ما إن انتهت الانتخابات البرلمانية النزيهة في العراق وبشهادة الجميع، حتى طفت على السطح أزمة تأصلت في الدولة العراقية ألا وهي أزمة الكهرباء، فمنذُ عام 2003 أي بداية النظام الديمقراطي الجديد المستورد بعلب السليفون، وقبله بأعوام في عهد النظام الدكتاتوري السابق والذي لايختلف نظامنا الحالي عن السابق إلا بحريتي في كتابة هذه السطور البائسة، أنحرم المواطن العراقي الحزين من هذه النعمة المستدامة في كل بقاع العالم، إلا في بلد الخيرات والمعروف أيضاً ببلاد الرافدين، لكن المحزن في الامر هو جفاف أحد الرافدين، وياليت عيون سياسينا تجف ولا هذا الرافد يجف، وطبعاً الفضل يرجع لبعد النظر وسعة الأفق والتخطيط الاستراتيجي للنخبة الحاكمة.!

ولعمري إن هذا اللعين المسمى (الكهرباء) مقلق مضاجع العراقيين، وشغلهم الشاغل، الذي لم ولن يُحل حتى في قادم العقود، ستبقى أزمة مستدامة كل عام وكل حين، لأن السادة الحاكمين لا رحمة لهم أو شفقة على العراقيين المساكين، رغم أن الصيف الملتهب القادم إليهم بعد أيام وقد كشر عن أنيابه، ومع ذلك فانيابه أرحم من انياب سياسيهم المتعطشين لشفط ثرواتهم ما أمكنهم ذلك وإلى يوم الدين.!

عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة وعزفت مع سبق الإصرار والترصد عن حل هذه الأزمة، وهي قادرة وبكل عزيمة وإصرار دؤوب على (فرهدت) مايمكن فرهدته بكل مهارة وخفة يد، وبما أن هذه الازمةمستمرة ويقولون عنها (مفتعلة) نقترح على الحكومة العراقية استحداث على غرار هذا الأفتعال وزارة جديدة بأسم (وزارة المولدات) فتكون بذلك رديفة وحليفة وشريكة لوزارة الكهرباء، وتوكل لها عدة مهامفمن المؤكد تكون كما يلي :

* الاشراف على المولدات ووايراتها الملتفة والممتدة على طول خريطة العراق وعرضها، وهذه المولداتربما تصل عددها لعشرات اللألف من المولدات أفقياً وعمودياً وفي عموم البلد.

* منح هذه الوزارة الجديدة لأحد الاحزاب الحاكمة وبالمجان، دون عرضها وبيعها في بورصة بيع المناصب والوزارات العراقية، كمكافأة له على خدمته الجهادية.

* تشغيل وزير ماهر ذو خبرة وكفاءة عالية في إدارة ولفلفة ميزانية هذه الوزارة بالكامل والتحرك على الوزارت الأخرى إذا أمكن، وبالتنسيق.

* هذه الوزارة تساهم في رفع ميزانية الحزب الذي يتسنم حقيبتها، وخلال أربع سنوات من الخمطالرحيم وعالبارد.

* الحزب النزيه المستولي على هذه الوزارة ستنفجر ثروته، وبذلك يتمكن من المشاركة في كل الدورات الانتخابية المقبلة، مهما علا السعر وزادت التكلفة، عندها يبقى في سدة الحكم ويضحك على المواطنين بأسم الدين.

* العراق بهذه النقلة النوعية يتميز عن الدول المتطورة في هذا الانجاز، ويكون بذلك رائداً في تصدير الخبرات والكفاءات المتطورة في مجال المولدات للعالم.

* نرجع للمواطن الحزين مرة أخرى. يشعر المواطن بأن كلمة الحزين لاتليق به بعد هذه الطفرةالنوعية، فمن خلال استحداث هذه الوزارة فهو يشعر بسعادة غامرة، لأهميته عند حكومته ومدى تفاني هذه الحكومة في خدمته والسهر على راحته، وبذلك لا يبقى لديه أي عذر أو حجة من التذمر من الحكومة والاحزاب الحاكمة.

* في حالة حدوث أي خلل أو تقصير في أداء هذه الوزارة تجاه المواطن الكريم، يمنح المواطن كافة الحقوق والصلاحيات بالتذمر والشكوى ورفع صوته ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعية حصراً.

* وبهذا الخطوة الغير مسبوقة تكون الحكومة العراقية قد أتمت كافة نعمائها وأفضالها على شعبهاالعراقي العظيم.

ختاماً وأخيراً، بعد هذا السرد الموجز لمهام وزارة المولدات نتمنى دراستها بكل شفافية وتنفيذهابصورة عاجلة خدمة لجيوب الفاسدين.!