بعد ايام قليلة تكون الانتخابات العراقي؛ قد دخلت في عامها الثاني، فيما ازمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها من غير حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، وليس المقبل من الايام؛ وجود مخرج او انفراج سياسي يقود الى حلحلة هذه الازمة، بما ينتج او يُسَرع عملية؛ تشكيل الحكومة. في هذه الظروف المعقدة سواء في العراق، في اجواء ازمته الحالية او ازمات دول جواره، او في الازمة الدولية بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا، أو مسار الصفقة النووية بين ايران والقوى الدولية الكبرى( امريكا وايران). جميع هذه الظروف والاوضاع المحلية والدولية والاقليمية؛ ترتبط ارتباطا منتجا وفعالا في الازمة العراقية. قامت الممثلة الاممية لمساعدة العراق، بالإحاطة الدورية في الذي يخص الاوضاع في العراق، لأعضاء مجلس الامن الدولي. تركزت هذه الاحاطة في: اولا ان الشعب فقد ثقته بالنظام السياسي الحالي او في عبارة ادق بأقطاب العملية السياسية في العراق بعد عام 2003. ثانيا العراق بلدا ليس فقيرا، لكن الاوضاع فه تطرد الاستثمارات المهمة.. ثالثا ان الانتخابات المقبلة يجب ان تحظى بدعم دولي.. رابعا ان العراق مقبل على توقف او شلل الحياة فيه؛ بسبب عدم حتى الان اقرار الموازنة؛ لأن قانون الأمن الغذائي؛ ينتهي بنهاية هذا العام.. رابعا ان القوى السياسية العراقية فقدت الثقة فيما بينها.. خامسا الاشادة بتعامل قوى الامن مع المتظاهرين.. سادسا ركزت على انه يجب حلحلة الاوضاع بالحوار وبزعامة الكاظمي، وانه على القوى واقطاب العملية السياسية ايجاد حلول من خلال هذا الحوار الذي يجب ان يشترك فيه الجميع، كي يتجنبوا الاقتتال الداخلي.. سابعا؛ ان النظام السياسي والحكومي لا يعمل لصالح الشعب العراقي بل لصالح الطبقة السياسية.. ثامنا ان حمام الدم لا زال قائما، وان اي قدحة يمكن ان تقود الى الكارثة.. من جانب اخر وفي ذات الاحاطة وفي ردود المندوبون في المجلس قال نائب المندوب الامريكي في المجلس، رتشارد ميلز، او انه ادان الهجمات الايرانية والتركية على العراق، ودعا حكومتي العراق وكردستان الى التعاون في تنفيذ اتفاق سنجار.. السيد الصدر اشاد بهذه الاحاطة. إنما بقية القوى او الكتل السياسة لم يصدر منها الى الآن اي رد على هذه الاحاطة في حدود معلوماتي ومتابعتي لهذه الردود. ان الممثلة الاممية لم تأت بجديد فهي قد وصفت الاوضاع كما هي في الواقع، وهي اي هذه الاوضاع وهذه الازمة اي ازمة تشكيل الحكومة او السلطة التنفيذية معروفة للجميع اي لجميع العراقيين. كما انها لم تقدم حلولا ناجعة او اقتراحات للتفكيك الازمة، واكتفت بالإدانة وتوصيف الاوضاع. حرصت ان تكون من بين سطورها، رسائل لفَتها بهراوة هذه السطور. بينما واقع عملها من موجباته وضرورته ومقتضياته؛ ان تساهم في تقديم مقترحات الحلول واضحة كل الوضوح كي تكون، او تؤدي مهامها في مساعدة القوى والاحزاب في تجاوز الخلافات والتقاطعات المصلحية والسياسية للكتل السياسية في عراق ما بعد الاحتلال الامريكي.. هناك من أحًالَ قول الممثلة الاممية لمساعدة العراق في تفكيك وحلحلة ما يعترض طريق (ديمقراطيته..) من عراقيل وازمات؛ ضرورة مساعدة المجتمع الدولي في اجراء الانتخابات المقبلة بطريقة صحيحة ومنتجة؛ الى احتمال تدويل الاوضاع في العراق. ان عملية تدويل القضية العراقية عملية بعيدة الاحتمال جدا، او لم اقل انها شبه مستحيلة في ظروف العراق الحالية وفي الظروف الاقليمية المحيطة بالعراق، وقوة فعلها في الداخل العراقي. ان هذا الاحتمال وحسب قراءة هذه السطور المتواضعة؛ لهذه الاوضاع سواء ما كان عراقيا او اقليميا او دوليا؛ موضوع على رف الانتظار وليس الاهمال او صرف النظر عنه.. إنما في المقابل يجب التعامل معها اي مع احتمال التدويل مستقبلا وليس في الوقت الحاضر بجدية؛ واول هذه الجدية؛ هو ايجاد مخرج واضح ومنتج على صعيد جذرية الاصلاح؟.. تعتقد هذه السطور؛ ان الازمة سوف يتم تفكيكها بطريقة أو بأخرى، لتكون أو ان يتم وضع مساراتها، على الطريق الذي يقود او يفضي الى الانفراج؛ تحت ضغط ورسائل واشارات الفاعل الدولي في هذه الازمة وليس الفاعل الاقليمي فيها. ان الفاعل الاقليمي سوف يكون مضطرا للنزول من على شرفة عمارة المصالح العالية جدا، الى الطريق الذي قاد إليها، اي لهذه العمارة الشاهقة؛ حتى لا تتعرض لحوادث الاصطدام وما ينجم منها او عنها من خسارات، لا لزوم لها، اي لهذه الاصطدامات حاليا، مع عربات المصالح هذه مع عربات مصالح الفاعل الدولي. اعتقد وباحتمال كبير جدا؛ ان شخصية التسوية لهذه الازمة، ازمة تشكيل السلطة التنفيذية، وتحديدا ازمة رئيسها اي رئيس الحكومة، والتي استمرت طويلا جدا؛ هو السيد الكاظمي، فهو مقبول كاختيار اضطراري من جميع القوى؟.. وفاعليها؟.. ومفاعيلها؟.. السيد الكاظمي، براغماتي، له القدرة على اللعب على المتناقضات السياسية؛ بإعطاء رؤوس المتناقضات مع بعضها البعض، ما تريد، سواء كانت محلية اي عراقية او اقليمية او دولية..