ان اهتمامي بهذا النوع من المواضيع جاء نتيجة ما تعرضت من اختراقات على بريدي الالكتروني والفيس بوك والفايبر وغيرها ناهيك عن اتهامي بالإرهاب كذبا وزورا وظلما، وبدأت ابحث في ذلك متوخيا البعد القانوني، وأقول:
مع الانتشار الهائل في استخدام شبكة الانترنت تحولت مواقع عديدة إلى وسيلة لارتكاب الجرائم الإلكترونية على الشبكة، والتي تتعدد صورها وأشكالها، وخاصة المواقع الإباحية التي أصبحت ظاهرة عظيمة الخطر وتحتاج الى وقفة جادة لأجل بداية تحييدها، وبعدها العمل على حجبها، خصوصا ان الامر أصبح مدار مناقشات تدور في أروقة الحكومات الغربية قبل الإسلامية.
ولكن السؤال هنا هل ستقبل شركات الانترنت بحجب المواقع الإباحية؟ خاصة وأنه وفقا لتقرير نشره موقع Top Ten Reviews، نجد أن دخل صناعة المحتوى الإباحي يتجاوز 97 مليار دولار (هذا الرقم يفوق إجمالى دخول شركات مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أي باي، ياهو، أبل، نت فليكس. مجتمعة)، فهناك حوالي ثلاثة آلاف و75 دولار يتم إنفاقها كل ثانية على طلب المحتوى الإباحي، حيث لا تمر ثانية واحدة إلا ويشاهد حوالي 28 ألفا و254 مستخدم للأنترنت محتوى إباحي، كما أن المواقع الإباحية تشغل 12% من مواقع الانترنت، ويصل عددها إلى 24 مليون، و644 ألف، و172 موقع، ويتم يوميا تداول حوالي 2.5 مليار بريد إلكتروني إباحي.
كما تبلغ عمليات البحث التي تستهدف تلك المواقع حوالي 25% من إجمالى عمليات البحث، بواقع 68 مليون عملية بحث يوميا، و35 مليون مادة يتم تحميلها يوميا عبر محركات البحث.
أن بنيتنا التحتية للشبكة العنكبوتية قابلة للاختراق، وتعلمون أن هناك 13 خادماً (سيرفر) موزعة على جميع دول العالم، التي تحدد أي موقع تدخله، وحتى هذه معرضة للاختراق، وهناك أناس يخترقون حتى الشركات الأمنية التي تنتج برامج الحماية.
لا بد لنا ان نطلق مبادرة خصوصا في مجال التواصل الاجتماعي، تحت شعار(التواصل الإلكتروني فضاء آمناً)على ان تكون هذه المبادرة مؤطرة بصيغ قانونية تجسد مضامين المبادرة من خلال وضع شروط لاستخدام هذه المواقع، وان تكون جميع حركات المستخدم مُسجلة في ملف محفوظ لمدة لا تتجاوز السنة، وان يكون هناك حق للمواقع  أن تحفظ أو تكشف معلومات المستخدم اذا كانت هناك ضرورة، وبناء على طلب من الجهة المعنية، سواء الشرطة أو المحكمة، وهذا ما فعلته شرطة دبي.
أن الإفصاح عن المعلومات الشخصية التي يتم تبادلها على هذه المواقع تعد من أكبر المشاكل التي تواجه المشتركين وبناء عليه يكون ناشر المعلومة ضحية سهلة للآخرين، فالمشترك يقوم بإعطاء تفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقاته ويسمح للآخرين بالاطلاع على خصوصيات منزله أحيانا من باب الصداقة الالكترونية، فهؤلاء الأشخاص لا يملكون المعرفة والدراية في تقنيات الانترنت فيكون فريسة سهلة للهاكرز والقرصنة ومن بعدها الاحتيال والاختلاس.
قامت الجمعية الوطنية لمكافحة الجريمة بسرد التكتيكات التي غالبا ما يستخدمها المراهقين المتنمرين إلكترونياً، يعرف التنمر الإلكتروني في المعاجم القانونية كأفعال تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي من قبل فرد أو مجموعة والتي تهدف الي إيذاء شخص آخر أو أشخاص آخرين.
ونستطيع ان نقول ان التنمر الإلكتروني يتضمن سلوكا وطابعا متكررا مع نية الإيذاء.
والتكتيكات المستخدمة من المتنمرين الكترونيا، هي:

    يدعون أنهم أشخاص آخرين عبر الإنترنت لخداع الآخرين (ينتحلون الصفات).
    ينشرون الأكاذيب والشائعات والاخبار المفبركة حول الضحايا.
    يمارسون خداع الأشخاص للكشف عن المعلومات الشخصية.
    إرسال أو إعادة توجيه الرسائل النصية المهينة والمؤذية.
    نشر صور الضحايا دون موافقتهم.
    يمارسون التحرش والمطاردة الإلكترونية وتشويه السمعة وحذف الاسم من الفايبر أو التانكو والفيس بوك وغيرها).

 أن الإنترنت ساحة بلا قواعد ولا قوانين، والمواقع الثابتة على الإنترنت في أي دولة، لا توجد قيود من أي نوع تنظمها، وبالتالي أصبح الإنترنت بوابة سهلة لطرح أي خبر سواء كان حقيقياً أو كاذباً، أو الهجوم اللا أخلاقي على بعض الأشخاص من خلال تعديل صورة فوتوغرافية أو فيديو لتغيير وتزييف الحقيقة، ويمكن من خلال الإنترنت أيضاً السب دون أن يكون هناك دليل على من قام بهذا.
السرقة عن بعد:
حيث قام أحد الشباب باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بإحدى الشابات عن طريق كاميرا الويب الموصولة بالجهاز، فضلاً عن بعض البرامج الأخرى المستخدمة في الشأن نفسه، وبالتالي قام بنسخ كل البرامج والملفات الخاصة على جهازها بما فيها الصور.
بريد إلكتروني مزيف:
يكون الاختراق عن طريق الإيميل المزيف حتى يتم الحصول على الرقم السري وبالتالي القيام بفتح وغلق جهاز الكمبيوتر في الوقت الذي يحدده، والاطلاع على كافة ما يحتويه البريد والجهاز.
وفي قضية أخرى، قيام شخص بتقديم شكوى ادعى فيها امتلاكه لبريد الكتروني وقد وصل له رابط الكتروني على بريده حيث قام بفتحه وبعدها تبين له انه تم اختراق جهازه وسرقة جميع الايميلات وكلمات السر والصور الشخصية له ولشقيقته حيث قام مخترق الجهاز بمراسلته وتهديده بنشر الصور في حال عدم إرسال بطاقات شحن خلوية.
هناك ضرورة بعدم عرض الاسم أو البريد الالكتروني الشخصي في الأماكن العامة على الانترنت مثل المنتديات أو المواقع الاجتماعية وإذا اضطر المشترك لاستخدامها فليتعامل مع بريد آخر ثانوي مشيرا إلى محاولات التعرض لهجمات التصيد fishing أحيانا أو الإغراق برسائل. spam
انتحال مواقع التواصل الاجتماعي:
أعرب الفنان الكبير، عادل إمام عن استيائه الشديد من انتحال إحدى الشخصيات اسمه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) هاجم به الإخوان المسلمين، وسب أصدقاءه في الوسط الفني. وقام أحد المخترقين (الهاكرز) بالدخول إلى حساب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وذكر على لسانه (نظراً للظروف التي تمر بها البلاد لا أنوي الترشح للرئاسة عام 2012) ثم أعلن ساركوزي أن هذه التصريحات مجرد أكاذيب وأعلن رسمياً ترشحه للرئاسة في فرنسا.
كذلك استطاع شخص آخر أن يخترق حساب د. محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية على تويتر وحذف رسائل نصية كتبها على الموقع والتي علّق فيها على مواقف المجلس العسكري في بعض الأحداث في مصر.
كاميرة اللاب توب والهاتف مخترقة:
كم ولي أمر يعلم ما الذي تصوره كاميرا (الإنترنت) في غرفة النوم، وكم ولي أمر يعلم أنه يمكن اختراق الجهاز واستخدام الكاميرا بدون أن يعلم أحد بذلك؟
مع العلم أن هناك برامج لديها قدرة غير طبيعة على الاختراق، فحينما يأتيك على سبيل المثال رسالة على تليفونك المحمول، فقد يكون الجهاز مخترقا.
انتحال الصفات على الانترنيت:
تعرضت فتاة عربية للاستغلال بعد أن تعرفت الى شخص من خلال موقع الفيس بوك وقامت بإعطائه عناوينها الالكترونية واستطاع ذلك الشخص تصويرها وهي شبه عارية من خلال برنامج الدردشة على الياهو ماسنجر وقام بتهديدها بأنه سوف يقوم بنشر تلك الصور التي بحوزته على موقع الفيس بوك وطلب منها القيام بأعمال لا أخلاقية ودفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديو التي بحوزته.
وفي حادثة أخرى، أن رجلا انتحل شخصية فتاة وقام بابتزاز الضحية وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديو على المواقع الالكترونية، والفتاة المشتكية أشارت إلى إنشاء المستغل لحساب على موقع الفيس بوك باسمها ويحتوي على صورها الشخصية وقام بتهديدها أنه سوف يقوم بنشر مقاطع الفيديو التي بحوزته، ان تلك الأمور تحتاج الى وجود مركز متخصص للجرائم الالكترونية ليتولى تعطيل الحساب الذي أنشأه وإحالته للقضاء.
التصيد الالكتروني خاصة في البنوك:
وفي أطار جرمي الكتروني ذات نوع آخر ويطلق عليه المحققون التصيد، حيث اشتكى مدير أحد البنوك مدعيا قيام أحد الأشخاص بتحويل أرصدة من عملائه لعملاء آخرين من دون علمهم بعد مراجعتهم للبنك وبعد تحليل القضية تبين أن بعض العملاء تصلهم روابط باسم البنك المذكور للدخول إلى حساباتهم وإجراء الحركات المالية المعتادة لهم. لكن هذه الروابط فعليا هي صفحات مزورة مشابهة تماما للصفحة الرئيسية للبنك المعني وبالتالي يحصل الجاني على رقم الحساب والرقم السري الذي يمكنه من استخدام الحساب بشكل كامل فيقوم بتحويل الرصيد لحسابات خارجية تعود له أو لأعوانه وبالتتبع الالكتروني للحسابات ومصادر هذه الصفحة المزورة تبين أن الجناة الحقيقيين خارج البلاد وتمت مساعدتهم من قبل أشخاص داخل البلاد.
وعلى سبيل المثال هناك تمويه الرابط، إذ يُرسل لك بريد إلكتروني فيه موقع لبنك، وأنت تقرأ نفس الرابط، لكنه يرسلك إلى رابط آخر وهذا بحد ذاته احتيال، ألا وهو تمويه الرابط، فلم تعد الجريمة مقتصرة على أشخاص، وإنما هناك منظمات ولديهم مستشارون قانونيون ومهندسون، ويبيعون خدماتهم في السوق، ومثلاً تحصل على بطاقة ائتمانية مسروقة، وتستعملها في موقع اختراق، وتشتري الخدمة، وهذا ما لاحظته منتشرا في بريطانيا واسكتلندا وفرنسا.
جرائم الربح غير المشروع عبر الانترنيت:
ان قضايا الربح غير المشروع كجريمة تؤثر سلبا على الضحية، وفي احدى الحوادث، ان أحد الأشخاص الذي يمتلك أحد مواقع الدردشة، ادعى أن أحد الأشخاص طلب منه أن يقوم بتصميم موقع دردشة له وبالفعل قام بتصميمه وبعد فترة وجد على موقعه روابط وإعلانات مضللة بأن موقعه سوف يتم إغلاقه وكانت تلك الروابط تنقل الزائرين إلى موقع بديل حيث كان هدف ذلك الشخص زيادة عدد الزائرين على موقعه حتى يرفع نسبة الإعلانات على موقعه وبالتتبع الفني تبين بأن الفاعل هو نفس الشخص الذي طلب تصميم موقع له.
ضحايا القرصنة على مواقع التواصل الاجتماعي:
أرسلت صديقة ريم إلى الموقع الاجتماعي لخطيبها و«فارس أحلامها» صورة فاضحة مركبة تجمع ريم بشخص آخر وكتبت تحت الصورة «هذه هي التي ستكون زوجتك الليلة يا مغفل»، ولما اطلع هذا الخطيب المسكين على الصورة أفقدته الصدمة وعيه وبسرعة فائقة طلب من والدته إيقاف مراسيم الزفاف حالاً وإلغاء الخطوبة، وحمل حقيبته وجواز سفره وسافر في نفس اليوم إلى فرنسا.
لو استعرضنا خط القرصنة على المواقع منذ العام 2010 سنجد أن آخر شيء قام به القراصنة، هو اختراق مواقع تصنيع الغازات السامة، واقتحموا موقع الإخوان المسلمين، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالي، ولهم حسابات على تويتر وفيس بوك . . . إلخ، وقد تصدت شرطة دبي لمحاولة اختراق البنك المركزي، وجرى في السعودية محاولات لعمليات اختراق كثيرة، في الأمم المتحدة جرى اختراق إلكتروني لهذه الهيئة التي اكتشف فيها الاختراق عام 2010 وتطلب نقل جميع المعلومات خلال عامين وبشكل سري، من دون أن يدري أحد.
وسئلت أحد المختصين في بريطانيا (باكستاني) في ذلك وما هو العلاج، فأجابني:
يجب تحاشي ذكر أي معلومات خاصة مثل أرقام الحسابات أو كلمات السر أثناء المحادثة فقد يتم اعتراضها من قبل برامج التجسس على الشبكة snifferst برامج الحماية تحمي بياناتك إثناء وجودها في جهازك وليس أثناء انتقالها خارجه إلى الشبكة، واشار إلى ضرورة تحصين جهاز الحاسوب ببرامج الأمن القوية مع تحديثه باستمرار والتأكد من احتوائه على مضاد فيروسات ومضاد للسبام والبرمجيات الضارة ومضاد للتصيد وتقنيات إسناد.
وان يقوم مشتركي برامج المحادثة ضبط إعدادات الماسنجر بشكل جيد والتأكد من عدم تشغيله اليا مع بدء تشغيل الجهاز والنظام والحرص على إغلاق الجهاز وفصل خط الاتصال سواء كان هاتفيا أم لاسلكيا في حال الاستخدام وعلى مشتركي النت عند مشاركة الملفات رفض استقبال الملفات ذات الامتدادات تماما (.exe..,scr..,lnk.,.bat.,.vbs., dll, bin., cod)
ان انشاء مركزا مختصا للتعامل مع الجرائم الالكترونية على أن يتبع دائرة المحقق العدلي ورفده بقوى بشرية مؤهلة من مهندسين وفنيين ومبرمجين وبالمعدات والأجهزة اللازمة للقيام بعمله، حتى يعمل على توفير البنية التحتية الفنية والتكنولوجيا مما يسهل العمل ويضمن جمع الأدلة والبراهين لغايات إثبات الحقيقة، ويقدم الإسناد الفني اللازم للعاملين في التحقيقات الجنائية في عدة مجالات كمسرح الجريمة وتكنولوجيا المعلومات وجرائم الملكية الفكرية وجرائم الاحتيال المالي الالكتروني وأية جريمة تقع من خلال شبكة الانترنت.
ونخلص إلى أن فرض قيود على استخدام شبكة الانترنيت وخصوصا التواصل الاجتماعي ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى نشر ثقافة أمن المعلومات، وحماية المُستخدم على شبكة الانترنت خاصة الأطفال، وتغليظ العقوبات لمكافحة الجريمة الالكترونية، وتحديث الأطر القانونية لحماية خصوصية الأفراد وأمنهم بتبني (قانون مكافحة الجريمة الالكترونية او المعلوماتية) الذي لا زال يرقد في أروقة مجلس النواب العراقي لمعارضة كتل سياسية إتمام تشريعه.  
أن تلك المواقع خرجت عن اغراضها الاجتماعية البحتة في الدولة، وباتت مصدراً للشائعات والمعلومات الكاذبة، داعين إلى بذل جهد قانوني واجتماعي وتوعوي لمحاربة الظواهر السلبية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في التعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني.
ويجب ألا ننسى أو نتجاهل دور الفرد ذاته، وعيه، وثقافته التي تؤهله إلى عدم الاستجابة إلى دعوات الاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي واعتبارها كأداة للجريمة أو التحريض على العنف أو الترويج لأفكار مُخالفة للقيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع.