بلغ العراق المرتبة الخامسة غلى مستوى دول العالم في انتاج التمور
بعد ما كان يحتل المرتبة الاولى في سنوات سابقة وذلك جراء الحروب وتجريف البساتين والاهمال لها وضعف اعمال القانون , وعدم توفر التسهيلات لتصنيع التمور والعناية بهذا المحصول الاستراتيجي الذي يمكن ان يكون رافدا مهما للدخل الوطني .
ورغم الدعم الحكومي لزراعة النخيل في البلاد الا انه لايزال دون المستوى المطلوب للنهوض بهذا القطاع الحيوي وشحيحا لا يغري الفلاحين في تطوير هذه الزراعة والعمل على ايقاف الخراب الذي حل بهذا القطاع والعودة به الى ما كان عليه ومنافسة دول الجوار التي كانت تتمنى ان تصل بإنتاجها الى مستوى الانتاج العراقي ونوعيته عندما كان مزدهرا , والامر من ذلك اننا الان نستورد كميات من التمور من الخارج في ذروة المواسم , وتهلك عندنا نوعيات يقتصر انتاجها في بلادنا وسعت كثير من الدول على استيرادها منا وتمت زرعتها واكثارها في بلدنها ليشار الان اليها واصبحت انواعها اقرب الى الندرة والذكرى ولا نجدها على موائد العراقيين الا الميسورين منهم .
الان اسعار التمور غالية , رغم زعم الحكومة بوفرة انتاجها , وتنافس اسعار الفواكه الاخرى وتزيد عليها , وبعض انواعها افضل هدية للقادم من البصرة او من الجنوب , واطيب مذاقا في تقديمها للضيافة .
الواقع ان صناعة التمور باتت خبرة وفن , تتفنن الدول في تغليفا لتكون جاذبة للمستهلك , الى جانب المصانع تعمل على انتاجها بطرق مختلفة وتضيف اليها ما يشجع المستهلك على الاقبال عليها , كما ان عملية التصنيع تتوفر مستلزماتها محليا وتشغل عمالة واسعة وتجلب مردودات وفيرة للاقتصاد الوطني .
ليس صعبا على وزارة الزراعة تطوير هذا القطاع ” زراعة وصناعة ” وفق خطة مدروسة تسهم في امتصاص البطالة والنهوض بالريف , لسد حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار معقولة في متناول القدرة الشرائية للمواطنين و وزيادة امكانات التصدير الى الخارج ورفد الاقتصاد الوطني بالأموال لتنمية هذا القطاع الزراعي المهم.
ان تقديم الدعم لزراعة النخيل استثمار ذا مردود جيد ومضمون , ومن الضروري ان تنشا مراكز بحوث في كل محافظة فيها اعداد نخيل للعناية العلمية والتطويرية لتحسين النوعية ومعالجة المعرقلات والسعي لا دخال المكننة لتصنيع التمور على نطاق واسع وتقديم المشورة للفلاحين ومضاعفة اعداد النخيل مما يسهم في خفض اسعارها .
ان هذا وغيره يمكن المواطنين من شراء التمور بأسعار ملائمة او على الاقل بسعر المستورد ولا تحرم منها فئات كبيرة جراء الغلاء .
