتقليل رواتب اساتذة الجامعات حتى تبرز أعداد كبيرة منهم الى الساحة من خلال تظاهرات او مجاميع على مواقع التواصل الاجتماعي اوتجمعات تذهب للقاء شخصيات لديها سلطة حالية او سابقة في ( اللادولة) متغاضين عن فسادها او إجرامها بحق العراقيين وهم يعرفونها جيدا ولكن المصالح الشخصية لدى القسم الاكبر من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين تسبق المبادىء والقيم ومصالح الوطن مع شديد الأسف.
كلنا يتذكر كيف أقاموا الدنيا و لم يقعدوها عام 2015 لدى محاولة المساس بقانون الخدمة الجامعية الذي اعطاهم امتيازات كبيرة منها الحصول على مخصصات الشهادة والحصول على نسبة 200% من الراتب وغيرها ، فضغطوا بالوسائل التي ذكرتها آنفاً حتى حصلوا على ما أرادوا ، وفي تلك الفترة كان العراق غارقا بالدماء فمن سقوط ثلاث محافظات ومدن اخرى الى مجزرة سبايكر الى ما تبعهما من شهداء من القوات الأمنية ملئت مقبرة وادي السلام فضلا عن الشهداء من الأطفال والشيوخ والنساء في مناطق القتال ، ناهيك عن الفساد الذي أزمن الأنوف ، ولكن لم نلحظ وسط هذه المآسي ظهور مجموعة ولو صغيرة من الأكاديميين والتدريسيين للتعبير عن التضامن او المطالبة بحقوق هؤلاء او أؤلئك من الذين ذكرتهم اعلاه .
وفي الشهر الماضي عادت نفس الأسطوانة – كما يقال- عندما تم طرح مسودة قانون التأمينات الوطنية للنقاش والإعلان عن النية بإحالته كمشروع من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لإقراره ، فبدأت تجمعات الأساتذة بالظهور مرة اخرى ونظموا العديد من التظاهرات وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة ، ولكن الأدهى هو تخلي مجموعة منهم عن كل القيم والسط المبادىء عندما ذهبوا لمقابلة النائب الاول لرئيس الجمهورية طالبين مساندته لهم في عدم الغاء تقاعدهم بامتيازاته المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وقد أثنوا على المتهم الذي اضاع مدن عراقية وتسبب في حصول مذبحة سبايكر وفقدان واختفاء مليارات من الدولارات من أموال العراق واستشراء الفساد في كافة دوائر الدولة ونشر الطائفية التي مزقت العراق وغيرها.عندما وصفوه بانه اول من دعم شريحة الأكاديميين والتدريسيين الجامعيين.
وهو بدوره استقبلهم لأنه يريد ان يطعن بغريمه والمستحوذ على ولايته الثالثة التي كان يطمح لها ، كما صرح هو بذلك ، فهو لا يقبل بقانون يصاغ لخدمة المجتمع في جزء منه رغم ان جزء آخر فيه ضياع لحقوق شرائح من بينها اساتذة الجامعات الذين لا نحسدهم على ما يتقاضونه بفضل قانون الخدمة الجامعية ولكن ننتقدهم بشده ان يلجأوا الى خيارات غير نزيهة من اجل مصالحهم .
كان عليهم الذهاب الى رئيس الوزراء العباديمثلا الذي قدم هذا المشروع مع كابينته لا ان يذهبوا لرجل فاشل دمر البلاد بسياسته الرعناء.
فمن المعيب جدا التعامل مع الشيطان للحصول على مغريات وقتية على حساب أبناء الشعب وعامته .. أفيقي إياها الطبقة الأكاديمية المثقفة وكونوا مع شعبكم لا مع انفسكم..