منذ دخول الكويت عام ١٩٩٠ صار العراق عديم الأهلية طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي حتى بات ذلك المسلوب الأهلية القانونية، لا يمكنه التصرف بأمواله وثرواته من قريب او بعيد حتى صارت مذكرة التفاهم “النفط مقابل الغذاء” الوسيلة الوحيدة لسد رمق الجوع العراقي.
وان التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لاحتلال العراق عام ٢٠٠٣ ومن ثم تسليم انتقال السلطة لمجلس الحكم … وأحزاب الاسلام السياسي تسيطر على دفة الحكم بمساعدة الدعم الاستخباري الايراني لبسط النفوذ بواسطة عملائها في بغداد.. باتت طهران تستخف بكل شيء وسيطرة على كل شيء ..حتى خرجت أمريكا وبريطانيا من العراق بطريقة غير مشرفة امام النفوذ الايراني … وجعل أموال العراق بمعيّة المارد الايراني نهبا وسرقة واستحواذا لتخرج ايران معافاة بعد الحصار الاقتصادي ومعها تمويل نفوذها في لبنان وسوريا واليمن من المال العراقي.
وبعد جهد جهيد استطاعت الدول العظمى ان تقوم بشبه احتواء لايران وفق معاهدة الاتفاق النووي الايراني مع الدول الخمسة زائد ألمانيا، ولكن طهران عازمة على ابتلاع العراق لتمويل مشروعها التمددي لبسط النفوذ بالمال العراقي والموارد البشرية القتالية العراقية تحت عناوين مذهبية وطائفية وحتى صار لكبار قادة الحرس الثوري الايراني كارتلات مالية واقتصادية انهكت الدولة العراقية حد الخواء، ولا أظن ان تلك الجهات تعمل وفق اجندة العمل الاستخباري الستراتيجي المعتاد في التدخلات الإقليمية في احتواء الاخر لبسط النفوذ، بقدر ماهي حالة التشفّي بالعراق والسخرية المطلقة بمقدرات المكنون الوطني العراقي حتى باتت ميادين الساحات في البصرة وبغداد وباقي المحافظات مسرحا لصور القادة الإيرانيين مستخفة بالشعور الوطني العراقي لانها شكلت ميليشيات بامكانها الفتك بكل ما يوقف امام عجلتها بما فيها تصفية الحسابات مع الجوار الإقليمي مثلما حدث لخطف العمال الأتراك في وسط بغداد واذلال نفوذ السلطة العسكرية للجيش والشرطة في شارع فلسطين وسط بغداد.
فعلى المجتمع الدولي ان يتنبه جيدا لما يحدث في العراق وان الفاعلية الامريكية والبريطانية في العراق باتت محدودة التأثير ..فيكفي مكابرة ..!!
لان المالكي ومن خلفه الإيرانيين وقصور الرؤيا لدى العبادي سيوقعون الدول العظمى في حرج بات قريب بغية فتح المنطقة الخضراء وتجنيد الميليشيات للهجوم على السفارات بتكرار سيناريو خطة الخميني بالاستيلاء على السفارة الامريكية بطهران بغية كسر الهيبة الدولية في العراق حتى تسارع الدول العظمى للوّذ بايران ان وقعت الواقعة.
لقد راهن الجميع على السيد العبادي ليقوم بإصلاحات ولكن ما يتجسد على ارض الواقع ان العبادي لا يمكنه من حل التشابك بأرجل دجاجتين اختلف الخيط في وثاقهما، فكيف له الوقوف امام النفوذ والسيطرة الإيرانية التي رعت الفساد والفاسدين وتم الاستيلاء على المال العام والنفوذ بحماية الميليشيات التي باتت تمسخ وجود الدولة وجيشها ونظامها وتلك الميليشيات هي اليد الضاربة لطهران في بغداد.
على جميع الدول المعنية في الشأن العراقي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا مراجعة الموقف قبل انهيار الدولة وصوملة العراق تحت قدرة الميليشيات الفاعلة في الساحة العراقية.
والمخيف بالأمر ان جميع الميليشيات بصنفيها السني والشيعي ليس بحاجة الى تمويل خارجي لان انابيب الاستخراج النفطي تملا البلاد من الشمال الى الجنوب للاستحواذ على المال العام بغية التمويل والاستمرار وذلك امر هيّن.
لذا امام الجميع خيار واحد لا غير، هو رجوع العراق تحت الحماية الدولية للأمم المتحدة واستثمار تواجد التحالف الدولي العسكري ضد الاٍرهاب كغطاء قانوني لحماية تشكيل حكومة شرعية للانقاذ الوطني برعاية ومباركة الامم المتحدة بسقوف زمنية لاسترداد البلاد من قبضة الاٍرهاب وتحديد موعد لانتخابات برلمانية قادمة.
والاهم هو تدخل الامم المتحدة في مراقبة الواردات النفطية العراقية والتوجيه بآلية صرفها وفق الاولويات التي تخص احتياجات المواطن العراقي… وفي وجود الحماية الدولية ومظلة الامم المتحدة فالعراق ينهض من كبوته والعراقيين قادرين على قطع إذرع طهران في العراق والمنطقة سواء.
والامر الذي يقرّب من واقعية التنفيذ هو خوف جميع الأطراف المتمسكة بالسلطة من نتائج الانهيار الاقتصادي بسبب عبث المالكي لعشر سنوات خلت بالمقدرات الاقتصادية للعراق وافلاسه.
والامر الأكثر قبولا هو إسناد المرجعية الدينية بزعامة الامام السيستاني لخطوة إنقاذ البلاد لمطالبته بإرساء دعائم الدولة المدنية وعدم تردده بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لتهدئة الراي العام لحقبة انتقالية.
وفي وجود الحماية الدولية ومظلة الامم المتحدة ودعم مرجعية النجف الأشرف، فالعراق ينهض من كبوته والعراقيين قادرين على تخطي محنة حكم الاسلام السياسي وإنشاء دولة المواطنة.
[email protected]
