بعد التغير الذي حصل في الـ(2003) والتحول الى نظام ديمقراطي أنتخابي ,هي ألآولى بتاريخ العراق خاصة والعراب عامة  فتشكلت كيانات وتكتلات على أثر ذالك لخدمة المواطن.
  لجئ السياسيين الى القوانين المتبعة بالعالم الديمقراطي من الأنظمة ألآنتخابية المتبعة في الدول الديمقراطية, الكل يعرف هناك قوانين تضع لاي لعبة أوجلسة حتى تاخذ الانسيابية بعملها, ففي الانتخابات الاولى التي  شهدها البلاد في عام (2005) أعتمد نظام القائمة المغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة  هذا جعل المواطن يدفع غلطة التاريخ .
 لكن للضرورة أحكام فكان عليه إن يسير ألامور باتجاه الديمقراطية مما أفرزت شخصيات غير كفوءة ومسلوبة ألارادة تجاه جماهيرها أفرزت شخصيات لاتفكر ألآ ببطونها ومصالحه احزابها , وتجربة الأربعة سنوات لاتكفي للمواطن أن يميز الشخصية الوطنية من عدمها بسبب الضروف الطائفية مما أتاحة فرصة للوجوه السياسية أعادة النظر بخدمة المواطن لكن الاسف أعيد السيناريو مرة أخرى وعزفهم على وتر الطائفية  بعدما عرفهم المواطن على حقيتهم .
اليوم ترجع تلك الخفافيش لترمي بظلالها مرة آخرى على المواطن لتعيد أرهاب القائمة المغلقة  بعدما جرب المواطن القائمة المفتوحة واعتماد العراق نظام الدوائر المتعددة التي تفرز شخصيات مولودة من رحم معاناة المحافظة كما أعتبر الرجوع للقائمة المغلقة تكريس لدكتاتورية ألاحزاب المقيتة .
فالقائمة المفتوحة تتيح للمواطن في كل محافظة أن يختار من بين المرشحين من يمثله في أيصال صوته وصوت المحافظة المظلومة الى أصحاب القرار و المثل القائل “اهل مكة ادرى بشعابها” المرشح الفائز من هذه المحافظة أو تلك هو أعرف بمدينته ماذا تحتاج من تشريع واي معاناه تعاني وسوف تكون فيها شرعية حقيقية للنائب الفائز لانه يمثل المكون الحقيقي لهم كما يجب مراعاة عدد السكان المحافظة بعدد المقاعد الممنوحة لها … فهناك ملامح لخوض الانتخابات بقائمة مفتوحة لكن جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وهذا ايضا سلب الارادة المحافظات والمكونات الاخرى  وهذه سوف تخضع الاتفاقات السياسية بالمطابخ  وهنا نحذر كما حذرت المرجعة من اعادة التجربة التي وصفتها بالفاشلة الى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وهذا يرجعنا الى المربع الاول لان القائمة المغلقة جهة لايخالف عن القائمة المفتوحة لكن بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة اذ  نفس الطاسة ونفس الحمام!! .. ولكم الامر