لاعجب ان يتقارب احتدام النار بين داعش ومن أدخلها من جهة، وبين تلك الوجوه المقيتة التي طالما غنت على جراح العراقيين بأسم المظلومية والألم ، وكل همهم تعويض النقص الحاصل في منظومتهم الشخصية الانفعالية،المتهورة، المتلوگة! بحثاً عن الموبايل، وربطة العنق، والامتيازات! لاعجب ان ندخل بأزمة كردية، وازمة امنية، وازمة اقتصادية. والان نحن بأزمة سياسية لها تبعاتها وتبعيتها. منها الوطني ، ومنها اللاحق للدول الإقليمية، سيكون بهذا التشكيل السياسي الجديد عدة أنعكاسات منها الايجابي وهو: محاولة الغاء المحاصصة والتركيز على خدمة الوطن بعيداً عن التوظيف للنصوص ، والدجل على مشاعر الناس بالحصول على مكاسب شخصيّة. الطبقة التي ستكون واعية ومتحضرة بروح الشارع ومطالبه. التي خرجت قبل عام على يد المتظاهرين، ستشكل وعي برلماني نصفي والنصف الآخر (لاهث). تابع للمنطق الجديد مصفق مجامل. تغيّر رئيس البرلمان ومن ثم رئاسة الوزراء و… الخ. سيكون له نتيجتين: الأولى: الارادة المتصارعة داخل القبة الحكومية ( سنة ، شيعة، اكراد، اقليات). والتي ستشهد تحالفات بالضد من الوضع الجديد والذي من الممكن ان ينسحب على الشارع بشكل يمثل عقلية هؤلآء ، ولهذه العقلية بديهية طبيعية عشائرية ثأرية جاهلية، في التعاطي مع الضد الآخر فلا داعٍ للخوض بها، بل إدراك نتائجها. التي يجب على الطرف الوطني استيعاب تلك الحالة في الارض الرخوة والمنتجة دائماً احتراب المتخاصمين ، وعلى الشعب بدوره ان يترك التقديسات الرمزية ويأخذ الدروس التي نصت ان لا ثابت في السياسة ، ولا مقدسات فيها سوى انها تضارب المصالح وصراع الكراسي. فخففوا من هوسات ( علي وياك علي)! لكل ذو انف وحنجرة! وتعاطوا مع الذين سيصارعون المشروع الوطني على انهم انتاج امريكي وتوافق دولي وتنحيتهم واجب وطني وتحييد اسلحتهم ونفوذهم بالشرق والغرب.النتيجة الثانية : السؤال هنا هل هي ازمة تراكم الوجوه وسئمها والتي باتت مستهلكة جداً في ذاكرة الفرد العراقي وما أن تبدل هذه الوجوه أقنعتها أمام الشعب وتحضى بمباركات تعيد لها انتاج نفسَها بشكل مقبول ام هو صراع حقيقي ذو سمة تغييرية لمعطيات المرحلة وقادتها اليائسين؟لاشك ان التوسع الذي حصل في منظومة المطالب، افرز تعقيدات كثيرة ومطالب تخص [الكتلة والحجم]. ومما ينبغي الاشارة اليه ان مطالب [الكتلة والحجم]. تستدعي [القوة] الدبلوماسية والقانونية وهنا سيكمن صراع الطبقات والوجوه.لتبدأ عندها صراع الإرادات المنتخبة ، والذي يؤدي الى بُعد أحادي الهدف ذو طابع نفوذ اكثر منه ان يكون ميال نحو الحقوق والتعديل الذي يمس حياة المواطن. اقولها برؤية واقعية اذ لا مكسب من الرهان على إرادات البرلمان والكتل السياسية في تحقيق نبض الشارع وبعض حقوقه اذ لا ضمانات معهم. ومجمل تحركاتهم منصبة حول تسوية حسابات وخصام مناصب وأهداف توظيفية للمصالح الخاصة والتي تشمل مكتسبات الكرسي والمال والنقال!
التحول الحاصل على مستوى البرلمان وتغيير رئاسة الوزراء وايجاد كتلة برلمانيّة كبيرة غير طائفية ومستقلة ومن ثم تصديرها الى للانتخابات القادمة لتحصد صوت الشارع، ستكون كتلة بلا ادنى شك جيدة ومسار جديد في التحول لوعي السياسي العراقي الذي لايزال تحت رعاية النضج. لكن هل ستكون بستوى الطموح ليس الشعبي، بل الطموح لبناء دولة مؤسسات حقيقية. لازال امامنا الكثير في تعديل القوانين التشريعية ، وتأصيل مبدأ حقيقي للهوية الوطنيّة للفرد ، وصراع الأضداد وعشائرهم وعصبيتهم ، وإلزام حتى المقدس بطاعة القانون ، والرضوخ له في ظل قضاء مستقل هدفه بناء العدل وترسيخه لا بناء المؤسسة وتعيين أصدقاءه ومواليه! أمامنا الكثير جداً لمحو اكثر مفهوم راسخ لدى الشعب و( فرمتته). واستبداله بحقيقة الإنتماء الوطني فحسب. مجمل التحوّلات هي تحوّلات ايجابية بمجمل اعمالها لكن في تفاصليها تدعوا دائماً للمناقشة والنقد. والحذر خوفاً من التحول من مرحّلة بائسة الى مرحلة ذات بؤس أشد. ولاشك أن الهوية الوطنيّة كأساس للشعب والقائد، والمؤسسات المستقلّة، وفصل الدين عن الدّولة، والانصياع للقانون ، ورجال السياسة بلاء انتماءات، هو الكفيل الوحيد في بناء دولة حقيقية ذات أسوار وانوار. وهي تلك الدولة المدنية بدونها هو مضيعة وقت.
