الفقر الثالوث الاكبر الذي يهاجم المجتمعات وينخر عظامها ويجعلها غير قادرة على اداء مهامها الانسانية بعدما يتفشى فيها كل انواع الامراض الاجتماعية ولا يستطيع الانسان ان يتحرر منها الا بثورة عارمة تجتث هذا المرض اولاً . واللافت للنظر ان بيانات وزارة التخطيط تختلف وتتعارض مع ما تنشره المنظمات الدولية والمحلية  المختصة بشأن حجم الفقر في العراق ، واخر تقرير صدر عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان بوجود اكثر من ( 4 ) اربعة ملايين عراقي يعيشون  تحت خط الفقر في ظل غياب التنمية وارتفاع نسبة البطالة لا سيما بين الشباب وبنسبة وصلت   الى ( 66% ) مما ينذر بالخطر على مستقبل الجيل الحالي ودوره في البناء . في المقابل نجد ان احصائيات وزارة التخطيط تتناقض كلياً مع الواقع حيث تشير الى زيادة متوسط دخل الفرد الى (4000 ) الاف دولار سنوياً وهذا يعتبر مؤشر جيد على تحسن المستوى المعاشي للمواطن العراقي وعلى تطور النمو الاقتصادي وتحسن معدل دخل الفرد عما كان في عام 2004م والذي كان لا يتجاوز (400) دولار سنوياً . المتابع يرى ان هذا الارقام فلكية يتواجد فيها الرقم ( 4) في كل تقرير او بيان مما يؤشرعدم وجود دقة في هذه الاحصائيات . وقد تكون هذه الارقام اذا اخذنا بنظر الاعتبار شريحة جديدة قد ظهرت في المجتمع وهم ( موظفي الدولة الكبار)  والتي ازداد معدل رواتبها مئات المرات وهم المقصودون في هذه العينة من الاحصائية . ولن تخفى عن اي لبيب حجم معاناة المتقاعدين وقلة رواتبهم والتي لا تكفي اسبوعاً واحداً ، فما بال  الشباب العاطلين والتي نسبتهم باتت مخيفة اذا لم تضع الدولة الحلول المناسبة للحد منها . علماً ان مؤشر خط الفقر يختلف من بلد الى اخر حسب بيانات الامم المتحدة ، لا سيما وان العراق كان يصنف سابقاً  من البلدان النامية ، اما اليوم فهو من البلدان الفقيرة جراء حجم المواطنين تحت هذا الخط . اما اذا تمعنا في الموازنة الحالية والتي اعتبرت من اكبر الموازنات منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة لم تضع معالجات جادة لايقاف زحف خط الفقر وبالتالي عدم مراعاة هذه الشريحة الفقيرة ، نخشى ان تتضاعف الـ ( 4) ملايين ويتحول شعب العراق الى طبقتين احداهما متنعمة مترفة والاخرى فقيرة واقعة تحت خط الفقر المدقع  . ويبقى العراق وفير بخيراته ولكن في بطون الفاسدين والسراق . 
[email protected]