أكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة المهندسة سهير الشمري، أن المعالجات بدأت تتحقق على ارض الواقع، لدرء تداعيات إنخفاض أسعار النفط العالمي، مبينة ان زيادة تدفق الكميات المصدرة سوف يخفف من تداعيات هبوط الاسعار.
واضافت الشمري، أن “وزارة النفط رفعت إنتاجها معتمدة على ثلاث منصات عائمة، تتضافر مع مينائي “البصرة” و”العمية” بغية الاقتراب من سد النقص الحاصل في الموازنة جراء إنخفاض الاسعار” مشيرة الى ان العراق يمتلك فرصة مهمة، يمنحها أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بالسماح له بزيادة إنتاجه، وهو مايتوجب استثمارها بالشكل المناسب لتعويض انخفاض اسعار النفط في ظل سقوف الانتاج السابقة.
واشارت الشمري، الى ان “هنالك جملة من الخطط والاجراءات لزيادة معدلات الانتاج ومنها ما تم التوصل اليه في حزيران الماضي بفصل النفط الخفيف عن الثقيل فضلا عن ايجاد البنى التحتية اللازمة لذلك” موضحة ان تلك الخطوات من شأنها الاسهام برفع الاسعار وزيادة الطلب على النفط العراقي.
وشددت على ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على المورد النفطي؛ لانه يعد مغامرة محفوفة بالإنهيارات، فهناك الزراعة والسياحة والصناعة، وسواها، من ثروات لو فُعّلت؛ لحققت إكتفاءً يوازي النفط وربما يفوقه.
وأوضحت مستشارة رئيس مجلس النواب: “على الرغم من انخفاض الاسعار، الا ان الحاجة للنفط لن تتوقف، قياسا بسعة النماء الصناعي ذي المشاريع الكبرى، التي تعيد الدول المستهلكة، الى الحاجة للنفط، لكون البدائل مكلفة ولن ترقى الى جودة الاعتماد على النفط، كمصدر اول للطاقة” مبينة: “تتوفر للعراق آليات توسع قادرة على مضاعفة طاقة منصات التصدير الموجودة، التي سبق ان أثبتت كفاءتها بأداء قياسي فائق، ورفدها بأخرى في طريقها للعمل قريبا”.
