الوقت قد حان لانتشال هذا البلد من أزماته التي كانت مستعصية على الحل، والأمل معقود بعودة العراق إلى حظيرته الدولية بعد صراعات داخلية كبيرة وتدخلات في شؤونه خارجية لبسط الهيمنة والنفوذ على أرضه والتحكم بصنع قراراته والتصرف بقدراته وامكانياته وخيراته التي لا تنضب بعون الله .وبعد ان انهى العراق المرتكزات الاساسية ضمن التوقيتات الدستورية مثل رئاسة مجلس النواب والجمهورية والتكليف لرئاسة مجلس الوزراء و تحت عنوان التداول السلمي للسلطة يستوجب تكاتف الجميع لخدمة ابنائه و يأمل الشعب العراقي ان تكون الحكومة القادمة منبثقة من ارادة الشعب ولصالحه وهذه جزء اساسي لا ينفك عن مهامها و الحكومة العراقية القادمة وبلا شك رغم الخلافات في الرأي والرؤية لمستقبل العراق، ستكون مهامها صعبة جدا وتواجه الكثير من التحديات وبعد ان نفد صبرالشعب وتحمل المعاناة واستلهم طاقاته من ارادته لينهض للمطالبة بحقوقه وكسر حاجز الخوف ، خاصة بعد ان انهكت الحكومات السابقة كل مؤسساته وخالفت كل عهودها وما كشفت من عورات في محافظة البصرة و داعش وما قام به من تدمير المدن والبنية التحية، ونتج عنه نزوح الملايين من أبناء هذه المدن، والوضع الاقتصادي الغير مستقر، إضافة إلى تفشي البطالة بين جيل الشباب، وخاصة خريجي الجامعات..إن الأخذ بالطريق الصحيح لإدارة الحكم وتطبيق النظام البرلماني بشكل صحيح ، وتصويب الأخطاء الحكومية وكشف العيوب والفساد بعيون واعية بلا خوف من اي جهة او مسؤول .
كذلك في ظل التنوع المجتمعي العراقي نحتاج إلى وجود نواب حريصين عن اداء القسم ،مواظبين في تواجدهم في البرلمان وتقليل الغيابات والعطل تحت مسميات غير صحيحة وقيادة تسموا بروح الوطن وتوفير فرصة للجميع لكي يخلي مسؤوليته من التقصير تساندها بذات السمة جماهير دون اعتماد الأغلبية فقط بل كل جماهير الشعب وهو السبيل الاسلم لبناء المستقبل . ويعد الفساد بمختلف مسمياته ظاهرة خطيرة أصابت الجهاز الإداري والمالي والسياسي في العراق منذ نشأة الدولة العراقية، وازدادت خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب الحروب والحصار الاقتصادي وغيرها من الأسباب التي جعلت من الفساد بكل أشكاله ظاهرة طبيعية ينظر إليها على أنها ممارسات شبه مشروعة لاسيما عندما عجزت الدولة عن مواجهة المشكلات الاقتصادية، حتى بدأ الفساد ينتشر في مؤسسات الدولة كافة.ثم عدم تحقق الغايات التنموية التي تعد أحد التحديات الرئيسة التي واجهت عملية الإنتقال في العراق، وإن استشراء ظاهرة الفساد يعد واحداً من التحديات التي تهدد مسيرة التنمية في العراق، فقضايا الفساد الإدارية والمالية خلال السنوات التي أعقبت العام 2003، يبين مدى توسع هذه الظاهرة في مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية كافة، فمن خلال الفساد تم هدر وتبذير معظم موارد البلد مما يهدد عملية الاستقرار الاقتصادي فيه.ومن المهام الكبير ة التي تقع على عاتق الحكومة هي القضاء على هذا الخطر الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب، مما يستلزم ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمرحلة تتضمن وضع حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لمعالجة الإرهاصات والتوابع السياسية والمجتمعية التي أفرزتها تلك الظاهرة، والبحث في الأسباب الرئيسة التي دفعت إلى تفشي هذا المرض المخيف، إذ تشكل مسألة القضاء على الفساد المالي والإداري واحدة من الصعوبات التي تواجه عمل الحكومة القادمة .العراقي اليوم ينظر بعين متفائلة للتغيير، وهو تفاؤل يراد بكل أطيافه ومشاربه، فقد عانوا الأمرين من الظلم والجبروت والتعسف والعصابات الإرهابية التي تسللت إلى أراضي العراق عن طريق دول التكفيرلتعيث فيه فسادًا وتخريبًا، وعملت على طمس هوية العراق وانتماءات الدينية والمذهبية والقومية وتشتيت وحدت المجتمع ، غير أن تلك المحاولات تتهاوى اليوم في ظل الرغبة الصادقة من قبل كافة العراقيين لبناء وطنهم من جديد بطريقة ترسم لهم إنشاء صروح استقراره وأمنه وسيادته وتقرير مصيره على تراب أرضه الوطني.
