رغم ما يمر به العراق من ازمات متعاقبة لا تكاد تزول احداها حتى تسلم العراق لإختها التي تكون اعقد واعمق
فرغم الازمة الامنية التي رافقت العراق منذ عام 2003 والى يومنا هذا وهي ما نفكت تشتد وتزداد تعقيدا والتي انهكت العراق بشريا واقتصاديا واجتماعيا
ورغم الازمة الاقتصادية التي لم يسبق للعراق ان مر بها منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة والتي باتت تنذر بتحويل العراق الى مرحلة الافلاس واللجوء الى القروض
ورغم الشرخ المجتمعي والتخندق الطائفي والاثني ونشوء افكار انفصالية يتكلم اصحابها علننا عن دول واقاليم مستقلة
ورغم استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة وغياب سطوة المؤسسات وتحول دوائر الدولىة الى بؤر لمافيات الفساسد والمحسوبية الى ان وصلت بعض الدوائر الى حالة من سيطرة حزب او عشيرة او عائلة  بمقدرات المؤسسة ومواردها المادية والبشرية
ورغم تحول العراق الى ساحة صراع وتصفية للحسابات بين قوى محلية واقليمية ودولية
رغم كل هذا بقية دولة العراق تحتفظ بملامح الدولة رغم تشوهها وذلك لوجود دستور وقوانين يمكن ان يرتكز اليها صناع القرار اذا ما احسوا بحتمية الانهيار
وقد تجمعهم المصلحة وحب البقاء على الخضوع للدستور او القانون في لحضة ما
ولكن الخطير في هذه المرحلة وفي هذه الايام تحديدا ان العراق كدولة على ابواب ازمة جديدة تختلف عن كل ما مر من ازمات وربما هذه الازمة لوحدها يمكن ان تشكل خطرا يفوق ما مر من الازمات
الفراغ الدستوري
ربما لايهتم عموم الشعب العراقي بهذا المسطلح ولا يشعرون بخطورته لكون الثقافة السياسية والقانونية لا تزال غائبة عن الكثيرين حتى على مستوى النخب والساسة
ان كل ما مر من ازمات تصنف بانها خروج عن القانون والدستور سواء على صعيد العنف او الفساد او المحسوبية وغيرها
لكن ان كانت الازمة ستضرب الدستور القانون فالامر خطير فغياب القانون والدستور او تعطيلهما سوف يمحو جميع الخطوط التي تفصل بين الحق والباطل ويتلاشى اي شيء يمكن للمتخاصمين اللجوء اليه وفي هذه الحالة تكون الحلول والتسويات دخلت في مرحلة فقدان الجاذبية وحينها لن تكون هناك نقطة تجذب الجميع اليها للوصول الى حالة الاستقرار النسبي
ان ازمة البرلمان المفتعلة اراد صناعها ايصال الامور الى مرحلة الفراغ الدستوري
كي يجدوا لانفسهم مساحة للتحرك واحداث الفوضى دون وجود اي نقطة للإحتكام واعادة الامور الى نصابها الصحيح
بهذا تغيب قوة الحق وتتساوى مع الباطل وتصبح لغة القوة هي الواقع الوحيد الذي تلجئ له الجهات المتصارعة
ان كل الدول التي مرت بأزمات استطاعت ان تتعافى بعد فترة الا الدول التي دخلت في الفراغ الدستوري فانها وصلت الى الحدى النهايتين
اما الانهيار الكامل والحرب الاهلية التي استمرت لسنوات طويل لم تنتهي الا بفعل قوة خارجية وقرارات اممية
او انتصار الطرف الاقوى والسيطرة على كل الاطراف الاخرى وحينها يكون المجتمع مهدد في اي لحضة بنشوب ثورات ونزاعات لا تنتهي
ما اريد ان اقوله ان المحكمة الاتحادية ما لم تحسم موضوع الشرعية داخل مجلس النواب فالامر خطير
كون ان البرلمان اذا ما بقي معطل سينعكس هذا الخلل على كل مفاصل الدولة وسيعطي مبرر لكل الاطراف الى اللجوء الى خيارات فرض الواقع كل حسب ما يملك من قوة ونفوذ
وهذا امر اذا ما حدث سيدخل العراق في دوامة ازمة كبيرة لا يعرف الى اي مدى ستصل
خصوصا مع وجود مراكز نفوذ مالية وامنية تكاد توفق امكانيات الدولة نفسها وكذلك سيفتح المجال امام تدخلات خارجية مشابهة لما حدث ويحدث في اليمن وسوريا وليبيا ولايمكن حين ذالك ان يلام اي طرف على تدخله لان تدخله سيكون اكثر شرعية من الوضع الداخلي للعراق
الكرة في ملعب المحكمة الاتحادي عليها ان تحسم الامر ولا لن يكون هناك دولة اسمها العراق