المقدمة :
يتصف المجتمع العراقي اليوم بعدم التغير الجذري، بسبب عدم التغيير السياسي والاقتصادي , وكل ما حدث فيه بعد عام /2003 هو تغيير أيديولوجي ديني – طائفي – قومي , أذ تم تقسيم العراق الى ثلاثة كانتونات / شيعية, سنية , كردية / تحكمها أحزاب ناشئة أو عميقة من ابناء جلدتها .
والتغير صفة ملازمة للحياة الاجتماعية، وآثاره واضحة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، والنظم الاجتماعية والعلوم والعادات والتقاليد والقيم وأنماط السلوك جميعها معرضة للتغير بين فترة زمنية وأخرى, نتيجة التغيير الاقتصادي .
فلابد من حكومة تتحلى بالجرأة في العمل حين تتحرر من القيود وتقوم بما تخطط له، أياً كانت المجازفة التي ستتخذها أو نظرة المعارضين التي ستتعقبنا, الجرأة في العمل قبل أن تكون سلوكاً هي موقف يجب أن تتخذه كما أنها وسيلة لمواجهة العقبات التي قد تقف في طريقها.
أن ما يحدث في مجتمعنا من نكوص ليس نتيجةً لفساد الأنظمة السياسية ونخبها والأزمات التي نعيشها فقط، وإنما أيضاً نتيجة الأزمات الداخلية غير المعلنة التي يعاني منها البناء الاجتماعي المتمثلة بالفقر والبطالة و الفساد الأخلاقي، والقيمي، والاجتماعي. لكن الأزمة السياسية تتصدر المشهد الرئيسي لتمثل السبب الأولي لكل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهذا غير صحيح. وكما قال المفكر الألماني الكبير كارل ماركس (1883-1818) م :
}الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائبا) .

نقطة البداية :
كيف يُباع الدولار في العراق؟
من المعروف أن الدولار يأتي من بيع النفط العراقي من قبل شركة سومو التابعة لوزارة النفط لصالح وزارة المالية لتمويل الموازنة الجارية , وبأمر من وزارة المالية يقوم – البنك المركزي العراقي – بحفظ الدولار وبيعه من خلال نافذة بيع العملة، بعد ان يتلقى اشعار من وزارة المالية بحاجتها الفعلية من الدينار العراقي , ويسمح للجهات المُجازة من قبله بالدخول إلى هذه النافذة والشراء منه.
سابقاً كان البنك المركزي يبيع 320 مليون دولار يومياً، ويسمح لـ40 مصرفاً أهلياً بالدخول إلى هذه النافذة من أصل 70 مصرفاً أهلياً في البلاد، نظراً لكون بعض المصارف لا تستوف شروط شراء العملة الأجنبية.
وكما هو معروف يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة في تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي وهو بـ 120 الف دينار لكل مئة دولار ، ويتم بيع الدولار للبنوك ومكاتب الصيرفة بـ125 الف دينار لكل مئة دولار ، ثم تقوم البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين او اي شخص يرغب بشراء الدولار الأمريكي بـ130 الف دينار لكل مئة دولار اميركيا . ()
ثم جاء القرار الأخير بتغيير سعر الصرف ليكون 1320 دينار لكل دولار اعتبارا من 8 شباط 2023 ، بعد قرار حكومة الكاظمي السابقة بتغيير سعر الصرف من 1128 إلى 1470 دينار .
تحذيرات البنك الفيدرالي الأمريكي :
خلال الأشهر التسع الماضية من عام/ 2022، كان – البنك الفيدرالي الأميركي – () يحذر نظيره العراقي من قيام مصارف أهلية بشراء الدولار من سوق العملة، وتهريبه إلى إيران التي تخضع لعقوبات أميركية، غير أنَّ إدارة البنك المركزي السابقة، تجاهلت هذه الرسائل واستمرَّت في بيع الدولار لتلك المصارف.
وفي نهاية العام / 2022، أبلغ الفيدرالي الأميركي، المركزي العراقي بضرورة منع 4 مصارف أهلية من دخول مزاد العملة بتهمة تورطها في تهريب العملة إلى إيران، وهي مصارف (الشرق الأوسط، والأنصاري، والقابض، وآسيا) التي يمتلك أغلب رؤوس أموالها رجل الأعمال العراقي علي غلام.
بتاريخ 28 تشرين الثاني 2022 وجه البنك الفيدرالي الأمريكي رسالة الى البنك المركزي العراقي جاء فيها ( أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أتساع جرائم غسيل الأموال في العراق , والتي تشترك في هذه الجرائم شخصيات سياسية, ورجال أعمال , أصحاب مصارف , أضافة الى الهيئات الاقتصادية ..الى الحد التي أصبحت من أسوء ظواهر غسيل الأموال في الشرق الأوسط).
ورغم تنفيذ البنك المركزي لهذا الأمر، إلا أنَّ المصارف الأربعة أستمرت تمارس عملها المصرفي، رغم منعها من الدخول في مزاد العملة, وعقب هذا الإجراء، فرض الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي ضوابط جديدة لبيع العملة للتجار والمصارف.
وقال مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
وبموجب القواعد القديمة، لم يكن مطلوبا من أصحاب الحسابات العراقية الكشف عمن كانوا يرسلون الأموال إليه إلا بعد تحويل الدولارات بالفعل.
وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن الحسابات التي يحتفظ بها لحكومات أجنبية، في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنل، “لدينا نظام امتثال قوي لهذه الحسابات يتطور بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة”.
وقال مسؤول أميركي ل – وول ستريت جورنل – () إن الإجراءات ستحد من “قدرة الجهات الفاعلة الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
لكن الإجراءات أيضا تحد من وصول التجار العراقيين والشركات الشرعية إلى الدولار، بسبب “أخطاء تجري خلال عملية التقديم إلى المنصة”، وفقا لبيان البنك المركزي العراقي.
ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر2022 بأنها تطلب “تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويلات مالية”، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
وقال البيان “يتم اكتشاف عدد من الأخطاء ويتعين على البنوك إعادة العملية”، مضيفا “ستستغرق هذه الإجراءات وقتا إضافيا قبل قبولها وإقرارها من قبل النظام الدولي”.
وتنقل صحيفة – وول ستريت جورنل – عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “القواعد الأكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من قبل البنوك الخاصة العراقية لم تكن مفاجأة للمسؤولين في بغداد، حيث تم تنفيذها بشكل مشترك في نوفمبر بعد عامين من المناقشات والتخطيط من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن الارتفاع في سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة، وإنما بسبب “التدقيق في المعاملات الدولارية”.
لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن تصرف مجلس الاحتياطي يضر بالفقراء ويهدد ميزانية حكومته لعام/ 2023، وأضاف في مقابلة مع الصحيفة إنه “سيرسل وفدا إلى واشنطن الشهر المقبل مع اقتراح بوقف السياسة الجديدة لمدة ستة أشهر”.
وقالت الصحيفة المذكورة إن كبار المسؤولين العراقيين الذين تربطهم علاقات بإيران أكثر انتقادا، مثل رئيس منظمة بدر/ هادي العامري الذي قال خلال اجتماع مع السفير الفرنسي في بغداد “يعلم الجميع كيف يستخدم الأميركيون العملة كسلاح لتجويع الناس”.
ج- الإجراءات الجديدة :
تقديم كشوفات عن الجهة المستفيدة من الدولار سواءً كانت في الداخل أو الخارج خلال مدة أقصاها 24 ساعة، بدلاً من 20 يوماً كما كانت المهلة في السابق، ما أسهم بشكل مباشر في عزوف المصارف الأهلية والتجار وأصحاب الصيرفات عن الدخول إلى مزاد العملة خوفاً من شمولهم بإجراءات عقابية تمنعهم من مزاولة عملهم، بحسب ما ورد من بيان الفيدرالي الأميركي.
انخفاض حجم شراء الدولار من – البنك المركزي العراقي – () من 320 مليون دولار يومياً إلى 85 مليون دولار فقط.
ولأنَّ هذا الرقم لا يغطي بالتأكيد الحاجة الفعلية للتداول في السوق العراقية، ما أدى إلى إيجاد طلب أعلى على الدولار في المصارف الأهلية ومكاتب الصرّافة ليرتفع سعر الصرف تلقائياً في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، مع إضافة التجار فرق الشراء من السوق السوداء على البضائع التي يقومون باستيرادها، وبذلك تحمَّل المواطن العراقي أعباء هذا الفرق، وبدأ يشعر بارتفاع الأسعار.
على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

د – نتائج الإجراءات الجديدة:
يقول المحلل الاقتصادي (حسن الراضي ) لموقع “الحرة” إن “هذا يعني أن الأموال موجودة، لكن صرفها مقيد، ما يعني أن الأزمة الحالية يمكن أن تحل في أي لحظة، ويمكن أن تستمر إلى أن يقبل العراقيون بالتعامل وفق الأنظمة الجديدة”.
وقد فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك العراقية التجارية في نوفمبر في خطوة للحد من غسيل الأموال , والسحب غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط التي تخضع لعقوبات شديدة، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنل.
وقال (محمود داغر) ، رئيس مصرف الجنوب الإسلامي لصحيفة وول ستريت جورنل إن “سياسة الصدمة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي” المعتاد على طريقة تعامل أكثر مرونة في ما يتعلق بتحويل الدولار.
2 – العوائد النفطيـــــــــــــــــــة : ()
ولا تشير الأزمة في العملة إلى مشكلة اقتصادية، وفقا لخبراء عراقيين، حيث أن “الاقتصاد العراقي يظهر مؤشرات هي الأقوى منذ فترة”، كما يقول الخبير المصرفي والمستشار الحكومي العراقي مظهر محمد صالح.
ويضيف صالح أن العوائد النفطية للبلاد اليوم هي الأعلى في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث، إذ زادت على 116 مليار دولار رافقتها احتياطيات أجنبية قاربت 100 مليار دولار وهي الأعلى أيضا في التاريخ المالي للعراق , ومؤخرا قال رئيس الوزراء العراقي إن احتياطات العراق بلغت 96 مليار دولار.
وأضاف صالح لموقع “الحرة” إن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ما يقرب من 15٪ وهو أحد المؤشرات التي تدل على قوة القطاع الاقتصادي الخارجي للبلاد , .ووصل سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى 1720 دينارا لكل دولار، مقابل 1450 دينارا قبل الأزمة.
ما خلفية رفع سعر الصرف؟
يعيش العراق أزمة بسبب الانخفاض الواضح للدينار أمام الدولار، والذي بلغ في الأسواق المحلية 1462 ديناراً مقابل الدولار الواحد، علماً بأنَّ السعر الرسمي للدولار في الموازنة العامة للبلاد عام/ 2022 كان 1450 ديناراً، وهو أيضاً السعر الذي يعتمده البنك المركزي العراقي حالياً للبيع.
ففي عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اقترحت الحكومة تغيير سعر الصرف من 1200 دينار للدولار الواحد، إلى 1445 ديناراً.
وبرَّرت الحكومة آنذاك قرارها بالرغبة في إيقاف تهريب العملة إلى الخارج، على أن يكون رفع سعر الصرف مؤقتاً لحين السيطرة على الأمر، لكن تم اعتماد الرفع أيضاً في موازنة / 2021، وكذلك 2022، ويجري الحديث عن اعتماده في موازنة العام الحالي/ 2023، وهو ما أثار استياء المواطن العراقي.
نظام سويفت SWIFT :
لاشك ان الكثير من العراقيين يسألون ما هو نظام سويفت؟ () وكيف يعمل؟ وكيف يتحكم بالاقتصاد العالمي؟ وما مدى تأثيراته على اقتصاد الدول وبالأخص العراق الذي بدأ العمل بهذا النظام؟ منذ الايام الاولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة, وبعد مرور 50 عاماً على استخدامه من قبل دول العالم.
وكلمة سويفت – SWIFT – هي اختصار لـ “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وقد أنشئ هذا النظام عام/ 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة, كما يقوم هذا النظام المصرفي بمراسلة فورية للزبائن ويخبر المستخدمين بموعد ارسال المدفوعات وتسلمها، كما يقوم بأرسال أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات على مستوى قارات العالم.
هناك عدة اسباب ولكن السبب الرئيس هو تجاوز العقوبات الاقتصادية من قبل مصارف تابعة لقوى وشخصيات سياسية عراقية مرتبطة بإيران، وتهريب العملة الصعبة اليها لانعاش اقتصادها المنهار، نظرا لاستمرارها في تطوير برنامجها النووي ودعم الميليشيات المسلحة في كل من العراق ولبنان واليمن والبحرين وعدة دول اخرى في المنطقة.
ان العمل بنظام سويفت تسبب بانخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ومواجهة طبقات كبيرة من المجتمع العراقي مع ظروف معيشية صعبة للغاية نتيجة ارتفاع اسعار السلع والخدمات، هذا من جانب ومن جانب آخر سينهي فرض هذا النظام عملية تهريب الدولار من السوق العراقية لدعم الاقتصاد الايراني، وهذا الامر اكيد هو لصالح الاقتصاد العراقي وان كانت تأثيراته كبيرة في الوقت الحاضر على الحالة المعيشية لغالبية العراقيين.
ما الحلول المقترحة؟
هناك مجموعة من الحلول المقترحة للأزمة غير أنها موضوع خلاف بين الجهات الرسمية، والخبراء بشأن نجاعة تطبيقها.
من هذه الحلول، على سبيل المثال :
يقوم البنك المركزي بتسليم الرواتب للموظفين بالدولار بدلاً من الدينار العراقي، لتعويض نقص الدولار الحاصل في الأسواق، غير أنَّ هناك رأياً يعارض هذا التوجه، مستنداً إلى أنَّ العملة الرسمية للدولة هي الدينار كما هو منصوص عليه في القوانين العراقية، ولا يجوز للحكومة تسليم الرواتب بغير عملة الدينار.
ويقترح خبراء، قيام البنك المركزي بسحب السيولة النقدية المكتنزة لدى المواطنين، والتي تقدر بـ44 تريليون دينار عراقي (ما يقارب 30 مليار دولار)، وذلك من خلال سندات مالية مع منح فوائد عالية لإغراء المواطن بإيداع أمواله في المصارف الحكومية والأهلية، وبذلك يقل الطلب على الدولار في التداول اليومي.
الطلب من الفيدرالي الأميركي إلغاء شرط تقديم الكشوفات خلال 24 ساعة، لحين إجراء تسوية وتعديلات على نافذة بيع العملة، ورغم أن هذا الحل سريع، لكنه مؤقت.
منح امتيازات للتجار لفتح حسابات لهم في المصارف الحكومية والأهلية ورفع الضريبة عنهم، مع إيجاد منصة إلكترونية مستقبلاً تقوم باستقطاع الأموال من حساباتهم عند شراء الدولار وبذلك تكون هناك رقابة كاملة على حركة الأموال الداخلة والخارجة، غير أنَّ هذا الحل يعتبر طويل الأمد وقد يكلف المزيد من الوقت والجهد.
تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للبلاد لعام /2003، ولا يزال هذا المقترح موضعاً للنقاش والجدل، إذ يخضع لإرادة القوى السياسية والكتل المشاركة في الحكومة ومجلس النواب.
ما هو موقف الحكومة؟
تسعى الحكومة العراقية إلى تدارك الأزمة من خلال :
عزل محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف (التابع للتيار الصدري)، وتعيين محافظ البنك المركزي الأسبق علي محسن العلاق (التابع لحزب الدعوة) , واللذان هما على معرفة تامة بعملية غسيل الأموال.
زيارة الولايات المتحدة من قبل المسئولين للتفاهم مع البنك الفيدرالي الأميركي بشأن هذه الموضوعات في زيارة ستعقبها زيارة أخرى للسوداني إلى واشنطن.
امتلاك العراق احتياطاً مالياً وسبائك ذهب قرابة 91 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط المصدر، وهو ما قد يساعد بإقناع الجانب الأميركي بوجود احتياطي نقدي يسمح للبنك ببيع العملة الأجنبية بشكل مريح دون حصول خلل بمعادل ميزان المدفوعات ما بين العملة المحلية والعملة الأجنبية”.‬
أيران رأس الحربة :
ايران تعتبر العراق بمثابة رئة تنفسية دولاريه لها بسبب العقوبات الاميركية والغربية التي تخنقها، أذ سمحت أمريكا للعراق باستيراد مختلف المواد من أيران وبالعملة العراقية ( الدينار) , مما أدى الى تراكم مبلغ كبير لدى أيران من العملة العراقية تقدر بـ أكثر من 50 ترليون دينار عراقي ,تقوم الحكومة الإيرانية وعن طريق شبكات سرية خاصة بإعادتها الى العراق وتحويلها الى دولار أمريكي .
وحكومة الاطار تعتبر انه من “واجبها العقائدي” مساعدة ايران في محنتها المزمنة الى اخر نفس، لكن هذه المساعدة تلقي بظلالها الثقيلة على عموم العراقيين الساخطين من رفع الاسعار وتهديد لقمة خبزهم، لإرضاء جار لديه مشاكل مع بعض دول الخليج العربي وإسرائيل , ولديه طموحات دولية خطرة ستقوده للاصطدام بالمجتمع الدولي، ويكاد هذا الجار ان يتحول الى سجين محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة .
رغم ذلك لا يجوز لأي منصف ان ينكر دور ايران في مساعدة العراق في التصدي لداعش الارهابي، ولكن ايضا – التحالف الدولي – () كان له دعم حاسم في ذلك، وطبعا ايران لم تقدم رصاصة واحدة للعراق مجانا، باعتراف قيادات رفيعة في الجيش الايراني وفي الحرس الثوري الايراني، بل انها اخذت كل حقوقها حتى اخر فلس، لكن من غير المقبول ان تسعى حكومة الاطار التنسيقي لإنقاذ ايران من محنتها الدولارية على حساب الشعب العراقي، لان الشعب سوف يثور عليها , وسيعاقب هذه الحكومة عاجلا ام اجلا.
وأخيراً موافقة مجلس الوزراء العراقي على الدراسة التي قدمها البنك المركزي بخفض اسعار الدولار الامريكي أمام الدينار، شهد السوق الموازي تراجعا كبيرا في سعر الصرف ليصل الى 145 الف دينار مقابل 100 دولار، وذلك بعد أن وصل لأكثر من 170 ألف دينار في وقت سابق.
واستكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين استناداً إلى معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص كان يحاول تهريب (٦٠٥) ألاف دولار بطريقة غير شرعية.
وقد تم تدوين إفادة المتهم أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون. ()

المصـــــــــــــــــــــــــــادر
قناة الحرة عراق/ ماذا وراء أزمة الدولار في العراق/ 23 يناير 2023.
صحيفة الشرق/ أزمة الدولار في العراق… 8 أسئلة عن المشكلة والحل/ أدريس جواد 28 يناير 2023.
موقع شفق نيوز / موقف أيراني رسمي من أزمة الدولار في العراق 13/1/ 2023.
صحيفة المثقف / حكومة الإطار بين أيران أو الانتحار/ الكاتب خدر خلات بحزاني 3/2/2023.
صحيفة RUDAW الكردية / ما هو نظام سويفت.. ولماذا فرض على العراق ؟جواد ملكشاهي 2 شباط 2023.