ازدواج الجنسية واحادية الولاء

لا يعرف العراق قبل العام 2003 مفردة مزدوجي الجنسية ، ولم تكن لتعرف الا بعد عودة من كانوا في المنافي ، وهم كثر ، قسم منهم كانوا في المعارضة ، والقسم الآخر كان هاربا لأسباب جنائية بحتة والقسم الثالث وهم من خان الوطن لأسباب متفرقة ، والقسم الرابع يشكل من كان ولا زال يعمل لصالح مخابرات دول التجنس ، والحصيلة الكل يحمل جنسية أجنبية ، وبعد السقوط توجه الكثير منهم حاملا لافتة المعارضة ليتبوأ هذا المنصب أو ذاك ، خاصة في البداية كل أخذ ينصب نفسه وفقا لاهوائه أو اهواء مريديه ، ولقد اتضح فيما بعد أن اغلب من تم تنصيبه ، أما جاهل واما فاسد وأما حاقد ، والقلة المتبقية أما تخلت تدريجيا عن مواقعها أو تم دفعها للمنافي ثانية ، والكل الحامل للجنسية الأجنبية صار بالتعيين أو الانتخاب رئيسا أو وزيرا ، منذ رئاسة الياور وصولا إلى علي علاوي ، ولغربتهم عن الوطن وقلة تماسهم بطبقاته المحرومة ، أو أن الكل الحاكم يعلم أنه جاء لينفذ دوره على مسرح تخريب العراق ، فقد تمسك بجنسيتة الأخرى ، لأنها تخلصه من قبضة العدالة ، ولأنها مأله الاخير بعد أن ينتهي دوره في هذه المسرحية . ورغم أنهم وضعوا قيدا قانونيا على من يشغل منصبا رفيعا في الدولة التخلي عن جنسيته الأجنبية ، إلا أن الجميع دون استثناء ظل يحكم بجنسيتين ، ومن له جنسية أخرى كمن يملك أما أخرى ، كما قالها يوما عبد القادر السنوي أحد أساتذة العراق الاوائل في قانون الجنسية ، كلية الحقوق ، جامعة بغداد .
جاء في الفقرة رابعا من المادة 18 من الدستور النافذ ، يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى ، وبرغم أن المادة كتبت مفصلة على مقاسات من وضعوها ، لا أنها رغم ذلك لم تطبق ، فالمشرع اليوم هو الحاكم ، وهو الحامل لجنسية دول اخرى ، مادة فضفاضة ، بعكس ما جاء بالمادة 141 من قانون انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية ، يشترط فيمن يرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابويين مصريين أو لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، نعم ، إذ يعد هذا القيد بمثابة تجريم لمن يكون مسؤولا مسؤولية سيادية يمتلك جنسية أخرى ، لانه سيكون منشطر الولاء في حالة تعارض مصالح بلاده مع مصالح تلك الدولة ، مع من سيكون.؟
لقد ثبت باليقين القاطع أن أغلب المسؤولين هم من حملة الجنسيات الأخرى وكثيرا ما كانت وراء حمايتهم من المحاكم العراقية ، وخاصة أولئك الوزراء الذين سرقوا أموال الوزرات وهربوا الى دول متفاهم ، وهناك الكثير ممن أحال عقودا لشركات حقيقية أو وهمية تعود ملكيتها لدول نائب رئيس جمهورية سابق أو وزير اسبق أو حتى مدير عام . وأخيرا وليس أخرا لكل إنسان ولاء ، وللحقيقة يشك في ولاء كل مسؤول كان ولا زال في سدة الحكم ، وذلك ناتج ايضا عن حقيقة واحدة الا وهي ، أن العراق بناه أحاديوا الجنسية وليس
مزدوجيها…