بالمختصر البسيط جداً.
ناهيك عن التطرق الى ما الت اليه الظروف في قطع رواتب المتقاعدين وارجاعها.
ماهو الا دليل قطعي ان المقررين في دولت السيد الكاظمي والذي سبقه على سدة الحكم . ليس اهلاً لهذ المكان الذي هم فيه.
بل هم ثلة من موظفين بحاجة الى ترتيب اوراقهم من جديد او ان يختاروا مكان اخرلحفظ ماء الوجه خوفا ً من ان يسقطوا في مطب لايمكن تجاوزه .
اما هو شخصياً فبعيد كل البعد عن هذا القرار المشؤوم.
نحن ليس بهذا الصدد بل.
اولاً ….عن الرواتب الكبيرة والمخصصات المهوله و الغير معقولة لبعض موظفي الدوله دون غيرهم …
ثانياً وحرمان العاطلين منها تماماً …
ثالثاُ… ارتفاع الاسعار بالسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة وارتفاع اسعار الوقود والغاز وايجار املاك الدولة والبلدية من مأرب ومحلات وعقارات اخرى وارتفاع اسعار الحرفيين والباعه والتجار الجشعين ! بسببها .
كل هذا احدث شرخاً غير مقبول ولا معقول مما جعل الموظفين بالدوائر الخدمية والعاطلين عن العمل يتضورون جوعاُ ومنهم من يقتات على النفايات وهذا سببه هو عدم معرفة المقررين لرواتب الدولة بالعقلانية والتنسيق المبرمج وسببه ايضاً هو المحابات لشرايح من الموظفين دون اخرى بسبب قربها الى جهة معلومة حزبياً او ولائياً هذا ما ادى الى افلاس الدولة من اول وهلة او عاصفة تعصف بالبلد .
هو الفرق بالرواتب بين وزارة واخرى وهيئة واخرى ومؤسسات الدولة الاخر بفوارق مهوله جداً .
بحيث لوكانت هنالك ترتيب للاموال المستحصلة من المبيعات النفطية التي تشكل خزينة ريعية للبلد ومساوات بالرواتب وبمبالغ معقولة لما حصل هذا الشرخ بين افراد الوطن الواحد ودون تفرقة .
وهذا الفقر المدقع والعوز لبعض الشرائح من الشعب .
وتصرفت على توزيع الاموال بشكل مريح
من قلة الرواتب وتسعيرة المواد والسيطرة على السوق وانشاء صندوق طوارئ او سيادي مثلما يقال لما كان حال العراق تصل للاستجداء من المتقاعد او الدول الاخرى .
وربما تؤدي به الى ما يحمد عقباه من افلاس وديون خارجية تضطره لتسيير الامور خلال الانهيار الاقصادي المحتمل لاسامح الله .