يبدو ان الارهابي الذي كانت تبحث عنه القوات الحكومية من نوع اخر ، فضّل التظاهر في ساحة الاعتصام بقضاء الحويجة ، للتعبير عن عدوانيته وثقافته الارهابية ، كيف لا وقد اتُهم المتظاهرون في وقت قريب بالمسؤولية ان التفجيرات الاجرامية الاخيرة في بغداد وعدد من المحافظات ، وهكذا امسى المتظاهرون العزل ارهابيون ، وكان من الضرورة بمكان ، ان تُحرق خيمهم ، وان يسقط العشرات منهم برصاص قوات مسلحة ، طالما دافع ابناء السلطة الرابعة عن تشكيلها لحماية الحدود ، وقلنا كما قال غيرنا ان قوات دجلة حصن حصين لحدود العراق ، فلا ارض حمت ، ولا سماء ، لانها انشغلت بالبحث عن الارهاب المتوطن في خيم الحويجة ، وربما الانبار وصلاح الدين وديالى في قابل الايام .
حلـّوا جيش العراق الباسل وقالوا انه جيش خدم النظام ولايحمل عقيدة وطنية لانه شارك في ضرب الانتفاضة ألشعبانية عام 1991 ، لكنهم وصفوا اعتصامات المحافظات الغربية والشمالية بالطائفية والارهابية والبعثية .
كيف لنا ان نقول ان جيش العراقي العقائدي الذي أُنشئ بعد الاحتلال الاميركي ضرب متظاهرين عراقيين مطالبين باطلاق سراح الابرياء وتحقيق التوازن وانهاء اعوام من الاقصاء والتهميش ، الجيش العراقي المنحل الذي شاركت قوات منه بضرب المتظاهرين عام 91 تاسس عام 1921 وكانت له صولات وجولات لاينكرها حتى المتنطعون ، وعلى الرغم من ذلك كله ذهب تارخيه العظيم ادراج الرياح ، وتشكل جيشنا الجديد في زمن الديمقراطية التي تبحث عن مكان في العراق لتصدق انها موجودة فلاتجد .
لا ادري أي خطر تخشاه الحكومة من اعتصامات في ساحات عامة ، واي صورة يمكن ان يتعلم منها العراقيون الديمقراطية أسلمَ من حرية التعبير عن الرأي ، والمطالبة بحقوق تقول الحكومة نفسها ان بعضها مشروعة .
الكثيرون طالبوا المتظاهرين بالحكمة بعد كل ماحصل ، واضم صوتي الى اصواتهم ، لكن الحكمة لاتعني السكوت وانتظار قرارات اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في احداث الحويجة ، واظنكم توقنون انها ستنضم الى ركب عشرات اللجان السابقة المشكلة منذ اعوام في احداث جسام ، مازلنا بانتظار نتائج تحقيقاتها ، الحكمة اليوم ان يقاضي المتظاهرون الذين حصلوا من حكوماتهم المحلية على الموافقات الاصولية للتظاهر السلمي القوات الحكومية – ولا اقول قوات الجيش العراقي – ، في اخر محطة ديمقراطية مازلنا نامل فيها خيرا ، ان يلجاوا الى القضاء ، فان كان عادلا حاسب القادة والامرين وكل من كانت له يد في قتل المتظاهرين ، تلك هي الحكمة ، وان لم يكن لنا حق بمحاكمة الاميركيين على مجازر ارتكبوها بفعل حصانة منحهم اياها (الوطنيون ) ، فليس من حصانة تمنعهم من مقاضاة الخائفين من الديمقراطية باروع صورها .
