تشهد اسواق بغداد في الايام الاخيرة ارتفاع جديد للاسعار, خصوصا للمواد الغذائية, والتي تمثل عصب الحياة للفقير ولمحدودي الدخل, فهل يمكن ان نصدق ان سعر البيضة وخلال عامين تضاعف! وماذا بقي للفقير كي يفطر به؟ وهنالك اخبار تتحدث عن ارتفاع سعر رغيف الخبز الاسبوع القادم مع ارتفاع اسعار الطحين, هذا الارتفاع بفعل فاعل يهدف لسحق المجتمع, ولا يمكن لاهل القرار الاستمرار بالصمت, فما يحدث جريمة بحق الشعب العراقي, والقضية اقتصادية تمس كل بيت عراقي, وتهدد مستقبلنا.
ان قضية ارتفاع الاسعار حدث خطير لا يجب ان تسكت الحكومة عليه, بل عليها القيام باجراءات حقيقية وسريعة لحماية المجتمع, ويمكن تلخيص التحرك الواجب يكون عبر ثلاث خطوات.. وهي:
· اولا: تحسين الحصة التموينية
اهم سلاح لردع حرب رفع الاسعار الغذائية يكون عبر سلة غذائية مدعومة حكوميا, وهي الحصة التموينية فلو تصبح مفرداتها اوسع وبكميات اكبر بحيث تحفظ كرامة العائلة العراقية, بالمقابل تهبط الاسعار رغما عنها لانه يصبح سلاح خائب لا يضر المواطن, فالقضية ممكنة وسهلة وبيد الحكومة.
تخيل معي تصبح مفردات الحصة التموينية من السكر, والزيت, والطحين, ومعجون الطماطم, وبقوليات (عدس وحمص وبزاليا و فاصوليا), لو وزعت بتوقيت شهري ثابت مثلا في اليوم الاول من كل شهر, وتكون بكميات مناسبة, يصبح عندها المواطن محصن من قضية التلاعب بالاسعار, وتصبح مسالة ارتفاع الدولار او انخفاضه لا تهم المواطن, لانه ببساطة لا يتعامل بالدولار.
خطوة سهلة وبيد الحكومة لحماية المجتمع, من مخططات القوى الشيطانية, ومن حيتان الفساد, ومن جشع تجار السوء.
· ثانيا: ملاحقة تجار العملة
يجب على الحكومة تفعيل اجراءات ملاحقة تجار العملة, الذين ساهموا في ارتفاع سعر صرف الدولار, مهما كان حوت الفساد الذي يقف خلفهم ويحميهم, فالمهمة اصبحت ضرورية, والتقاعس عنها يضر بمصلحة الوطن, فالارتفاع الحاصل هو لعبة يتربح منها تجار العملة, ولا يهمهم ما يحصل نتيجتها من اضرار جسيمة بحق المواطن والمجتمع.
ان وضع تعليمات مشددة وتوضيح عقوبات المخالفين, وتحديد سعر لصرف الدولار يحقق ربح معقول, ومن يخالف السعر الرسمي يتعرض للمسائلة القانونية, هكذا فقط يمكن الحد من ظاهرة التلاعب, والتي تحصل بسبب غياب القوة في تنفيذ القانون, يجب ان تكون للحكومة صولة كبيرة وسريعة بوجه عديمي الضمير ممن يتلاعبون بسعر صرف الدولار.
· ثالثا: ملاحقة تجار السوء
الامة المغضوب عليها هي الامة التي يكثر فيها تجار السوء ممن يغشون ويحتكرون ويتلاعبون بالاسعار, وهذا كله نتاج موت الضمير والتربية المنحرفة, اليوم نحن في العراق نعاني من وجود حفنة من تجار السوء, الذين لا يهمهم المستهلك, بل كل هم الارباح, اما المواطن ففي قاموسهم ليذهب الى الجحيم, فليس غريبا ان نسمع عن اكتشاف دخول لحوم مسرطنة للعراق, او استيراد شاي مسرطن! خصوصا مع مضلات الحماية الحزبية التي يتمتع بها اغلب التجار, فيصبح التجار الفاسد بعيدا عن اي مسائلة قانونية!
ان الخطوة الاهم حاليا على الحكومة: هي ان تحدد اسعار المواد الغذائية, وتعلنها رسميا, وتدعو الكل الالتزام بها اجبارا, والا من يزد عليها يعتبر خارجا على القانون, وتحارب الدولة كل تاجر يرفع الاسعار, فتكون مع الشعب ضد تجار السوء.
· اخيرا
الحقيقة بعد القرار اللاخلاقي برفع سعر صرف الدولار من قبل سفارات الشيطان وساسة السوء, اصبح الوضع الاقتصادي لا يطاق, حيث يعاني الموظفون والكسبة والفقراء من هذه التغيرات, واليوم الوضع اسوأ مع ارتفاع الاسعار مع كل صعود للدولار, فالواجب الكبير على الحكومة حاليا هو: التحرك السريع والرصين لوقف مهزلة ارتفاع سعر صرف الدولار, وضرب تجار السوء والمتلاعبين بسعر صرف الدولار, وننتظر تحرك الحكومة لتحقيق العدل ورد الظلم.
