نظنُّ < والبعضٌ الآخر منَ الظنِّ ليس إثماً > أنّ هذه او تلك الحلحلة او محاولة الحلحلة التي قامت بها سلطنة عمان قد تعرّضت الى خلخلةٍ سريعة من الجانب الأيراني , مّما انعكس على تناقض التصريحات التي قامت بها السلطنة وهي مضطرّة لذلك .! , حيث وكما اطّلعَ الرأي العام أنّ يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العماني قد زار طهران مؤخراً وصرّح ” بعظمة لسانه ” أنه يحمل مقترحاتٍ الى القيادة الأيرانية بمبادلة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في ايران , بشقيقتها ” غير الشرعية ” ناقلة النفط الأيرانية المحتجزة في مياه مضيق جبل طارق بواسطة الأنكليز , واستغربنا في ” الإعلام ” أنّ لندن لم تُعلّق على ذلك ! كما لا يمكن لأبن علوي أن يتصرّف بهذا النحو دون ضوءٍ اخضرٍ من بريطانيا .. ومن خلال ما جرى من مباحثاتٍ ايرانيةٍ – عمانية وما شابها وما واجهه الوزير العماني من ردودٍ من المسؤولين الأيرانيين , اضطرّ بن علوي على إثرها للإدلاء بتصريحين كان اولهما بأنّ السلطنة لا تتوسّط في التوتر المتصاعد في المنطقة ” وهذا يعني أنّ مباحثاته في طهران تمحورت فقط حول الناقلتين المحتجزتين ” , ثمّ اتبعه بتصريحٍ عموميٍّ وكأنه مخفف ” بالماء والثلج .! ” ذكر فيه أنّ بلاده تجري اتصالاتٍ مع الجميع ” دون أن يسميهم ! ” لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز – ولم يقل في عموم الخليج – وربما كان يقصد ذلك , ومن الواضح فشل زيارة السيد الوزير او بالأحرى عدم تجاوب او استجابة السلطات الأيرانية لمقترحاته , وذلك مؤّداه < أنّ الإفراج عن الناقلة البريطانية ممكن من نواحٍ سياسية وفنيّة , لكنّ اطلاق سراح ناقلة النفط الأيرانية يواجه صعوباتٍ وتعقيدات حتى لو وافقت عليها لندن افتراضياً , حيث ستواجه ردود افعالٍ شديدة من الأتحاد الأوربي في حظر ارسال وتصدير نفط هذه الناقلة الى سوريا , كما الأفتقاد المفترض بنسبةٍ عالية وكبيرة الى ضماناتٍ لعدم احتجاز الناقلة من دولةٍ اخرى او من قواتٍ بحرية لأحدى الدول وهي تبحر مياه البحر الأبيض المتوسط > .! , حيث تدرك طهران ذلك , وهذا ما دعا المسؤولين الأيرانيين الى نفي ايّ وساطةٍ قد يحملها بن علوي , بينما الرئيس الأيراني روحاني قام بتصعيد لهجة الخطاب الإعلامي معلناً أنّ الإبقاء على احتجاز ناقلة النفط الأيرانة سوف يواجه بعواقب وخيمة ! وهذا التصريح له ما له من دلالاتٍ وابعاد , ولربما مفاجآتٍ ايضاً , حيث أنّ السيد روحاني ينتقي كلماته بعناية .!
المسألة الأخرى التي نجدها متخلخلة وغير قابلة لأية حلحلة ! بسبب او ازاء عدم فهمنا وادراكنا لمغزاها .! هي أنّ البرلمان الأيراني < ونظنُّ في ظنونا المشروعة أنْ ليس كلّ اعضاء هذا البرلمان > قد طالبوا الحكومة الأيرانية في فرض رسوم مالية على السفن اللواتي تمرّ وتدخل في مضيق هرمز .! , وكأنَّ هذا المضيق ليس ممراً دولياً , وكأنّ ايضاً أنّ سلطنة عمان غير مجودة في ضفة المضيق الأخرى .! , ثمّ الأنكى من كلّ ذلك , فكيفَ للبوارج والطرادات والسفن الحربية الأجنبية التي جاءت وهرعت لتأمين وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية لدول العالم أنْ تدفع رسوم المرور هذه .! , وثُمّ ماذا لو رفضت ” ويقيناً انها ستأبى وترفض .! ” , فماذا سيحدثُ منْ حدثٍ .! لا يمكن له اصلاً أن يحدث ومن دونِ رسومٍ او هموم .!