عانى العراقيون منذ الحصار ولحد الان من ازمه خانقه في تجهيز الكهرباء, جعلت حياة معظم العراقيين جحيما و خاصه في اشهر الصيف الحار و كان الكثيرون يعتقدون ان الازمه سوف تحل بعد 2003 . و على الرغم من التصريحات الورديه و المخدره وغير الواقعيه للوزراء المتعاقبين و المسؤولين في وزاره الكهرباء الحديثه النشأ, حيث انه تم تحويل هيئه الكهرباء التي كانت تابعه لوزاره الصناعه و المعادن الى وزاره بعد سقوط النظام السابق عام 2003 الا ان الازمه لا تزال راهنه.
و منذ تشكيل اول حكومه عراقيه تحت الاحتلال عام 2004 كانت وزاره الكهرباء من الوزارات القليله التي استوزرها اشخاص مهنيون يحسبون من التكنوقراط, فالوزراء الثلاثه الاوائل ايهم السامرائي و محسن شلاش و كريم محمود هم مهندسو كهرباء و حاصلون على شهاده الدكتوراه في تخصصات مرتبطه بالطاقه و السيطره الكهربائيه. اضافة لذلك كان الوزير التالي رعد شلال من ابناء وزاره الكهرباء الذي تدرج في عمله وتولى مناصب عديده منها مدير محطات توليد كبيره و مستشارا للوزير للشؤون الفنيه و التوليد اي انه “مسلكي” في المهنه حسب قول العراقيين. وإذا استثنينا الفتره القصيره لتولي الشهرستاني للوزاره وكالة بعد استقاله الوزير السابق, فإن الوزير الحالي عبد الكريم عفتان ليس متخصصا في مجال الكهرباء, فهو مهندس ميكانيكي و علاقته الوحيده بالكهرباء هو تولي نصب وتجهيز و تسليك ابراج كهربائيه 400 ك ف و حسب السيره الذاتيه له في موقع الشبكه العنكبوتيه لوزاره الكهرباء. و لكن معظمهم مع الاسف الشديد لم ينجزوا شيئا ملموسا يخفف من معاناة العراقيين.
هل المشكله مستعصيه الحل بحيث لا يمكن وضع الاستراتيجه المناسبه لحلها و من ثم البدء بتنفيذها, ام هو التخبط في وضع سياساتمرحليه تقوم على حلول مؤقته لاطفاء الحرائق و الازماتالانيه, و شراء الوقت بالقيام بتنفيذ مشاريع صغيره و فاشله و وقتيه والتي ادت الى استهلاك ميزانيه الوزاره, ومن دون القيام بالخطوه الشجاعه باطلاع الشعب و ممثليهم في مجلس النواب على حقيقه وضع الكهرباء و ماهي الحلول الاستراتيجيه لها و الوقت اللازم لتنفيذ ذلك و الميزانيه المطلوبه للخطه اضافه لتوضيح المعوقات التي ستواجهها, والقيام بعمل ندوات تخصصيه لمناقاشه هذه الستراتيجيه.
أحقيقه لا توجود كفاءات فنيه في هذه المؤسسه العريقه والتي استطاعت على مر السنين تزويد العراقيين و الصناعه بالطاقه الكهربائيه اللازمه من دون مشاكل جسيمه , ولنتذكر إن القدره الانتاجيه من الكهرباء كان يصل لحدودالإثنا عشر الف ميكا واط (م.و.) في التسعينات وكان معدل الاستهلاك بحدود 6,000 م.و. لماذا كانت المؤسسه قادره على تزويد حاجه العراق من الكهرباء في ذلك الوقت, علما إن بعض المسؤولين الكبار عن وزاره الصناعه والمعادن و مؤسسه الكهرباء في النظام السابق كانو جهله من الناحيه الفنيه. فالكل يتذكرفي مؤسسهالكهرباء الامر الذي اصدره حسين كامل مسؤول الوزارات السبع في العراق الى معاونيه بضروره جمع كل ما متوفرمن ” الستيم” steam في (الشيخ عمر) لأن احد المنتسبين اشتكى في احدى الندوات الفنيه من قله الستيم والذي يؤدي الى انخفاض انتاجيه و كفاءة المحطه الحراريه, أو الى طلب مزبان خضر هادي مسؤول المنظمات المهنيه في قياده الدوله حينئذ من مرافقيه الى زياده نقاط السيطره ” العسكريه و الشرطيه” حول محطات الكهرباء, لان بعض الفنيين ذكر بان احد الاسباب في انقطاع الكهرباء المتكرر و عدم انتظام توزيعه يعود الى قله منظومات السيطره في محطات التوليد, و مع ذلك كانت قافله الكهرباء تسير بشكل معقول جدا حينئذ.
هل من المعقول ان لا تكون هنالك اجابات منطقيه و معقوله و واقعيه لمشكله و ازمه الكهرباء, من قبل نائب مجلس الوزراء لشؤون الطاقه أولوزير الكهرباء أو حتىللمتحدث الرسمي للوزاره, بحيث بحيث يضعون اللوم على عدم توفر الغاز الطبيعي, اوسبب عدم البدء بإنشاء المحطات الحراريه هوعدم توفر الماء اللازم لهذه المحطات!!!, و هل لدول الخليج العربي أنهر و سدود مائيه و مع ذلك لا تعاني من مشكل المياه لمحطاتها الحراريه و الغازيه المركبه, بل ان الكويت الذي ينتج طاقه كهربائيه تزيد عن انتاج العراق يشكل الغاز الطبيعي فقط ربع الوقود المستخدم في توليد الكهرباء و باقي الوقود يأتي من النفط و مشتقاته الاخرى عدا الغاز, في حين إنالغاز في العراق يشكل 56% من مصادر تجهيز الطاقه الكهربائيه و 34% يجهز من النفط و مشتقاته و 10% من الطاقه الكهرومائيه, و ذلك حسب تقرير البنك الدولي و المأخوذ من وزاره الكهرباء.
لماذا يبقى المسؤولون دوما في موقف الدفاع و اطلاق التبريرات الغير منطقيه عن اسباب ازمه الكهرباء و يقومون بادلاء تصريحات مضحكه من ان العراق سوف يحل مشكله الطلب الداخلي بل و يقوم بتصدير الفائض للخارج في نهايه عام 2013, و بالمناسبه إن صناعه الطاقه الكهرباء هي من الصناعات المربحه إن اديرت بشكل جيد. إننا نسمع باستمرار عن افتتاح محطه غازيه جديده او ادخال وحدات جديده في المنظومه الوطنيه و رفدها للشبكه الوطنيه بكذا مائه ميكا واط, لكن تبقى المشكله قائمه والمواطنون يعانون, وتقوم لجنه الطاقه في مجلس النواب باطلاق تصريحات متخبطه حول تفاجوء اعضائها بأن الوحدات الجديده تنتج فقط ربع القدره التصميميه لها, ومن دون ان تقوم اللجنه بدراسه و تحليل احصاءات وزاره الكهرباء, او تتصل بدوائر التخطيط و الدراسات او التشغيل و التحكم او انتاج الطاقه في الوزاره لاخذ المعلومات منها. ففي حين تعلن وزاره الكهرباء و بشكل غير مباشر بان معظم محطاتها غير كفوءه من خلال بياناتها الاحصائيه, لا تقرهي بذلك عندمانتابع تصريحات مسؤوليها, و عند تحليل احصائيه وزاره الكهرباء للعام 2011 و المنشور في موقعها الالكتروني نفاجأ بالتالي:
اولا: ان الطاقه الانتاجيه الفعليه للمحطات الكهرباء منخفضه جدا, فان انتاج 24 وحده بخاريه عامله في سبع محطات بخاريه هي 1,730 م.و. علما ان السعه التصميميه لهذه الوحدات هي 4,545 م.و. اي ان انتاجيه هذه المحطات هي 38%, علما ان الانتاجيه الفعليه لهذه المحطات عالميا هي من %85 الى 90 %. لماذا لم تقم الوزاره بصيانه و ادامه و تأهيل المحطات, ولو ان الانتاجيه لهذه المحطات قد وصلت الى 85% لكانت الوزاره قد اضافت 2,133 م.و للمنظومه. اما بالنسبه للمحطات الغازيه والتي شكلت العمود الفقري للمحطات الجديده والمتعاقد عليها منذ عام 2003, فان هنالك 126 محطه عامله من مجموع 140 محطه منصوبه تنتج في بعض الاحيان 3,765 م.و. من مجموع 7,561 م.و.وهي السعه التصميميه لهذه الوحدات العامله, و بالرجوع الى كميه الطاقه المنتجه لهذه الوحدات نجد انها لا تعمل بقدره 3,765م.و. على مدى العام بل تعمل بمعدل 228 يوما من ايام السنه البالغه 365 يوم, و هذا تلاعب بالاحصائيات لانه من المفترض ان يقاس الانتاج بالطاقه اي كيلو واط ساعه و لمده زمنيه, عاده تكون عاما كاملا, ولكن الوزاره تعطي الارقام بالقدره التصميميه للوحدات ثم باعلى قدره انتاجيه لاحقا, علما بان الانتاج يتغير على مدار اليوم و السنه اضافه الى ايقاف المحطه لطارئ او صيانه, إن انتاجيه هذه المحطات هي بالمحصله النهائيه 31%, ويتكرر السؤال لماذا لا تقوم الوزاره بزياده الكفاءه الانتاجيه لهذه المحطات العامله. وإذا انتقلنا للمصدر الثالث لانتاج الطاقه الكهرباء و هي الكهرومائيه فسنجد المصيبه اعظم. ان هنالك 33 وحده عامله من مجموع 37 وحده منصوبه في ست محطات كهربائيه, لماذا لم يتم اصلاح او استبدال هذه الوحدات الاربع وهي تشكل اكثر من عشرد بالمائه من مجموع الوحدات و قدرتها الانتاجيه هي 114 م.و. و المشكله هي في انتاجها, ففي حين ان السعه التصميميه للوحدات العامله هي 2,399 م.و. فهي لا تنتج سوى 473 م.و. وهي عملت بمعدل 299 يوما بالسنه حسب طاقتها الانتاجيه و التي بلغت 3.4 مليون ميكا واط ساعه عام 2011. لذلك فان الكفاءه الانتاجيه للمحطات الكهرومائيه ينخفض الى 20% فقط, صحيح ان مستوى الماء انخفض ولكن هل انخفض بهذا المستوى و هو سؤال لم تجب عليه وزاره الكهرباء, و كان من الأولى عمل ادامه و صيانه و تاهيل وتجديد لهذه الوحدات و خاصه ان طاقه الماء موجوده و ليست هنالك من مشكله عدم وجود الغاز.اما اغرب الحلول التي وضعتها الوزاره فهي استثمارها في محطات الديزل و المعروفه بعدم استعمالها الا في الوحدات السانده للمساهمه في حمل الذروه او دعم المحطه عند توقفها, ففي عام 2011 كانت السعه التصميميه لهذه المحطات 1,417 م.و.والقدره العامله هي 950 م.و. و المنتجه فعليا هي 186 م.و.اي بكفاءة انتاجيه 20%. المحصله النهائيه للكهرباء عام 2011 هي ان القدره التصميميه لجميع الوحدات الكهربائيه هي 16,854 م.و. والقدره العامله هي 15,455 م.و. في حين ان المعدل الفعلي للانتاج كان 4,657 م.و. بكفاءه انتاجيه 30%, ولو ان الوزاره خططت و استثمرت في صيانه وادامه و تأهيل الوحدات لرفع الانتاجيه الى 80% فقط وهو اقل من المعدل العالمي لكان الانتاج سوف يصل الى 12,304 م.و.
ثانيا:هنالك مشكله اخرى يصرح بها المسؤولون بعض الاحيان لكن لا يعرفٌونها بالشكل الصحيح, الا و هي الخسائر الكبيره في شبكات النقل. تشير احصاءات الوزاره ان الطاقه المنتجه عام 2011 لجميع محطات الكهرباء هي 40.8 مليون ميكا واط ساعه (م م وس ) و تم استيراد 5.9 م م وس ومقدار المجهز من البارجات 1.4 م م وس اي مجموعها تقريبا 48 م م وس, في حين ان المجهز للمحافظات عدا منطقه كردستان يبلغ 41.1 م م وس, اي ان هنالك فاقد للطاقه يبلغ 6.9 م م وس اي ما يعادل 14% من الانتاج, وهذا الفقدان يشمل نقل الطاقه فقط, لانه من المفترض ان هذه الارقام مأخوذه من العدادات المنصوبه في مخارج محطات التحويل المغذيه لشبكات النقل بالنسبه للتوليد, وفي مداخل محطات التحويل التي تربط شبكه النقل الوطنيه مع شبكات التوزيع الثانويه, اي انها فقدان بالشبكه الوطنيه فقط, وعاده يكون الفقدان في الشبكه ما بين 1% الى 3% عالميا, ولا توجد ارقام من الوزاره بمقدار الخساره بالتوزيع و الذي نعتقد كونه عاليا جدا, علما ان الارقام العالميه هي بحدود 6.5% للنقل و التوزيع. فمتى تحاول الوزاره ايجاد حلول لهذه الخسائر العاليه جدا.
ثالثا: من مفاجأت وزاره الكهرباء العدد الكبير جدا لمحطات الديزل المستخدمه لتوليد الطاقه, فهنالك 18 محطه تحتوي على 160 وحده كانت سعتها التصميميه 1,417 م و, لكن قدرتها انخفضت الى 950 م و, و تنتج بالمعدل 186 م و, اي ان انتاجيتها هو 20%, و من الملاحظ ان هنالك 140 وحده ديزل قدرة الواحد منها هو فقط 2.5 م و, فاين الفكر و التخطيط الاستراتيجي لوزاره الكهرباء حتى تضيع جهودها و استثمارها وتضيف اعباءً اداريه كبيره لاداره هذه المحطات الثمان عشر, ولا تنفذ لحد الان خططها الاستراتيجيه التي اقرها الوزراء محسن شلاش و كريم وحيد و حسين الشهرستاني كلِ في بدايه عمله لاكمال تشييد و المباشره بتفعيل انشاء المحطات البخاريه و الغازيه المركبه و التي كان المقرر البدء بها قبل 2003. اعتقد إن الامر يعود الى صراعات داخل الوزاره بينمجموعه لها فكر استراتيجي طويل الامد يتبنى انشاء محطات كبيره بخاريه و غازيه مركبه, لكن يحتاج لها رصد مبالغ استثماريه ضخمه و يكتمل عملها بين ثلاثه الى خمس سنين في احسن الاحوال. والى مجموعه تحاول انشاء محطات غازيه صغيره بل حتى شراء محطات الديزل هذه, يكون المبلغ المستثمر في كل محطه صغيرا و يحتاج لوقت قصير لنصبها,لتقوم اعلاميا بين فتره واخرى بالاعلان عن اكتمال منظومه جديده تقوم برفد الشبكه الوطنيه بالطاقه الكهرباء,لكن يبدو مع الاسف الشديد ان بعض القيادات السياسيه من اصحاب القرار يدعمون هذا الفكر, من دون ان هذه القيادات ملمه بالصوره الكامله و هي ان هذه الحلول مؤقته و لا تستطيع حل ازمه الكهرباء, ولدينا من امثله هذه الحلول في قطاعات اخرى مثل اجهزه الكواشف و المدارس الطينيه و الحديديه و الواح الجبس. و لا نستبعد تاثيرات الفساد المالي و الاداري من خلف الستاره, فحينما يصرح بعض المسؤولين في الوزاره انه لايمكن تشييد المحطات البخاريه لعدم توفر الماء اللازم في العراق لهذه المحطات و نسي ان معظم المحطات المشيده في الخليج هي بخاريه و غازيه مركبه, وهي ليس لديها الماء بل تقوم بتحليه مياه البحر. ثم تقوم الوزاره لاحقا بالاشاره الى قيامها بالبدء بتنفيذ سبع محطات حراريه في اليوسفيه و الموصل و صلاح الدين و الزبيديه و الانبار و بغداد الشماليه و الكفل اضافه لمحطه غازيه مركبه, علما ان المحطات الثلاث الاولى كانت احيلت للشركات المقاوله و بدء العمل فيها قبل 2003 ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء, لكن توقف العمل بها بسبب الدفعات الماليه, و حتى محطات الزبيديه و الانبار كان قد تقرر انشاؤها قبل 2003 لكن لم تدخل مرحله التنفيذ, و قد اقرت هذه المحطات عام 2006 ضمن استراتيجيه وزاره الكهرباء ولكن تغيرت سياسه الوزاره الى انشاء المحطات الغازيه الصغيره و محطات الالعاب اي الديزل, فهل سننتظر عشر سنوات اخرى للبدء بتنفيذ هذه المحطات. و اعتقد انه عندما يجد اصحاب القرار السياسي بان المولدات الاهليه المنصوبه تحل بعض مشاكل المواطنين عند القطع المبرمج للكهرباءيتصورون ان الحل يكمن في نصب محطات الديزل,ألا تولد هذه المحطات الكهرباء ايضا. ولديهم مثال اليابان التيشيدت محطه ديزل في السماوه, و شكر سكان السماوه اليابانين لمساعدتهم في حل جزء من مشكله الكهرباء لديهم, اذن لنحذو حذو اليابان ونحل المشكله بهذه الطريقه, و طبعا صفق قسم من وعاظ السلاطين في وزاره الكهرباء لهذا الحل, و خاصه ان تجهيز محطات الديزل وتشييد المحطات الغازيه الصغيره يمكن ان يتم بسهوله من قبل مئات المقاولين بل الالاف منهم على مستوى العالم, ولك انتحسب مقدار الفساد المالي و الاداري الذي قد ينتجمن ذلك.
ويجب ان نعلم ان القدره الاجماليه لهذه المحطات, إذا كانت حسب خطه وزاره الكهرباء عام 2006, هي 16,266 م. و. و كلفتها قد تصل الى 16 مليار دولار امريكي, اضافه الى الحاجه لزياده سعه و كفاءه خطوط النقل و التوزيع لاستيعاب قدرات النتج الاضافيه التي قد لا تقل عن 10 مليار دولار, واهميه السرعه في انتاج الغاز و ايصاله الى هذه المحطات و المحطات الاخرى ليكون75% الى 85% من انتاج الكهرباء عن طريق الغاز, مما سيوفر مبالغ كبيره من فاتوره الوقود لوزاره الكهرباء, و يجب ان لا نستهين بالاستثمارات العاليه المطلوبه في قطاع الكهرباء, لحلول بعض متطلبات الطاقه, فلقد استثمرت السعوديه و مصر مبلغ 1.6 مليار دولار لربط شبكتيهما للقيام بنقل الطاقه بينهما في اوقات الذروه, لاختلاف وقت الذروه من بلد لاخر, بدلا من قيام البلدين بنصب محطات توليد اضافيه للمساهمه في تجهيز الطاقه وقت الذروه, ويشمل هذا مد كيبل بحري بطول 20 كيلومتر لنقل 3,000 م.و, مع العلم ان العراق انشأ عام 1985 محطه كهرومائيه بقدره 200 م.و. في سد الموصل للغرض نفسه, حيث يتم نقل الماء ليلا الى قمه جبل في السد ليستخدم الماء نهارا لتشغيل المولد في وقت الذروه, وكان من المفترض انشاء محطه اخرى في بيخال في كردستان للغرض نفسه.
[email protected]
