ازمة المرور وعشوائية استيراد السيارات

لم يعد الاختناق اليومي لشوارع بغداد والمحافظات من المواضيع التي تتقبل الاهمال او التاجيل لما تسببه من ارباك للحياة العامة وخسارة للمال والوقت الواجب توافرهما والحرص عليهما وصولا للاهداف العامة للدولة في التنمية والتقدم ، والكل دون استثناء يعلم علم اليقين ان ازدحام الشوارع وتوقف السير لساعات معدودة يثير التذمر والشكوى من الحكومة ودوائرها اامختصة ، واول هذه الدوائر وزارة التجارة ، التي تركت استيراد السيارات ومنذ السقوط على عواهله دون التقييد بالكمية التي لم تك ولا زالت تتناسب وقدرة الشوارع والازقة على استيعاب هذه الكميات وتمنحها انسيابية معقولة في الحركة ،

وكاي منحى في الحياة اليومية للمواطن العراقي تم تحويله الى عامل معرقل للتطور ، باتت الشوارع بتردي اوضاعها الى عوامل لتعرض المركبات للاستهلاك المستديم قبل اوانها مما يؤدي الى خسارة العملة الصعبة للبلد لقاء استيراد الادوات الاحتياطية لهذه المركبات ، ولو تم احتساب المصروف على استيراد الادوات الاحتياطية ومقارنته بتكاليف صيانة وتبليط الشوارع لكانت النتيجة خسارة مؤكدة ، ان الحكومات المتعاقبة وللاسف الشديد لا تعير الاهمية المطلوبة للاقتصاد والتنمية بسبب جهل الحكام بدور السلطة في التخطيط لمستقبل البلد وتم التعمد على مايبدو لتعطيل دور وزارة التخطيط في رسم الخطط العامة والتفصيلية ومنها خطط توسيع وتحديث الشوارع ، والعمل غلى حعل استيراد السيارات هو الاخر خاضعا لخطة واضحة تاخذ بنظر الاعتبار التوسع في المدن نتيجة لتوسع السكان وتطور انماط العيش، والملاحظ اليوم وبكل وضوح ان الجهات المسؤولة وابتداءا من الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تكترث بالحاصل على صعيد المرور واختناق السير ، والذي يؤثر بدوره على دوام الموظفين والمدارس والكليات بل وحتى صعوبة مرور عجلات القوى الامنيية ، ولم يحدث ان وضعت هذه الجهات حلولا ناجعة لهذه المشاكل التي باتت معيبة حقا على صعيد الذوق والنظام العام .، والحل واحد من اثنين اما ان يقنن استيراد المركبات او العمل على تغيير المسارات وتوسيع الشوارع واعادة النظرقي مسالة تخطيط المدن…..