مع كثرة الحديث عن ازمة مالية واخرى اقتصادية تتعلق بكساد كبير قد يصيب الاسواق العراقية مثلما يتوقع الكثير من الخبراء نتيجة لعاملين اساسيين :

الاول – انخفاض اسعار النفط العالمية وتداولها ما دون الخمسين دولارا للبرميل بعد ان كانت قبل اشهر فوق المئة دولار ، مما ادى الى انخفاض واردات العراق الذي يعتمد على النفط في موازناته بنسبة 95 بالمئة.

الثاني – يتعلق بصعوبات ادارة الموارد في ظل ارتباك اسعار النفط العالمية اولا؛ وتأخر البرلمان في المصادقة على موازنة 2015 في نسختها الجديدة ثانيا؛ والتي اعتمدت ستين دولارا سعرا لبرميل النفط ، والفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة ثالثا؛ والصراع مع الارهاب الذي يستنزف الموارد البشرية والمادية رابعا؛ والصراع السياسي خامسا؛ الذي ما فتأ يظهر كلما جاءت مناسبة له وكأنه نارا مستعرة يخفيها رماد الارهاب.

كل هذا مع ما يحمله السياسيون والقيادات التنفيذية من تشاؤم في واقع غياب الموارد والتخصيصات وحديث الجميع في الاعلام عن زيادة الضرائب على السلع والكماليات وعلى خدمات الماء والكهرباء ويقال حتى خدمات المجاري وعلى الهاتف النقال والسيارات واستقطاعات كبيرة في رواتب الموظفين وكلام عن تقليص قوت الشعب – الحصة التموينية ، ولا نعلم ماذا سيخرج علينا الجمع يوم غداً من اجراءات تحد من الإنفاق العام وكأن الموظفين والبسطاء هم السبب في انخفاض اسعار النفط العالمية وهم السبب في ضياع وهدر ثروات العراق في الماضي او طيلة السنوات العشر الماضية.

ان الامر بحاجة الى تروي ايها السياسيون لا الى دعوات ربط الحزام ، فقد ربط هذا الشعب الحزام ثلاثة عشر عاما ايام الحصار حتى انقطع وسطه ولم يعد مجالا للتضييق عليه الان بعد سنوات عجاف قضاها مع ثلاثية الاحتلال والارهاب والفساد ، اتركوا الفقراء على ما هم عليه ، لسببين لانهم لم يجنوا شيئا من ميزانياتكم الانفجارية ، واوضاعهم الحالية لا تستوعب ان يحدث عليها اي طاريء سلبي آخر . واتجهوا بدلا من ذلك الى اجراءات اقتصادية اكثر جدية من قبيل البحث عن فائض الموازنات السابقة او الاستدانة من الجمهور او اصدار السندات او بيع المتآكل من مصانع القطاع العام او تقليص رواتب الرئاسات والسياسيين والوزراء ونفقاتهم او اتجهوا الى احتياطي البنك المركزي فما الفائدة من وجوده اذا لم يكن قرشا ابيض قد ينفعنا في يوم ازمة اقتصادية اسود.. مثل الذي تَدْعُون.