ازمة كبيرة يعاني منها العراق حاليا تضاف لسلسلة ازماته السابقة وسط عجز حكومة محمد شياع السوداني وتخبط في القرارات ازاء ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى وارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق العراقية إلى أكثر من 153 ألف دينار مقابل كلّ 100 دولار، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 ديناراً.
هذه الازمة الغامضة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع واثرت على الاوضاع المعيشية للمواطنين وكذلك اسواق الجملة التي اصبحت شبه خالية من المشترين بسبب ارتباط ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).
هذه التداعيات التي رافقت ارتفاع الدولار وضعت حكومة السوداني في حرج امام الشارع العراقي خاصة وانها تعيش ” شهر عسل ” ولم يمض على تشكيلها عدة اشهر.
ويحاول مقربون تبرير الازمة بالقول انها ازمة دولية وضغوطات امريكية لكبح جماح حكومة السوداني خاصة وان ومنعها من اي خرق للعقوبات المفروضة على ايران خاصة وان العراق متهم بعملية تهريب العملة الى دول الجوار بسبب الفساد والولاءات الخارجية لبعض الساسة الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية .
وفي ذات السياق ووفقا لبرلمانيين فإن الولايات المتحدة وجهت 3 رسائل للسوداني الرسالة الأولى كانت بعدم تحويل الأموال العراقية بالدولار رغم اكتمال استحقاق الدفع، عن طريق عمليات تعزيز الرصيد الدولاري لصالح البنك المركزي، الذي خفضته من 100 %إلى 25 % في حين رأى أن الرسالة الثانية تتمثل باستبعاد أربعة مصارف (الأوسط، والقابض، والأنصاري، وأسيا) من مزاد العملة، مما خفض مبيعات البنك المركزي إلى الثلث، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي أما الرسالة الثالثة فهي عرقلة عمليات شراء الغاز والطاقة من ايران عن طريق منع السداد حيث بلغت قيمة المبلغ المتراكم في حساب الــ تي بي أي (بنّك حكومي) لصالح الجارة إيران 10 مليارات دولار، ومنعت الولايات المتحدة تحويله لصالح الجارة إلا بعد أن يتفاهم العراق على صيغة للتعاون معهم
يأتي هذا وسط تحذيرات من ارتفاع سعر صرف 100 دولار في السوق نهاية الأسبوع أو في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار ، ولكن يبقى السؤال هل ستبقى حكومة السوداني تراوح مكانها دون ان تتحرك نحو حل سريع لازمة الدولار ام ان الشارع العراقي سيعجل رحيلها كم فعل مع حكومة عادل عبدالمهدي ؟