حين تحصل الكوارث في بلادي تتكالب الجهات السياسية بالحضور وتبادل الاتهامات ومنهم من يستغل هذه الكوارث للمتاجرة والدعاية وحب الظهور وخاصة الساسة اصحاب القرار والسلطة . تكتب وسائل الاعلام كافة وتنقل يوميا عشرات التقارير التي تخص الخدمات وسوء الاهمال وانعدام الامن والسلامة وخاصة اجراءات الدفاع المدني المعدومة والتي تشوبها حالات الفساد والافساد اسوة ببقية ملفات وزارة الداخلية وبقية الوزارات الخدمية وغيرها . هناك عشرات الحوادث تحصل يوميا مثل حوادث المرور وتقع ايضا ضحايا كثيرة وسبق ان كتبنا عن هذا الموضوع عشرات المرات ولكن لا اجابة ولا اصلاحات ونفس الاخطاء تتكرر وموت الضمير هو الجواب الحقيقي لهذه الاجراءات واطمئنان المسؤول من المحاسبة والمتابعة وتحميله المسؤولية . حوادث وكوارث بلادي لا تنتهي بسبب الاهمال والفساد والفشل ماهي التكلفة المادية لا أغطية المنهولات وهي تحصد ارواح الناس بين الحين والاخر نسمع حوادث غرق الاطفال بهذه المنهولات ونشاهدها بدون اغطية في عدة شوارع بغداد ، حوادث المصاعد كمدينة الطب وغيرها ، حوادث انفجار انابيب الغاز كما حصل في مجمع الصالحية السكني وراح ضحيته العشرات وتهدمت الشقق السكنية فوق سا كنيها ، حوادث الحرائق التي تحدث يوميا وخاصة في اسواق بغداد والمقرات الحكومية مثل المصارف والوزرات حوادث الخزن ، وتهديم الجسور ، واندثار مدارس الاطفال وهي مبنية حديثة ، الفيضانات وغيرها العشرات .
يجب ان تكون تلك الاماكن وغيرها مؤمنة من خلال فرق الصيانة الميدانية ، وتواجد الزوارق النهرية التابعة للشرطة النهرية وغيرها ان وجدت قرب التجمعات السياحية وغيرها مدن الالعاب ان تخضع للمتابعة والصيانة والتامين من خلال الاستعانة بشركات متخصصة اسوة بما يحصل في دول العالم
وزارة السياحة والاثار المسؤولة عن تراخيص هذه التجمعات الترفيهية مسؤولية تامة للمحافظ وهو المسؤول الاول في بقية المحافظات عن الامن والخدمات وحماية الممتلكات . ليس من المقبول والمعقول ان يقول محافظ الموصل العاكوب تبلغت من وزارة الموارد المائية بارتفاع مناسيب المياه وبلغت بقية الجهات ولم تلتزم بهذه الاجراءات اين المتابعة والمراقبة وتامين الحماية وهو يعلم بوجود مناطق ترفهية تخلو من اجراءات السلامة والامان ولم يكلف نفسه بالزيارة والمتابعة الميدانية وهو من يملك السلطة والامن والقضاء وكل شيء مسؤول عنه هو المحافظ وهذا ما نص في الدستور ، وليس الاهتمام بالمكاسب والمنافع المادية والمعنوية وترك ملف الامن والخدمات وتحصل الكارثة ويتم تبادل الاتهامات وزيارة موقع الكارثة والتقاط الصور والشعب ناقم وغاضب وهذا الكلام موجه لبقية المحافظين والمسؤولين ايضا وليس فقط محافظ الموصل . يجب على بقية المسؤولين الاهتمام بواقع الامن والخدمات وتبليغ السؤولين في كل الدوائر والمواقع من اجل المحافظة على امن وسلامة المواطنين . نطالب مجلس النواب بسن القوانين التي تحمي المواطنين من هذه الكوارث وليس ركوب الموجة وحرب التصريحات تحصل بعد حدوث الكوارث والحوادث ونطالب انزال اقصى العقوبات بحق المستثمر لهذه المدنية وهي تخلو من شروط الامن والسلامة ولكي لا تتكرر تلك الكوارث وتحصد ارواح الابرياء والفاعل هو القضاء والقدر.
